إننا نريد اليوم أن نبدأ كلماتنا بعبارة «رؤية مشتركة لخطة المستقبل». نظرًا لأننا نحن الشعب السوداني من بلد واحد وهو «السودان»، فنحن ينبغي علينا جميعًا أن تكون لنا كلمة في الخطة المستقبلية للسودان. وفيما يتعلق بخطة المستقبل هذه، نريد أن نلقي الضوء على الخطة المالية، الخطة التربوية والتعليمية، الخطة الصحية، خطة المعاشات، والتي يشار إليها باختصار باسم «الخطة الاقتصادية». في غضون هذه الأوقات التي تشهد أزمات اقتصادية دولية وتعرف أيضًا بأزمات العملة، نلاحظ أن العديد من الحكومات تتحول إلى الخطة الضريبية. والخطة الضريبية تعني طريقة تمويل الحكومة. وعلى مدى التاريخ، لم تؤدِ الضرائب إلا دورًا واحدًا فقط وهو تمويل الحكومات. وتعانى الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا من فوضى مالية كبيرة لدرجة أنها تقوم الآن حقًا بتعقب جميع مبالغ مواطنيها المستثمرة خارج الدولة كما لو أن الاحتفاظ بالمال خارج دولهم أصبح جريمة. وهذا يحدث لأن الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا لديهما مشكلات ديون كثيرة جدًا والتي تحتاج إلى حل، ولهذا فإن الضغوط المختلفة التي يفرضونها على عامة الناس لا تسفر إلا عن نتائج سلبية عليهما كحكومات وعلى عامة الناس. وهذه النتائج السلبية تؤثر على السوق المالي الدولي والذي يؤثر بدوره على طرق الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم. الولاياتالمتحدةالأمريكية عليها دين يزيد عن 11$ تريليون. وهذا الدين على المستوى الوطني والدولي. لهذا صدقوا أو لا تصدقوا، نحن في وضع اقتصادي أفضل بكثير مقارنة بالولاياتالمتحدةالأمريكية. السودان عليه دين خارجي يبلغ حوالي 34 مليار دولار وفقًا لآخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي سنة 2009، وهذا يعني أنه إذا كان سعر الفائدة السنوي هو 2% فقط وهو ما أفترضه، فعندئذٍ سيترتب علينا سداد سنوي للديون بقيمة 680 مليون دولار. لهذا، إذا قسمنا مبلغ 680 مليون دولار على 42 مليون نسمة، وهو آخر إحصاء لعدد سكان السودان، فعندئذٍ يكون على كل نسمة دفع 16:.. (ستة عشر) دولارًا. وهذا يعني بأن كل واحد منا عليه أن يدفع 16:00 (ستة عشر) دولارًا كل عام لنتمكن من دفع سعر الفائدة السنوي على إجمالي القروض الأجنبية على السودان. والآن دعونا نأخذ الإجمالي البالغ 34 مليار دولار وتقسيمه على 42 مليون نسمة «عدد سكاننا»، فعندئذٍ سيكون على كل مواطن سوداني دفع 809 (ثمانمائة وتسعة) دولارات. وإذا حدث ذلك، فسنكون شعبًا خاليًا من الديون وحكومة خالية من الديون. قارن ديون الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تبلغ 11$ تريليون أو حتى ديون دبي التي تبلغ حسب تقارير وسائل الإعلام حوالي 150 مليار دولار كدين مستحق فسنلاحظ بوضوح أننا في حالة أفضل عندما يتعلق الأمر بالديون كدولة. لكن هل هذه الحقيقة تجعل من مستوى المعيشة في السودان أفضل منه في دبي أو الولاياتالمتحدةالأمريكية. الحكومات الخالية من الديون موجودة بالفعل على سبيل المثال، دعونا نأخذ روسيا: عندما تولى بوتين مقاليد السلطة كرئيس للدولة، قام «بسداد» جميع الديون الخارجية لروسيا. وهذا في غضون فترة تقل عن 8 سنوات. ليس هذا فقط، ولكن أيضًا تأكد بوتين من أن موارد الذهب الوطنية قد تم تطويرها