قبل عقد من الزمان كان الحديث عن الفساد نوعا من المغامرة وقفزة في الظلام تؤدي بصاحبها لغياهب المجهول و الان صار الحديث علنا حتي من الحكومة و ذلك لسببين فاما ان تكون الحكومة قد وصلت لقناعة بأن كل الناس ليسواانقياء اتقياء ابرار اطهار او استباقا لاحداث يشهدها العالم العربي.القاسم المشترك بينها هو الثورة ضدت الفساد عموما في الحالتيين المستفيد هو الشعب السوداني . قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م وجد تسويقا اعلاميا كبيرا قبل تطبيقة في ذلك دلالة علي عظمة هذا المشروع و تاريخه واسهاماته الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني و لعل من اهم ما كان يسوق له عرابو هذا القانون هو توطين انواع وسلالات جديدة من المحاصيل عوضا عن المحاصيل التقليدية كالقطن و الذرة و الفول لنفاجأ بعد حين بأن التوطين الحقيقي سيكون لمواطنين اجانب و هم الاخوة المصريون و يقال بان خلف الاكمة يكمن رهط من الصين . تطبيق القانون كان كارثيا محبطا ومحزنا بكل ما تحمل هذه الكلمات من معاني فقد جرت عمليات نهب وسرقة للاصول خاصة في الغيط. المنازل و المكاتب والمخازن صهاريج المياه وابورات الكهرباء ويشاع بان عشرات السيارات مفقودة ولا يعرف مصيرها و ما خفي اعظم هذا الدمار و التخريب والسرقة يكاد المرء ان يجزم بانه مبرمج وممنهج كأنما الغرض منه طمس الادلة في موقع الجريمة او قطع الطريق لاي محاولات جادة مستقبلا لاعادة المشروع لسابق عهده، ان ما حدث بمثابة اتلاف متعمد للشرايين و الاوردة لمريض علي وشك اجراء عملية زرع قلب و للدلالة علي ذلك يتحدث البعض عن صالح من الناس طالبوا مسؤولا « رفيعا » في الادارة و الحنكة بتوفير حراسة باحدى السرايات و هي منزل مساحته ما بين «2 الي 3 أفدنة » خوفا عليها من النهب و السرقة فلم يعرهم اهتماما وبعد حين اتاه ذات القوم عشاء يبكون لحدوث ما كانوا يخشونه فرد عليهم هذا الرفيع اتركوها و لا تبكوها الا تذكركم بعهد الاستعمار و نحن نقول لهذا الدعي ان ما يذكرنا بالاستعمار خيرا « ان كان فيه » هذا السلب الفج و المنطق المعوج مايذكرنا بالاستعمار انغلاق الرؤية و اضمحلال الفكر لدي بعض المسؤولين ابتلانا الله بهم . هنالك بعض الامور تخص العاملين تفوح منها رائحة العفن و تحوم حولها شبهة الفساد فقد صدر قرار وزارى بالرقم 219 لسنة 2009 وذلك بموجب خطاب صادر بتاريخ 22 رجب 1430 ه الموافق 15 يوليو 2009 تخص فيه الفقرة « 2 » بتمليك منازل العاملين في مصالح محددة « المحالج و الهندسة الزراعية و السكة حديد » المنازل التي يقتنونها « بلقيمة » و كلفة اللجنة العليا بالتصرف في مرافق القطاع العام بمباشرة اجراءات التنفيذ وبالفعل جاءت اللجنة و عاينت المنازل علي الطبيعة و رغما عن ذلك جاء التقييم المادي لهذه المنازل ظالما و مجحفا لشريحة كبيرة من العاملين خاصة اولئك الذين يقطنون المنازل الصغيرة و كثيرا منهم يقبع في قاع السلم الوظيفي فمن غير المنطقي او المعقول و المقبول ان تضع اللجنة اسعارا موحدة لمنازل تختلف من حيث المساحة فلا مقارنة اصلا بين منزل مساحته « 180 مترا مربعا » واخر مساحته « 400 متر او اكثر » فسواء تم التقييم لمساحة الارض خالية او للمساحة + االمباني الموجودة فان هذا التقييم ظالم و يضع مصداقية اللجنة علي المحك و نحن علي يقين تام بأن مياها اسنة تم تصريفها تحت جسور هذه اللجنة و الوقائع موجودة . ورغما عن هذا الظلم الواضح الفاضح تجاوز المظلومون هذا الامر باعتبار ان المستفيدين من هذا التقييم المجحف هم زملاء عمل و اصدقاء و اهل الا ان المصائب لا تأتي فرادي لهؤلاء المظلومين ليأتيهم الظلم بغتة و هذه المرة من بوابة نقابة العاملين التي بالغت حين شطحت و نطحت و طالبت بدفع مبلغ موحد وهو «1600 جنيه» «مليون و ستمائة » من اجل اكمال الاجراءات الادارية و القانونية المتعلقة بهذه المنازل و هي بذلك نفخت الرماد عن النار لتتدحرج كرة النار و تعود للمربع الاول و هو مسألة التقييم المادي لهذه المنازل . فليس من الامانة او النزاهة ان تستغل النقابة الفقرة رقم «5» من الاتفاق المبرم بينها وبين اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع لتربح وتتكسب و الفقرة المذكورة للنقابة الحق في متابعة الاجراءات الادارية و القانونية في فتح سجل لهذه الاراضي واخراجها من نطاق اراضي مشروع الجزيرة علي ان تتحمل النقابة كافة الرسوم و الضرائب و الزكاة المتعلقة باجراءات الفرز و تحويل السجل . وانطلاقا من الفقرة المذكورة فان هنالك عدة ملاحظات اولا / ليس هنالك نزاع قانوني مع جهة ما حتي تستعين النقابة بمحامٍ من اجل اكمال الاجراءات علي ان يتحمل العاملون دفع اتعابهم و كان عليها ان تقوم بذلك مباشرة مع سلطات المساحة و الاراضي الا ان كانت النقابة تبتغي المنفعة المادية لهذا المحامي ونتمني الا تكون هذه المنفعة مشتركة كما يقول البعض ثانيا / النقابة ليست الجهة المخولة قانونا لتحديد رسوم الاجراءات فسلطات الاراضي هي المختصة بذلك و تحدد الرسوم حسب المساحة بالمتر المربع ثالثا / ليس هنالك قانون سماوي او وضعي يعطي النقابة او اي جهة ما حق تحرير ايصال مالي بمبلغ « 550 جنيها» لا يطابق المبلغ المدفوع فعليا و هو «1600 جنيه » رابعا / كان يمكن للعاملين مباشرة الاجراءات مع سلطات الاراضي بعد قيام النقابة باجراءات فتح السجل. خامسا / تخطئ النقابة ان ظنت بان امر هذه الرسوم المفروضة سيمر تلقائيا كما مر امر التقييم المادي لهذه المنازل و هي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن اي تداعيات سلبية ناتجة عن هذا الظلم الفاجر . ختاما / نناشد رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة تقصي حقائق في كل ما سقناه انفا رفعا للظلم و الغبن و حقا فان من ساءه زمن سرته ازمان. « ونواصل » موظف بالمعاش الاجباري