توقع وزير تنمية الموارد البشرية، كمال عبداللطيف، استعياب حوالي 40 الف خريج واخراجهم من دائرة البطالة بنهاية العام الجاري، وقال ان وزراته لا تملك احصاءات حقيقية للخريجين في السودان، وكشف عن اجازة قانون تشغيل الخريجين خلال الفترة المقبلة. وقال عبداللطيف في لقاء حول البطالة وتشغيل الخريجين نظمه المجلس القومي للانتاج الاعلامي أمس، ان عدد الخريجين المدربين وصل الى 4836 خريجا بتخصصاتهم المختلفة، وابان ان هناك اتجاها لإنشاء مجالس عليا لتشغيل الخريجين في الولايات. وعزا فشل مشروعات الخريجين الى عدم التأهيل الذي يعاني منه الخريجون بشكل لافت، ورجح اعفاء مشاريع الخريجين من الضرائب والرسوم مستقبلا. وقال عبداللطيف ان المقررات التي يتم تدريسها للطلاب بعيدة عن سوق العمل تماما وتقف على الجانب النظري فقط، وطالب بمراجعه شاملة لكل سياسات ومقررات التعليم، واضاف ان هناك جهودا مع خمس مؤسسات تمويلية لمشاريع الخريجين، وهي محفظة الامان برأس مال بلغ 200 مليون، وديوان الزكاة والتمويل الاصغر، ومحفظة الخريج وبنك الاسرة، وانه تم التوصل الى صيغ مرضية مع هذه الجهات عدا سياسة التمويل التي ما زالت قيد الدراسة. من ناحيته، احتج رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني، بلة يوسف، على تعامل المؤسسات المصرفية مع مشاريع الخريجين، وقال انها تمارس ما وصفه بالبيروقراطية الادارية، وابان ان الاتحاد بصدد نشر تقارير بخصوص تعامل هذه المؤسسات المصرفية مع المشاريع، وعبر عن عدم رضاهم كمؤسسة عن السياسات الاقتصادية. وطالب بلة، بنك السودان باتخاذ قرارات واضحة تجاه التمويل الاصغر، منوها الى ان استمرارها بهذه الطريقة لن يحل مشاكل البطالة، كما طالب وزراة المالية بفتح مشروعات زراعية وصناعية ترعى عبر التوجه الاقتصادي للبلد، وشكا من محاصرة مشاريع الشباب بالضرائب والرسوم والقوانين والضوابط الاجرائية.