قللت الحكومة السودانية من قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية فريق الخبراء، واصفة إياه بأنه "روتيني لا جديد فيه"، في وقت تتجه "يونميس" لإبدال كتيبة زامبية بأبيي بأخرى أثيوبية مؤهّلة للتعامل بتفويض البند السابع لحماية المدنيين. وتبنى المجلس أمس الثلاثاء، مشروع قرار أكد فيه أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. وأكد القرار الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة تمديد ولاية فريق الخبراء. واستعجل أعضاء مجلس الأمن في قرارهم أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لتنفيذ القرار الذي حظي بتصويت جميع النواب. وطالب فريق الخبراء بتقديم تقرير نهائي إلى المجلس يتضمّن استنتاجاته وتوصياته في موعد لا يتجاوز 30 يوماً قبل نهاية فترة ولايته، وقرر المجلس أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. نفي حكومي بالمقابل، نفت الحكومة أن يكون الوضع في السودان مهدداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وأكدت أن المجلس سيعمل على تقييم الأوضاع على الأرض بنفسه عقب زيارته المرتقبة للبلاد الأسبوع المقبل. وأكد مندوب السودان الدائم بالأممالمتحدة السفير، دفع الله الحاج، لصحيفة "الإنتباهة" السودانية، أن ما صدر بمشروع القرار لا جديد فيه، لافتاً إلى أن الإشارات التي حملها القرار من تهديدات الوضع السوداني للأمن والسلم، هي ذات الإشارات التي تم بها تشكيل فريق الخبراء في عام 2005م. وتشكّلت لجنة الخبراء التي قرر تمديد ولايتها حتى 19 فبراير من العام المقبل، منذ ستة أعوام، وهي معنية بمراقبة حظر توريد السلاح وحظر السفر وتجميد الأرصدة. وتتضمن المهام الرئيسية لعمل اللجنة التي تم تمديد ولايتها بالإجماع في جلسة مجلس الأمن اليوم، إبلاغ لجنة عقوبات مجلس الأمن بأسماء أي أفراد يعيقون عملية السلام أو يخالفون القانون الدولي أو يتورطون في القيام بشن هجمات عسكرية جوية. بديل مؤهل وكشفت الحركة الشعبية لصحيفة "الصحافة" السودانية الصادرة الأربعاء، أن قوات حفظ السلام الأممية بالسودان "يونميس" تتجه لإبدال الكتيبة الزامبية في أبيي بأخرى أثيوبية مؤهلة للتعامل بتفويض البند السابع الخاص بحماية المدنيين. وقال القيادي بالحركة الشعبية، لوكا بيونق، إن تبديل الكتيبة يواكب قرار مجلس الأمن بشأن منح قوات يونميس تفويضاً بالبند السابع لحماية المدنيين في أبيي. وأكد لوكا زيارة أعضاء مجلس الأمن لأبيي يوم الإثنين المقبل، متهماً عناصر بالمؤتمر الوطني بالسعي لعرقلة الزيارة. وأوضح أن وفد مجلس الأمن لديه قرار واضح برفض لقاء والي جنوب كردفان، أحمد هارون، لجهة أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مبرزاً وجود التزام واضح من وزارة الخارجية بأن هارون لن يكون موجوداً في المنطقة أثناء الزيارة. وانتقد لوكا، محاولات وزارة الخارجية نفي تفويض مجلس الأمن الدولي لقوات يونميس بالجنوب لحماية المدنيين في أبيي تحت البند السابع. وقال إن القوات الأثيوبية ستكون مدعومة لحماية المدنيين ومزودة بالأسلحة.