لم تكن ثورة التعليم العالي تأبه بكيفية من يخرجون الى سوق العمل، ولكن كان همها الاكبر كم عدد الذين تخرجوا في الجامعات السودانية في ذلك الوقت الذي انطلقت فيه بحسب ما قاله وزير تنمية الموارد البشرية كمال عبد اللطيف، وكانت النتيجة ان الكوادر الذين خرجوا للعمل وجدوا انفسهم بعيدين عن الواقع، فالعمل في المؤسسات او المشاريع مغاير لما درسوه من تاريخ المقررات ، اذن ماذا كانت تريد ثورة التعليم العالي بهذا الكم من الخريجين؟ هل هو التباهي بالانجازات؟ ام غطاء لشعارات سياسية رفعت حينها؟ وهل تتحرك الجهات المسؤولة تجاه الشباب فعلا ام هو تعتيم لواقع سيئ يعيشه آلاف الشباب السودانيون؟ أكثر من عشرة اعوام هي عمر ثورة التعليم العالي التي رفدت المؤسسات الحكومية بكوادر تحتاج الى اعاده تأهيل، مما أدى الى فشل المشروعات التي منحت لهم من قبل الجهات الممولة. ولم يكن السودان بعيدا عن ازمة البطالة التي تعاني منها الكثير من دول العالم، والجدير بالذكر ان الجهات المسؤولة ووزارة تنمية الموارد البشرية تحديدا اعترفت بأنها لا تملك احصاءات حقيقية للخريجين والعاطلين عن العمل، فكيف لها ان تضع استراتيجية واضحة لحل مشكلة البطالة في السودان التي تتفاقم يوما بعد يوم؟ وقد وصلت نسبة البطالة بين الخريجين الى 28% خلال الاعوام المنصرمة، بحسب دراسات قدمت في ورش عمل سابقة تخص البطالة. وأرجعت أسباب تفشي البطالة الى تزايد اعداد الخريجين وانحسار الاستيعاب بواسطة لجنة الاختيار الاتحادية. وتزايدت نسبة البطالة فى السودان، ففى تعداد عام 1993م بلغت 11،7% ارتفعت الى 15% فى عام 1996م فى آخر مسح تم للقوى العاملة، بينما بلغت نسبة البطالة بين الخريجين 28%، وتوقعت الدراسات اضطراداً مستمراً فى زيادة معدلات الخريجين للتوسع المستمر فى مؤسسات التعليم العالى يقابله نمو بسيط فى معدلات الاستيعاب السنوى فى الوظائف العامة. وان هناك عدداً من المؤسسات ساهمت فى تقليل حجم مشكلة الخريجين بلجوئها للتدريب التحويلى وتمليك مشروعات استقرار الشباب التى ينفذها الاتحاد الوطنى للشباب السودانى، وكذلك التمويل الأصغر الذى تقوم به وزارة الرعاية الاجتماعية عبر مؤسساتها المتعددة، وتوقعت ان يظهر اثر ذلك فى نتائج الاحصاء السكانى الاخير. والكثير من الآليات لم تفلح فى الوصول الى حلول واضحة وعلمية لمحاربة البطالة، وذلك على مستوى المؤسسات الدولية لغياب البعد الاجتماعى، فهل عملت المؤسسات المعنية على تصميم برامج مع شركاء اجتماعيين لتقليل وطأة البطالة سواء أكان ذلك عبر ديوان الزكاة او صناديق الضمان الاجتماعى، وانشاء كثير من صناديق التكافل او محفظة الامان ومحفظة الخريج؟ وهل تستطيع هذه الاجسام الوقوف امام شبح البطالة؟ وهل ينحصر تأثير البطالة في الجانب الاقتصادي فقط؟ هذا ما اثاره مناقشون في حوار حول البطالة وتشغيل الخريجين، وحذروا من الفراغ الذي يعيشه الخريجون العاطلون عن العمل، خاصة مع توفر سبل الاتصال التي باتت متاحة للجميع وبأسعار زهيدة ، واضافوا ان وجودهم وسط المجتمع بهذه الكيفية يشكل خطرا عليهم ومن حولهم، وقد يصل الامر الى تغير لغتهم بإدخال مفردات «سوقية» اعتبروها غير سليمة، واكدوا على اهمية تناول هذا الجانب والتركيز عليه لكونه لا يقل اهمية عن بقية المشكلات المتعلقة بالبطالة، بجانب ان اسرهم التي لم تبخل بالصرف عليهم خلال مسيرتهم التعليمية تنتظر منهم أن يسندوها في ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها الناس. واكد المناقشون على اهمية الالتفات للآثار النفسية للعاطلين عن العمل باعتبار انهم يمرون بمرحلة غير طبيعية، وحالتهم