شكا الباعة المتجولون بشارع المك نمر بالقرب من تقاطعه مع شارع السيد عبد الرحمن، من كثرة الحملات التي تشنها عليهم المحلية، وأوضحوا أن الغالبية العظمى منهم تعول أسرا كبيرة، وأن الباعة المتجولين ينقسمون من حيث مستواهم التعليمي بين الفاقد التربوي والذين أكملوا الدراسة الجامعية. وعابوا على الحكومة كثرة ملاحقتهم ومنعهم من سبل كسب العيش، وتجاهلها للحرامية والشماسة الذين يكتنز بهم جوف السوق العربي، إضافة إلى أن الغالبية العظمى من الباعة المتجولين قدموا إلى العاصمة بعد أن ضاقت بهم سبل العيش الكريم في ولاياتهم المختلفة، لا سيما تلك التي تأثرت بالحروب والنزاعات الأهلية، أو التي قست عليها ظروف الطبيعة من جفاف وتصحر مما حدا بعجلة المشاريع الزراعية بتلك البقاع الى أن تتوقف. وقال عبد الله ضحوي أنه جاء من كردفان للبحث عن أسباب العيش، وقال إنه ينشط في التجارة المتجولة منذ عام 1990م، وأن العائد منها يغطي بالكاد مصاريفه اليومية وجزء من نفقات أسرته الكبيرة. وقال إن كثرة الحملات عليهم امر مزعج من قبل المحلية. وطالب الحكومة بتركهم في حالهم طالما أنها عجزت عن توفير سبل عيش كريمة لهم. وقال إنه يبيع طفايات السجائر، ويبيع الواحدة منها بواقع عشرة جنيهات، وبعد المساومة ربما يقنع ببيعها بواقع خمسة جنيهات فقط، ومع ذلك يكون قد حقق ربحا معقولا. واوضح بلولة محمد عوض الله، أنه ترك الدراسة في مرحلة الأساس، وقدم إلى الخرطوم للبحث عن الرزق، وانخرط فى التجارة الهامشية أو المتجولة رغم كثرة المخاطر التي تحيط بها. وقال إن على الحكومة توفير عمل ثابت للشباب والاستفادة من طاقاتهم، فمنهم خريجون ومنهم من لا يعرفون القراءة، ومنهم من ترك الدراسة لاسباب مالية، ولكنهم يتعرضون للمطاردة ومصادرة البضاعة، مما يجعلهم يفكرون فى اشياء غير حميدة. أما آدم التبين الذي وجدناه يحمل آلات صيد أسماك، حيث يبيع القطعة الواحدة منها 40 جنيها، رغم قلة الطلب عليها إلا من بعض الفئات التي وصفها «بالمنغنغة» أو «المغندلة»، فقد قال إن الحملات التي تقودها المحلية لمحاربتهم والحد من نشاطهم ينبغي أن تطال اللصوص والشماسة بالسوق العربي وفي كل أرجاء العاصمة، عوضا عن ملاحقة فئة تبحث الرزق الحلال في وضح النهار دون انتهاك لأية حرمة أو تعدٍ على أحد. وتساءل كيف يقدر المسؤولون حجم الضرر؟ وأضاف صحيح أن البيع المتجول بالصورة التي تشاهد بالشوارع والتقطاعات غير حضاري، لكن الذين يقومون بها لم يجدوا بديلا أفضل منها، وعلى الحكومة إعادة النظر في شأنهم، وأن تبحث عن الأسباب الحقيقية التي أجبرت الباعة المتجولين على ذلك، قبل الشروع في محاربتهم حتى تكون المعالجة ناجعة. وقال التبين إن ما يجب التوقف عنده الزيادة المضطردة في أعداد الباعة المتجولين يوميا، مما يعني أن الأسباب التي تدعوهم الى ذلك في زيادة وارتفاع، وعلى الحكومة عقد مؤتمر للنظر في شأنهم حتى يتسنى لها الوصول إلى حل متكامل، لا سيما أن الباعة لا يتهيبون الحملات التي تشنها عليهم المحلية حتى لو أوصلهم الأمر إلى باحة القضاء، وأنهم مصرون على مواصلة عملهم حتى يجدوا البديل الأفضل.