دخل الشريكان «المؤتمر الوطني والحركة الشعية»، أمس، في اجتماعات سرية بأديس أبابا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ، وعلى رأسها مسألة الديون الخارجية، والعملة، والبترول، والأصول الثابتة، في محاولة لايجاد صيغ اتفاق حولها قبل الاعلان الرسمي للانفصال. وأبلغ الخبير في شؤون النزاعات الدولية، نادر فتح العليم، الشروق، بأن الاجتماعات التي انطلقت صباح امس لفك الارتباط بين دولتي شمال وجنوب السودان، أحيطت بسياج من الكتمان، كما تم ابعاد الصحفيين عن قاعة الاجتماعات التي تعد امتداداً لسلسلة مباحثات انعقدت في السابق بالمنطقة بين شريكي نيفاشا. لكنه أفاد بأنه لم يتم بعد طرح قضايا على الشريكين، وان الجلسة الأولى ناقشت بعض القضايا في عمومياتها في حضور مراقبين دوليين، لم ترد أي معلومات بشأنهم ومشاركة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، متوقعاً انضمام المبعوث الأميركي للسودان لركب المباحثات التي تختتم في 21 من الشهر الجاري. ونبّه الخبير نادر فتح العليم، الى أن الأيام الثلاثة غير كافية لحل قضايا حساسة تمس شعبي الدولتين، متوقعاً التوصل الى تفاهمات لأن دولة الجنوب تمر حالياً بمأزق حقيقي ولن تجد مسانداً غير دولة الشمال نظراً للتغييرات السياسية التي طرأت على المنطقة، ومن بينها أن المجتمع الدولي لن يدعم انفصال الجنوب لتراجع المخططات الغربية الرامية لتكثيف الوجود الأجنبي في شمال أفريقيا. وتناقش الاجتماعات عدداً من الملفات الاقتصادية ومنها النفط وكيفية تقاسمه وملكيته وبنيته التصديرية والعملة والديون الخارجية والأصول الثابتة ومياه النيل. ويقود وفد المؤتمر الوطني صابر محمد الحسن، المدير السابق لبنك السودان المركزي، الذي أبدى أمله في التوصل الى حلول عاجلة للقضايا، خاصة وأنه تبقى أقل من شهرين لاعلان الدولة الجديدة بالجنوب.