وإيداعها في البنك المركزي الروسي كضمان وطني إضافي. ولدى روسيا الآن احتياطي ذهب تزيد قيمته عن 350 مليار دولار في بنكها المركزي. (وهي تضيف المزيد من أطنان الذهب بسبب الأزمة المالية العالمية). بإضافة الذهب إلى احتياطي النفط الخام والغاز، تكون لديهم دولة قد جعلت من نفسها «مرة أخرى» دولة اقتصادية عظمى بعد أن قام جورباتشوف ويلسين بتدمير روسيا تقريبًا كليًا من الناحية الاقتصادية. ويوجد بروسيا الآن أكثر من 700 ملياردير وهو ما يزيد عن أية دولة أخرى. وهذا يعني وجود سوق حر ومُدار بشكل جيد في روسيا. وهي معادلة بسيطة جدًا: إذا كان مديرو الشركة يديرونها بشكل صحيح، فعندئذٍ تتطور الأعمال بشكل سليم ويحصل جميع الموظفين على أجورهم. لهذا إذا كانت الأموال العامة تتم إدارتها بشكل إيجابي، فسوف يزدهر الشعب بالدولة. إنها معادلة واضحة جدًا ولا شيء جديد بالنسبة للبشر على مدار التاريخ. جميع وسائل الإعلام الغربية السلبية بخصوص الوضع الاقتصادي الروسي أو قاعدة القبضة الحديدية ، إنها مجرد حسد من الغرب. والحقيقة تكمن في أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وإنجلترا قامتا بالسيطرة على معظم العالم طوال المائتي عام الماضية وكانت نيتهما أن تستمر سيطرتهما عليه لمائة عام أخرى. والقوى الحقيقية الوحيدة التي تقف في طريقهما الآن هي الصين وروسيا. كل العيون على الصين وعين الصين على أفريقيا. وهذه إشارة واضحة بأن أفريقيا هي القارة الأكثر جذبًا من الناحية الاقتصادية بالنسبة للصين وبقية العالم. ولهذا يشهد الواقع بأن هناك حربًا اقتصادية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفائها ضد الصين. وأخطر ما في الموضوع هنا هو أن هذه الحرب الاقتصادية تجري وقائعها في أفريقيا. والنتيجة هي أجندات للتأثير الجيوسياسي. وهذا يعني إحداث انقسامات وحروب في أفريقيا والشرق الأوسط. وهذا يحدث الآن في إيران واليمن وباكستان وأيضًا في السودان. والولاياتالمتحدةالأمريكية تريد حقًا تهميش جميع من يتعامل تجاريًا مع الصين وهذا يعني أنه ينبغي إخراج الصين من أفريقيا. دعونا الآن نتناول موضوع الدين الخارجي السوداني من وجهة نظر أو بعد اقتصادي أو حسابي. على فرض وجود 5 ملايين مواطن سوداني (يعيشون داخل السودان وخارجه) قادرين على المساهمة بمبلغ 100 (مائة) دولار كل شهر في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية بالسودان. وهذا يعطي 500 (خمسمائة) مليون دولار شهريًا بإجمالي 6 مليار دولار سنويا. وبهذا المبلغ يمكننا ليس فقط دفع سعر الفائدة السنوي على ديوننا الخارجية، ولكن أيضًا تخفيض الدين الخارجي. الحقيقة هي أن إيرادات حصتنا (حصة السودان) من قطاع النفط الخام هي غير معروفة للعامة، لكنها معروفة فقط لمسئولي الحكومة. لكن دعونا نفترض بأن 5% من الإنتاج اليومي البالغ 500.000 برميل (أي 25.000 برميل يوميًا تبلغ نسبة 5%) وتبلغ قيمة كل برميل 60 (ستين) دولار. فعندئذٍ، من المفترض أن يكون لدينا نحن الشعب السوداني دخل يومي بقيمة 1.500.000. وهذا هو نسبة 5% من 500.000 برميل يوميًا. وهذا مجرد مثال صغير على ما يمكننا تفعيله في الأموال للمساهمة في التنمية الاقتصادية بالسودان. فيما يلي تاريخ مختصر للديون المستحقة علينا: في عام 1985، كان علينا دين خارجي بقيمة 11 مليار