سودارس : أبيي.. المخطط الدولي للتدخل تحت البند السابع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبيي.. المخطط الدولي للتدخل تحت البند السابع

احمد يوسف التاي نشر في سودان سفاري يوم 22 - 05 - 2011

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن الحركة الشعبية لن تجروء على حرب حقيقية مع الشمال، ولكنها ستعمد إلى التصعيد بقدرما يبرر التدخل الأجنبي في منطقة جنوب كردفان وأبيي، على أن تستقوي الحركة بالتدخل الدولي في المنطقة، وأشرنا إلى أنها ستعمل على «جر» الشمال لتحقيق ذات الهدف المشار إليه.
وبإلقاء نظرة فاحصة لمجمل التطورات التي حدثت خلال الأسبوع المنصرم على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية في منطقة أبيي وجنوب كردفان بصورة عامة يلاحظ المراقب السياسي بشكل جلي أن كل الخطوات كانت تمضي نحو سيناريو التدخل الدولي العسكري في أبيي تحت بند الفصل السابع، وأن الخرطوم هي الأخرى تم استدراجها من حيث لا تدري لتضع «لبنة» بيدها في إكمال صرح التدخل العسكري الدولي في أبيي.. إذن كيف تم استدراج الحكومة لذلك؟!!
بداية الاستدراج
على الصعيد المحلي وافق المؤتمر الوطني على مقترح الحركة والوسطاء القاضي باستبدال الكتيبة الزامبية التابعة ل «يونميس» في أبيي بأخرى إثيوبية أكثر تأهيلاً وتحديثاً وتسليحاً للتعامل مع البند السابع الخاص بحماية المدنيين في أبيي. في وقت أكد فيه لوكا بيونق أن وزارة الخارجية التزمت بسحب الوالي أحمد هارون من المنطقة أثناء زيارة مجلس الأمن لها، الأمر الذي نفته الخارجية فيما بعد.. ومضى لوكا إلى القول إن الكتيبة الإثيوبية ستكون مدعومة لحماية المدنيين تحت البند السابع ومزودة بالأسلحة، وتقرأ الخطوة العسكرية الأخيرة من جانب الحركة في ذات الصعيد الداخلي أيضاً.
مفتاح التدخل
على الصعيد الدولي، وتمهيداً لخطوة التدخل العسكري في أبيي أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي قراراً يقضي بتمديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بالمراقبة وإبلاغ مجلس الأمن بأسماء أي أشخاص يعيقون عملية السلام أو يخالفون القانون، أو يتورّطون في شنِّ هجمات عسكرية «جوية» وقضى المجلس بتمديد عمل اللجنة حتى 91 فبراير من العام المقبل.
والجدير بالذكر أن هذه اللجنة معنية بمراقبة حظر توريد السلاح وحظر السفر وتجميد الأرصدة ولم يقف المجلس عند هذا الحد بل طالب لجنة الخبراء بإعداد تقريرها في موعد لا يتجاوز شهراً واحداً وطالب القرار من كي مون بتنفيذ القرار «فوراً».
زيارة مجلس الأمن
ويتزامن قرار المجلس المشار إليه تماماً مع الزيارة الحالية لمجلس الأمن الدولي والتي تأتي «أبيي» في مقدمة أولوياتها حيث يتوقع أن يصل غداً الإثنين وفد المجلس منطقة أبيي التي يوليها اهتماماً خاصاً وفي هذا يقول لوكا بيونق إن وفد المجلس مُصرٌّ على زيارة أبيي. وأن لديه اهتماماً خاصاً بها ويضيف إن الوفد لديه قرار واضح برفض مقابلة أحمد هارون، لكنه سيلتقي بأهالي أبيي!!
توقيت الزيارة والهجوم
وبقراءة معطيات الساحة على الأصعدة السياسية والأمنية والعسكرية، يلاحظ أن ثمة قرائن أحوال كثيرة تجعل من السهل الربط بين استدراج المؤتمر الوطني للموافقة على استبدال الكتيبة الزامبية بالقوات الأثيوبية «المسلحة والمؤهلة» لحماية المدنيين تحت البند السابع التدخل العسكري وقرار مجلس الأمن الدولي تمديد عمل لجنة الخبراء وزيارة وفد مجلس الأمن التي سبقها القرار والتي مهّد لها أيضاً هجوم قوات الحركة الشعبية على الجيش السوداني لإيجاد مبررات قوية لخطوة التدخل القادمة، خاصة وأن القرار المشار إليه أكد بوضوح أن السودان ما زال يهدد الأمن والسلم والدوليين..!!
الخلاصة
وتأسيساً على ما سبق يمكن القول إن هناك تنسيقاً محكماً بين قوى دولية والحركة الشعبية وأخرى إقليمية على أن تلعب كل جهة الدور المرسوم لها وصولاً إلى مبررات التدخل الدولي العسكري تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولعل ما يعزز ذلك أن كل الخطوات والتطورات التي تمت خلال الأسبوع المنصرم جاءت بتنسيق محكم وتصب كلها في تحقيق هدف واحد وهو إيجاد المبرر المقبول للتدخل، حتى الحكومة لعبت دوراً من حيث لا تدري في المخطط الذي سيقت إليه.
ويعزز ذلك أن الحكومة نفت أن يكون قرار التمديد خطوة تصعيدية وإنما أكد الناطق باسم الخارجية أن القرار روتيني ولا ينطوي على تصعيد آخر!!
الجدير بالذكر أن القرار «1951» الصادر في العام 5002م قضى بحظر سفر المسؤولين الذين تحددهم اللجنة وحظر الأسلحة وتجميد الأرصدة.
نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 22/5/2011م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.