هل أصبحت الصورة أوضح ... آمل ذلك لأنه إذا كانت هناك خسارة في النقطة «أ»، فهذا يعني أن هناك مكسب في النقطة «ب». من الذي يكسب ومن الذي يخسر؟ أدت الأزمة المالية العالمية وستؤدي إلى إدخال الدول المختلفة إلى فوضى مالية وتؤثر على كل بلد حالي بصورة سلبية. ولا تقوم وسائل الإعلام العالمية بنشر أي شيء للناس على مستوى العالم سوى الأكاذيب في هذه المشكلة الحساسة جدًا التي تخص الإنسانية. وفي المقالة الأولى، كتبت وذكرت سقوط الامبراطورية الرومانية الذي أقول من خلاله إن التاريخ يعيد نفسه. فقط تابع وسائل الإعلام العالمية عن قرب وستلاحظ بشكل واضح جدًا ما احاول ان اوضحه في كتاباتي. والآن نعود لمزيد من التفصيل بخصوص صندوقنا السيادي: أولاً، لا ينبغي علينا أبدًا أن يكون لدينا صندوق سيادي يعتمد كلياً على استثمار أجنبي أو الاحتفاظ بمدخرات من الودائع النقدية بعملة أجنبية، كما لا ينبغي علينا ربط عملتنا الوطنية بأية عملة أجنبية. لماذا؟ ... لأنه في اللحظة التي نقوم فيها بذلك سنجد أنفسنا ضحايا أزمة اقتصادية مبرمجة مسبقًا نتيجة لتدخل العملة الأجنبية أو انخفاض قيمة العملة الأجنبية. كيف ذلك؟ من خلال نظام سعر الصرف المعوم والسياسات التي تقف وراءه. وسأتحدث عن هذا بمزيد من التفصيل في مقالتي التالية التي تتضمن نظام السوق الحر. لهذا دعونا نعود إلى الصناديق السيادية. خذ على سبيل المثال صندوق أبوظبي السيادي. هذا الصندوق به ما إجماله 800 مليار دولار أو ما يعادله بالدرهم. الدرهم مرتبط بالدولار الأمريكي. فإذا حدث انخفاض حاد في قيمة الدولار الأمريكي في عام 2010 - 2011 وهو ما سيحدث بلا ريب، فسوف يؤثر ذلك تلقائيًا على قيمة صندوق أبوظبي السيادي. ستنخفض قيمة ال 800 مليار دولار وفقًا لانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. والضرر الناجم عن ذلك عندئذٍ لا يمكن تغطيته ببساطة بإنتاج النفط الخام لأن ذلك سيكون السبب الرئيسي في رهن إنتاج النفط الخام في المستقبل. ولتجنب كارثة اقتصادية أخرى مثل تلك التي حدثت في دبي، يجب اعتماد استراتيجية متعددة للاستثمار. السيناريو المدمر هو على سبيل المثال، إذا خسر الدولار 50% من قيمته، فعندئذٍ سيخسر الصندوق السيادي 50% من قيمته. لهذا ينبغي على أي وكل الصناديق السيادية أن تكون لها خطة استراتيجية متعددة للاستثمار، وهذا يعني الحد من المخاطر وعمل خطط استراتيجية متعددة للاستثمار تعتمد على هيكل صناديق الاستثمار المضمونة برأس المال. وهذا يعني أن الاستثمار عبارة عن مناجم ذهب وينشئ مناطق صناعية خارجية وداخلية معفاة من الضرائب. وهذا سيتفادى ارتكاب نفس الخطأ في جعل الاقتصاد قائم فقط على المشروعات العقارية. هذا ليس فقط، ولكن حصلت دبي على حدود ائتمانية كثيرة جدًا، وبشكل رئيسي بوساطة بنك ليمان برازرز Lehman Brothers»بنك الاستثمار الأمريكي» الذي أفلس وترك «السفينة تغرق» بركابها. هل حدث ذلك بالصدفة أو نتيجة لسوء الإدارة أو كان ذلك خطة خادعة؟ خمنوا يا ترى مَنْ يملك معظم مناجم الذهب في العالم؟ نعم لقد كان تخمينكم صحيحًا في محله ... إنهم اليهود. عرضت إحدى الحلقات الوثائقية في أحد التلفزيونات الأوروبية المعلومات الخاصة بقصة ليمان برازرز.Lehman Brothers وذكرت الحلقة الوثائقية أن رئيس الإدارة العليا ببنك الاستثمار الأمريكي هذا حصل على علاوة تقاعد تبلغ حوالي 400 مليون دولار. لماذا يقوم بنك بإعطاء علاوة تقاعد مثل هذه إلى مدير تعرض للإفلاس على يديه؟ مَنْ مدير البنك الذي تتم التغطية عليه ومن الذي يغطي عليه ويحميه؟ أغرب معلومة من هذه الحلقة الوثائقية التلفزيونية هي أن أحد أقرباء الرئيس بوش كان موظفًا في ليمان برازرز. وقام موظفو البنك الذين كانوا يخسرون وظائفهم في البنك بمطالبة «قريب بوش» للاتصال بالرئيس بوش لإنقاذ ليمان برازرز مثلما قامت الحكومة الأمريكية بإنقاذ «إيه أي جي AIG « المجموعة الأمريكية للتأمين. اتصل الرجل بالبيت الأبيض وانتظر على الهاتف لمدة 7 دقائق تقريبًا. بعدها قام مكتب سكرتارية الرئيس بوش بإعطائه الرسالة، بأنه ينبغي عليه إعادة الاتصال بعد يومين لأن الرئيس بوش كان مشغولاً جدًا ولم يستطع الرد على مكالمته. هل تشير هذه الواقعة إلى أي شيء مريب؟ بالطبع نعم والإجابة واضحة. إذا كان رئيس الإدارة العليا للبنك قد تقاعد بعلاوة تقاعد تبلغ 400 مليون دولار، فعندئذٍ ما الذي تعتقدوه بخصوص علاوة تقاعد اللاعبين الكبار؟ أكيد، مليارات. وهي نفس المليارات التي فُقدت حقًا في مكان آخر على الطريق، ثم وجدت طريقها إلى أيدي «نادي اللوبي اليهودي». إذا كانت هناك خسارة، فعندئذٍ هناك ربح في مكان آخر. لماذا؟ ... لأن الغرب لديه خطة وهذه الخطة غير إيجابية بالنسبة لنا نحن القارة الأفريقية أو الشرق الأوسط. والولاياتالمتحدة تعلم مسبقًا أنه سيحدث انخفاض في قيمة العملة، وهذا منذ ما يزيد عن 10 سنوات. وبقية القصة ينبغي أن تكون واضحة الآن للجميع لدينا وهو لماذا يحدث كل هذا في السوق المالي. ودائمًا ما كان الأمريكيون يرغبون في قيام الدول الأخرى بتحمل العبء، ولكن هذا العبء الآن رجع إلى الولاياتالمتحدة وأصابها. والولاياتالمتحدة الآن عليها دين خارجي تبلغ قيمته 5 تريليون دولار وهذا يعني أنها مديونة لبلدان محددة بما إجماله 5 تريليون دولار. إحدى هذه البلدان هي الصين التي لها ما يزيد عن 3 تريليون دولار من هذا الدين. ولنكن أكثر وضوحًا، قامت الصين بشراء ما قيمته 4 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية وبالمقابل قامت بإقراض نقدية إلى الولاياتالمتحدة. الآن تخيلوا إذا قالت الصين للولايات المتحدة، أعيدوا لنا ما دفعناه فنحن لا نريد أوراقكم عديمة الفائدة هذه. بإمكاني أن أخبركم ماذا سيحدث «ستنطفئ الأنوار في الولاياتالمتحدة» وستبدأ الفوضى التي لم تتخيلها الولاياتالمتحدة أبدًا بدءًا باضطراب مدني وبعد ذلك بحرب أهلية. كل عائلة من ثلاث عائلات في الولاياتالمتحدة تمتلك بندقية او نوع من السلاح، لهذا يمكنكم تخيل باقي ما