دولار ويبلغ الآن 34 مليار دولار. وبذلك تكون السودان في غضون 24 عامًا قد راكمت 23 مليار دولار أخرى من الديون. النقطة الأساسية هي كم من المال تم تسديده للحكومة الصينية التي قامت بإقراضنا نحن الشعب السوداني أموالاً نقدية لتطوير قطاع النفط الخام. فمنذ يناير 2002، تضخ السودان 300.000 برميل من النفط يوميًا ومنذ عام 2006 تضخ السودان 500.000 برميل يوميًا. هل تم سداد القرض الذي تم اقتراضه من الصين؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، ما هي النسبة المئوية من ناتج 500.000 برميل يوميًا التي لدينا «الآن» كهامش ربح للسودان. هذه المعلومات وغيرها الكثير ينبغي الإعلان عنها لأن هذا المورد مورد طبيعي وطني وليس مجرد مورد حكومي. تتحمل الحكومات المسئولية عن إبلاغ الشعب عن الموارد الوطنية التي تديرها تلك الحكومات وكيفية إدارتها لهامش الربح الناتج عن تلك الموارد الوطنية المحددة المعروفة باسم الموارد الطبيعية. ومثال آخر هو كم من الأطنان تنتج السودان من الذهب كل عام ( هل تنتج 14 طن من الذهب شهريًا أو 20 طنًا سنويًا) وكم من هذا الذهب يتم إيداعه لدى البنك المركزي السوداني كضمان مالي وكم يتم تصديره للبيع أو حتى كوديعة لدى البنوك الأوروبية كضمان للحدود الائتمانية المطلوبة للتجارة الخارجية. لهذا بالعودة إلى ديننا الخارجي البالغ 34 مليار دولار. هذا الدين ليس كثيرًا فعلاً بالمقارنة بالبلدان الأخرى. وإذا ما تطرقنا إلى ما يحدث في السوق المالي الدولي، تكون الآن أمامنا فرصة ممتازة لإحداث اختلاف إيجابي لصالحنا نحن الشعب السوداني. ولكننا بحاجة أولاً للسلام للجميع وبعد ذلك نحتاج إلى تحسين إدارة الاقتصاد في ظل سودان موحد. أحد بدائل إحداث مثل هذا الاختلاف الإيجابي يمكن أن تكون الحاجة إلى إنشاء «صندوق استثمار سيادي وطني». ويجب أن يتم تعيين مجلس إدارة مثل هذا الصندوق من كل من القطاعين الخاص والعام وأن يشتمل إذا لزم الأمر على أعضاء دوليين من بلدان مختلفة مثل سويسرا، النمسا، روسيا، الصين، مصر، اليابان، سنغافورة، إلخ. وهؤلاء الأعضاء الدوليون يكونون عبارة عن مصرفيين، محاسبين، سفراء، محامين، إلخ. وهذا لن يؤدي فقط إلى إيجاد ثقة وطنية موحدة في الصندوق السيادي ولكن أيضًا إلى ثقة دولية بالنسبة للعلاقات التجارية الدولية مما يساهم في استقرار صندوق الاستثمار السيادي الوطني ومردوده الإيجابي والتفاني والإخلاص له. ويمكن أن تكون لدى صندوق الاستثمار السيادي قائمة بمشروعات تطوير البنية الأساسية ليتم إنجازها في جميع قطاعات البنية الأساسية وفي جميع أرجاء السودان. ويمكن أيضًا لهذا الصندوق السيادي أن يكون إيجابيًا جدًا للسودان الموحد. كيف ذلك؟ بوضع جميع الموارد الطبيعية لكل السودان تحت سيطرة صندوق سيادي وطني واحد على اعتبار ذلك الضمانة الأساسية للصندوق وللأمة. وهذا سيحافظ على الازدهار والسلام الوطني، وهو أحد عوامل النجاح الأساسية للمواطنين السودانيين. وبهذه الوسيلة نحد من التدخل الأجنبي السلبي ويمكننا عندئذٍ أن نحقق الازدهار كأمة متحضرة. سيؤدي هذا الصندوق السيادي أيضًا إلى إيقاف أي من الحروب القبلية أو العرقية الحالية أو غيرها. وستحصل جميع القبائل وجميع الولايات الاتحادية على حصتها العادلة من الثروة الوطنية ويمكنها التطور في سلام ووئام.
