٭ أخيرا صدر القرار بامهال الدستوريين شهرا كاملا لابراء ذممهم التي كانت غير «وارد تبرئتها» طيلة السنوات الفائتة مما يدل على ان «مسألة الذمة دي» جاء «الفصل» فيها متأخرا جدا وبعد أن قضى من الدستوريين من «قضى» وبعد مرور سنوات طويلة حدثت فيها «متغيرات» كثيرة في حياة الدستوري. وبعد سلسلة تنقلات و«فك تسجيلات» من هنا الى هناك. وبالعكس صدرت «الاوامر» بابراء ذمة كل فرد حتى يتمتع كل دستوري ب «ما يسمى «حقه المعلوم» لدى زملائه وشعبه. ٭ جاءت الدعوة لابراء الذمم «بعد ماعدى كل شئ وفات زي كل غيمة» وقد لا تفيد الآن لأنها لن تغير مفاهيم المجتمع حول هذا الدستوري او ذاك والذي لم يبرئ ذمته يوم استلامه مكتبه وفارهاته وراتبه وحوافزه ومخصصاته و«ما خفي وما علم عندما استولت الانقاذ على السلطة ب «تحت ليل» وشكلت حكومتها التي مازالت«تخنق» المواطن و«تعصر» قلبه وجيبه. ٭ الآن فقط قررت الانقاذ ان تلزم دستورييها بالشفافية وابراء الذمة اين كانت عندما وقعت تجاوزات قبل سنوات وتعدى على المال العام من تعدى وانتشرت الرشوة.. اين كان هذا «الالزام»..والتدقيق عندما انتشر الحديث وتناقلته «شمارات المدينة» عن منازل هذا وشركات ذاك ورصيد ثالث في البنوك الخارجية؟! ٭ الأَولَى من الأَولَى أولى تعبير ينتشر في المجتمع السوداني منذ القدم والأَولى والاول هنا كان على الدستوري كشف ذمته وما تحت يده من «كلو» حتى لا «يلتبس» على المجتمع ويتداخل «الخاص مع العام» ولكن يبدو ان «المذكورين اعلاه» قد اسقطوا بند «كشف المحتويات» الخالي واكتفوا بما سيدره «اللقب الجديد» ومكوناته القادمة «الآمنة والضامنة والغارقة» لمستقبل مشرق غير مشروط ب «ذمة» في تلكم الايام الفائتة، فالمهم هو «الجديد الشديد» .. ٭ ابراء الذمة المتأخرة «فكرة» الانقاذ الجديدة التي تحاول بها تحويل نظر المواطن الى اتجاه آخر «يتسلى» فيه بمتابعة مجريات الاحداث والوقائع الخاصة ب «الذمم» ليبعد ولو لحين عن مطالبته المتمثلة في اقتلاع جذور الغلاء ونقص الدواء وانتشار الكبد الوبائي والملاريا وتردي البيئة وتغيير النظام..!! ٭ ارادت الانقاذ ان «تتداكى» وتوجه عين المواطن الى دستورييه لينشغل فترة بمن ابرأ ذمته ومن لم يبرئها بينما خلفه تتصاعد اسعار السلع والخضروات وكيلو السكر..!! ٭٭ همسة:- يا وطني المجدول على أرصفة الموانئ تنزف جراحك.. تلون الطريق وتمنح القادم بوصلة الاتجاه.. وفي اتجاه البوصلة .. نطرق الأبواب