دخل الشريكان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، الخميس، في اجتماعات سرية بأديس أبابا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وعلى رأسها مسألة الديون الخارجية والعملة والبترول والأصول الثابتة، في محاولة لإيجاد صيغ اتفاق حولها قبل الإعلان الرسمي للانفصال. وأبلغ الخبير في شؤون النزاعات الدولية، نادر فتح العليم، الشروق، بأن الاجتماعات التي انطلقت صباح الخميس لفك الارتباط بين دولتي شمال وجنوب السودان، أحيطت بسياج من الكتمان، كما تم إبعاد الصحافيين عن قاعة الاجتماعات التي تعد امتداداً لسلسلة مباحثات انعقدت في السابق بالمنطقة بين شريكي نيفاشا. لكنه أفاد بأنه لم يتم بعد طرح قضايا على الشريكين، وأن الجلسة الأولى ناقشت بعض القضايا في عمومياتها في حضور مراقبين دوليين، لم ترد أي معلومات بشأنهم ومشاركة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، متوقعاً انضمام المبعوث الأميركي للسودان لركب المباحثات التي تختتم في 21 من الشهر الجاري. اتفاق مبدئي وكشف وزير رئاسة مجلس الوزراء، لوكا بيونق، في تصريح صحفي الأربعاء، أن الوطني والشعبية توصلا لاتفاق مبدئي حول تقاسم الأصول على الأساس الجغرافي للأصول الثابتة وحول تحمّل الدولة الأم للديون على أن يساعدها الجنوب في المطالبة بالإعفاء، قائلاً سنوقع اتفاقاً معهم عقب حل مشكلة أبيي. وأكد أن خطوط الأنابيب تحتاج لاتفاقية خاصة لأنها تم تشييدها من موارد الجنوب. ونبّه الخبير نادر فتح العليم، إلى أن الأيام الثلاثة غير كافية لحل قضايا حساسة تمس شعبي الدولتين، متوقعاً التوصل إلى تفاهمات لأن دولة الجنوب تمر حالياً بمأزق حقيقي ولن تجد مسانداً غير دولة الشمال نظراً للتغييرات السياسية التي طرأت على المنطقة، ومن بينها أن المجتمع الدولي لن يدعم انفصال الجنوب لتراجع المخططات الغربية الرامية لتكثيف الوجود الأجنبي في شمال أفريقيا. وتناقش الاجتماعات عدداً من الملفات الاقتصادية ومنها النفط وكيفية تقاسمه وملكيته وبنيته التصديرية والعملة والديون الخارجية والأصول الثابتة ومياه النيل. ويقود وفد المؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن، المحافظ السابق لبنك السودان المركزي، الذي أبدى أمله في التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا، خاصة وأنه تبقى أقل من شهرين لإعلان الدولة الجديدة بالجنوب.