النفسية غير مستقرة. وقالوا إن البطالة من القضايا المحورية وتحتاج الى نقاشات لاكتشاف جدوى تحقيق هدف واضح وتوفير الحماية الاجتماعية، بجانب ذلك دراسة الحلول المطروحة من قبل الجهات المسؤولة، وتوفير فرص تشجع الخريجين على التوجه نحوها بشكل جاد، وخلصوا إلى ضرورة اجراء حوار اجتماعى كاساس لادارة سليمة فى الاوقات التى تشهد تغيرا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا سريعا، وان وزارات العمل والشركاء الاجتماعيين يحتاجون إلى تجهيز مكاسب للحوار وتناول استراتيجيات سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فى ظل التغيير الذي تشهده البلاد، فبعد يوليو المقبل ستكون هنالك مئات الوظائف الشاغرة التي من المفترض ان يملأها اكبر عدد من الخريجين والعاطلين عن العمل. فيما توقع وزير تنمية الموارد البشرية كمال عبد اللطيف، استعياب حوالي 40 الفاً من الخريجين واخراجهم من دائرة البطالة بنهاية العام الجاري، وقال ان وزارته لا تملك احصاءات حقيقية للخريجين في السودان. وكشف عن اجازة قانون تشغيل الخريجين خلال الفترة المقبلة. واشار عبد اللطيف في حوار حول البطالة وتشغيل الخريجين الذي اجري خلال الايام الماضية، الى ان عدد الخريجين المدربين وصل الي 4836 خريجا بتخصصاتهم المختلفة، وان هنالك اتجاها لإنشاء مجالس عليا لتشغيل الخريجين في الولايات. وعزا فشل مشروعات الخريجين الى عدم التأهيل الذي يعاني منه الخريجون بشكل لافت، ورجح اعفاء مشاريع الخريجين من الضرائب والرسوم مستقبلا. وقال عبد اللطيف ان المقررات التي يتم تدريسها للطلاب بعيدة عن سوق العمل تماما وتقف على الجانب النظري فقط، وطالب بمراجعة شاملة لكل سياسات ومقررات التعليم، واضاف ان هنالك جهودا مع خمس مؤسسات تمويلية لمشاريع الخريجين، وهي محفظة الامان برأس مال بلغ 200 مليون، وديوان الزكاة والتمويل الاصغر ومحفظة الخريج وبنك الاسرة، وانه تم التوصل الى صيغ مرضية مع هذه الجهات عدا سياسة التمويل التي مازالت قيد الدراسة، وأن هنالك تمويلا سيأتي من الخارج عن طريق اتفاقيات مع الدول، ومستقبلا سيتم الزام المؤسسات بتخصيص جزء من دخلها لدعم مشاريع الخريجين باعتبار ذلك حلاً من الحلول المطروحة. وقد احتج رئيس الاتحاد الوطني للشباب السودانيين بلة يوسف، على تعامل المؤسسات المصرفية مع مشاريع الخريجين، وقال انها تمارس ما وصفه بالبيروقراطية الادارية، مبينا ان الاتحاد بصدد نشر تقارير بخصوص تعامل هذه المؤسسات المصرفية مع المشاريع، وعبر عن عدم رضائهم بوصفهم مؤسسة عن السياسات الاقتصادية. وطالب بنك السودان باتخاذ قرارات واضحة تجاه التمويل الاصغر، منوها الى ان استمرارها بهذه الطريقة لن يحل مشكلة البطالة، كما طالب وزارة المالية بفتح مشروعات زراعية وصناعية ترعى عبر التوجه الاقتصادي للبلد، وشكا من محاصرة مشاريع الشباب بالضرائب والرسوم والقوانين والضوابط الاجرائية، وقال إن الكثير من الخريجين يقفون امام نوافذ البنوك والمؤسسات الممولة لمشاريع الخريجين، إلا أنهم يعودون بخيبة أمل ولا يجدون الاستجابة من قبل هذه المؤسسات، وأنها لا تولي هذه المشاريع اهتماما لأنها ليست ربحية. ويبدو أن الجهات المسؤولة مازالت تتخبط في سياستها تجاه الخريجين، وتعزف على أوتار الكسب السياسي تارة وتنظر إلى تأثير هذه المشاريع على اقتصادها تارة اخرى، ولكن هل وضعت أمام عينيها أن هنالك آلافاً من الشباب يمتلكون طاقات هائلة يضيعونها في أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، ومن الممكن استثمارها لصالح البلد، بدلا من حالة اليأس التي يعيشون فيها.
