اذا عدنا الى اسم «بدر» نجده ارتبط منذ فجر الإسلام بموقعة بدر الكبرى عند بداية ظهور الإسلام التي انتصر فيها المسلمون على مشركي مكة الذين خرجوا لحماية قريش بقيادة أبي سفيان، وانتشرت الدعوة الإسلامية بعد موت كبار المشركين في تلك المعركة، كما جاء في السيرة النبوية، تلك الموقعة الفارقة حملت اسم بدر الكبرى حتى جاءت الثانية عندما انحاز الشيخ ود بدر الكبير لنصرة الإمام محمد أحمد المهدي الذي اوكل اليه مهمة سد ثغرة الشرق التي احسن واجاد فيها وحماها وذلك في القرن التاسع عشر فانتصرت الثورة المهدية بتحرير الخرطوم في26 يناير 1885م وتم اغتيال الحاكم البريطاني غردون باشا على أيدي انصار المهدي.. اليوم يتكرر المشهد، حيث يعلن المفسدون في الارض، في جميع الأجهزة المرئية والمسموعة والمقروءة باعلانات مدفوعة القيمة بان الصرف قد بدأ في بركات والملاك سوف يسدون الشبابيك ويملأون الطرقات بمجرد القول الكاذب الكاش يقلل النقاش، وبعد ان تم التضليل وغش الجهاز التنفيذي بأن الامر لا يعدو ان يكون قلة من المارقين والمعارضين حتى اعتصم الملاك ببركات معترضين على تلك القرارات الجائرة والظالمة التي حددت قيمة الفدان مطري 1585 جنيها مع خصم قيمة 400 جنيه للبنيات التحتية مع رفضهم الاعتراف بالايجارة للسنوات السابقة وهي 43 سنة وتبلغ الاجرة فيها للفدان 2400 جنيه. وقد تم ذلك بغير سند قانوني وبقرار ليس من رئاسة الجمهورية يحدد النزع وكيفية التسوية وانما هم رئيس وأعضاء مجلس ادارة المشروع وأعضاء اللجنة المسماة بالفنية التابعة للادارة، الذين اعتدوا على قرارات اللجنة العدلية التي تمثل رأي الدولة وعدالتها ، واعتدوا كذلك على توجيهات المجلس الوطني الموجهة الى وزير المالية القاضية باستيفاء حقوق الملاك في ميزانية 2010م ، هذه الاعتصامات كشفت للنظام مدى بُعد رئيس وأعضاء مجلس ادارة مشروع الجزيرة عن واقع أبناء الجزيرة عامة والذي دمر وشرد أبناءها وملاك ومزارعي الجزيرة بصفة خاصة حينما هتفت تلك الجموع امام بوابة بركات في الخامس والعشرين من مايو 2011م مطالبةً بإقالة أحمد عمر بدر ومجلسه الذي أضاع مشروع الجزيرة وأضاع الجزيرة بعد ان حولها الى أراضي مطرية كما يزعمون وقد ثبت بانه رجل المهمات والتخريب والتدمير، ويكفي فقط ما فعله في الخطوط الجوية السودانية الناقل الوطني الذي اختفى من سماء السودان. ان رئيس وأعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة بعد هذه المهازل لم يكن لهم وجود بعد الآن وسط مواطني الجزيرة، وعلى النظام ان يبحث عن البديل الذي يعيد للجزيرة هيبتها ومكانتها العالمية للانتاج والتصدير والاكتفاء الذاتي حتى يعود اليها نسيجها الاجتماعي وتواصلها وازدهارها بعد الجدب الذي أصابها وذلك بما تمتلكه من خيرات في باطن الارض وظاهرها. وبينما الصراع يحتدم وتحرشات الشرطة والامن بالملاك لتحرمهم من الوصول الى بركات والاعلام المضلل ينادي ويدعو الملاك ان هلموا للصرف حتى جاء يوم الثلاثاء 7/6/2011 م وعبر صحيفتي الاهرام اليوم والانتباهة تعلن ان آل الخليفة الجد ود بدر بأم ضواً بان يقولون كلمتهم برفضهم للصرف ولن ولم يقبلوا بهذه الدريهمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع وهم لم يسبق لهم الصرف كما اشيع وأذيع وانما هم متمسكون بحقهم في الايجارات وإعادة أراضيهم اليهم التي تمثل نسبتها 18% من الملك الحر بالجزيرة ويطالبون بارجاع الأرض اليهم. ومثلهم كذلك وقف الملاك في جميع أنحاء ولاية الجزيرة شمالها وغربها ووسطها وجنوبها يطالبون بالايجارة وارجاع الأرض وهم جميعاً يرفضون البيع مهما غلا الثمن لما لهذه الارض من مزايا وخيرات، وذلك بغير مزايدات أو تسييس كما يزعمون ويدعون، والارض هذه دونها الموت الأحمر ولن تستطيع جهة مهما كانت ان تصل اليها حيث صار الموت هو السلعة الوحيدة التي توقف التعدي وترجع الحقوق المسلوبة. ان قول نائب الرئيس وهو ابو القانون وحلال المشاكل، حول حقوق ملاك الجزيرة بأنها سوف تخضع للابتزاز السياسي، يؤكد ضعف التعويض، وانه ليس كمثل التي تمت في غير مشروع الجزيرة، في حين تعويض مشروع العريباب بشرق مدني للاماراتي سعيد لوتاه في اغسطس 2010م الفدان مطري 4500 جنيه فكيف يقال لأهل الجزيرة واهل الملك الحر ارضكم مطرية لا تستحق اكثر من 1585 جنيها كما يدعي رئيس مجلس ادارة المشروع ولجنته التي يزعمون انها فنية وبعد ان اجتمعت بنائب رئيس الجمهورية لتمرير هذه الاجراءات. وبذلك طالما ان للملاك نسبة تعادل 42% من الملك الحر بالمشروع وهي تعادل اكثر من 900 ألف فدان حان الوقت لان يكون للملاك جسم شرعي ينضوون تحته ويتم تسجيله لدى مسجل التنظيمات او التعاون حتى يرعى حقوقهم ومصالحهم بدلا من تركها لأصحاب الهوى والغرض الذين لا يقدرون او يقيمون وزناً لأهل الجزيرة، هذا الجسم يمكن ان يكون منظمة خيرية او جمعية تعاون او اتحادا توضع له الاهداف والبرامج حتى يقود العمل الزراعي الاستثماري سواء مع الدولة او المستثمرين الذين تأتي بهم الدولة او التنظيم الذي يتم تكوينه ليرعى حقوق الملاك حتى تأخذ نصيبها من الرسوم والضرائب والزكاة بمثل ما تؤخذ من الأخرى. ولتكن لجنة المبادرة التي شقت طريقها واثبتت وجودها باعتراف وزير العدل عندما ضم عضوين في لجنة تقدير التعويضات تكون اللجنة التمهيدية التي تقود هذا العمل والمواصلة حتى قيام ذاك الجسم قانونا وليتم اعادتهم بالانتخاب لتنفيذ البرامج التي تأتي من القواعد. كما ان الفرعيات بالمحليات المختلفة بالولاية الموجودة الآن يمكن اعتبارها لجانا فرعية او جمعيات فرعية يتم تشكيل الاتحاد الرئيسي من هذه الفرعيات لتصبح اللجنة المبادرة هي الجسم القانوني ويتم تسجيله بأي اسم حتى لا يكثر القول من الفاسدين، بعدم وجود ممثل للملاك. ان للجنة المبادرة الحق كممثل شرعي لملاك الاراضي المشاركة في السمنارات والورش التي تعقد بشأن مشروع الجزيرة والخاصة بهموم الوضع الزراعي والاستثمار والتي ظل ملاك الاراضي بعيدين عن حضورها والمشاركة فيها لذلك فان ملاك الاراضي يطالبون بدعوة ممثليهم من لجنة المبادرة لحضور هذه الورش الخاصة بآخر مستجدات مشروع الجزيرة وكيفية الخروج منها بصورة توافقية والتي يدعو لها د.جلال الدين من الله جبريل رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة كما جاء بالرأي العام 2011/6/12م.