سيحدث. أغرب مسألة هنا هي أن الولاياتالمتحدة مدينة بأموال للعديد من البلدان ولا زالت تصر على أنها ينبغي أن تحدد قواعد النظام للبلدان الأخرى. الحقيقة هي أن البلدان التي تكون الولاياتالمتحدةالأمريكية مدينة بأموال لها ينبغي أن تتخذ قراراتها الداخلية في الولاياتالمتحدة. فقط تخيلوا دين خارجي بقيمة 5 تريليون دولار علاوة على الغطرسة التي لم تعرف الرحمة منذ الرئيس الأول للولايات المتحدة، جورج واشنطن الذي كان بالطبع ماسونيًا أيضًا. وأيضًا لا تنسوا أن» بريطانيي الأمس هم أمريكيو اليوم». فعندما تعودوا إلى التاريخ، تفهمون دائمًا حاضركم وما قد يحدث في قابل الأيام. دعونا الآن ننظر إلى بعض الأحداث التاريخية التي وقعت في الولاياتالمتحدةالأمريكية بناءً على أزمة مالية. في الكساد الكبير عام 1933، قام الرئيس فرانكلين روزفلت بخفض قيمة الدولار الأمريكي بموجب الأمر التنفيذي رقم: 6102 الذي أدى في ذلك الحين إلى تفعيل المصادرة القانونية للذهب وبعد ذلك رفع سعره «سعر الذهب» بنسبة 69.3%. وهذا ساهم بشكل فعال في بدء تضخم الأصول. «اعمال المصادرة» ونحن نقصد مصادرة الذهب الخاص، ذهب الشعب، لأن الحكومة الأمريكية لم يكن لديها الذهب الكافي للحصول على قيمة فعلية للدولار الأمريكي. وكانت الحيلة والخدعة في العادة هي خفض قيمة العملة وإعادة تضخيم الأصول. و الازمة المالية الآن ليس بامريكية فقط، ولكنها أزمة مالية عالمية، وذلك لأن العالم أصبح مرتبطًا بعضه ببعض لدرجة يصعب حلها. وبدلاً من ذلك، ستقوم على الأرجح البلدان الرئيسية في العالم باقتراح خفض متزامن وشامل لقيمة العملات. وبهذه الطريقة ستخفف كل بدان مجموعة العشرين عبء جميع الديون الخاصة بها. لن يكون ذلك صفقة سهلة للعرض على العامة، ولكن تذكروا أن الديون في وضع حساس جدًا الآن في جميع أنحاء العالم، ولهذا ستكون عملية خفض القيمة مفيدة للجميع. وهذا يعني خفض قيمة جميع العملات وإعادة تضخيم جميع أسعار الأصول. وهذه المرة لن يقوموا ولن يستطيعوا مصادرة الذهب من الشعب او الشعوب لأنه ستكون هناك أحداث شغب وثورات في جميع أنحاء العالم إذا ما ذكرت الحكومات مجرد كلمة «مصادرة». فيما يلي أحد السيناريوهات لكيفية تطور الأمور: تقوم الحكومات في كل أنحاء العالم بإيقاف جميع مبيعات الذهب لفتره معينة وبدلاً من ذلك ترفع سعر الذهب الرسمي الحالي بالبنك المركزي من قيمته الحالية إلى سعر يحول جزءًا كبيرًا كافيًا من الديون المستحقة عالميًا إلى نقود. وبهذه الطريقة، تمامًا كما هو الحال في الولاياتالمتحدةالأمريكية في عام 1933، تصبح الديون جزءًا من أسعار الأصول المعاد تضخيمها (التي ارتفعت بسبب سعر الذهب). وفي هذه المرة، بدلاً من الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياطية، تمكنت مجموعة العشرين من الاتفاق على إصدار ثلاث وحدات نقدية جديدة للصرف، كل وحدة ذات وضع احتياطي مساوي. والعملات الثلاث هي» دولار جديد» و «يورو جديد» و»عملة آسيوية موحدة جديدة».
