٭ ما يحدث من « تراشقات واتهامات وإساءات متبادلة ودعوة للفتنة فى الصحف الرياضية » يتطلب تدخل الجهات المعنية بحماية المجتمع وهذه المهنة الرسالية والتى أصبحت فى « مهب الريح » بعد أن تعدت بعض الأقلام الخطوط الحمراء وباتت تمارس الانفلات بطريقة جهرية دون أدنى اعتبار لردود الأفعال والعواقب التى يمكن أن تترتب. ٭ لقد كانت الرقابة فى السابق لها هيبة والكل يعمل لها ألف حساب وأى كاتب يراجع نفسه ألف مرة قبل أن يكتب الكلمة وكانت هناك أقسام للمراجعة كما أن كل رؤساء التحرير كانت لديهم السلطة والقوة التى تجعلهم يقومون بواجباتهم تجاه المادة المكتوبة « تأجيلا وتعديلا والغاء » ومهما كان قدر الكاتب فانه لا يستطيع أن يكتب ما يشاء كما هو حادث الأن، ووقتها كان القراء هم الذين يقومون بدور التنبيه والرقابة وكان الحياء موجودا و الاحترام متوفرا بل كان مبدأ وحدا فاصلا لا يستطيع كائن من كان أن يتجاوز حدود الذوق والأدب . كان وقتها لا مكان للعبارة غير اللائقة فى الصحف وان تجرأ أحد وكتب فانه سيجد اللوم والعتاب والعقاب من داخل المؤسسة وخارجها ووقتها كان الوسط الرياضى معافى وصحيحا لم يصاب بداء السرطان كما هو الأن . كان التعصب له حدود بل كان اعلان الصحفى لانتمائه أشبه بالعيب وكان المبدأ الأساسى فى مزاولة المهنة التحلى بالموضوعية والاتزان دون الجنوح أو التطرف، وحتى الذين كانوا يسمون بكتاب الأندية كان طرحهم موزونا ليس فيه استفزاز أو اساءة أو احتقار لنادى أو لشخص وكان الغزل فى الأندية بريئا ونظيفا ومقبولا لخلوه من الاشارة للخصوم والأنداد. ٭ الأن تبدل الوضع وانقلب رأسا على عقب وأصبح الصحفى الرياضى الذى لا يسيئ أو يشتم أو يستفز هو « عبيط ولا رأي له ولا قيمة ولا أثر » فقد « اختلط الحابل بالنابل واختلت الموازين وتلخبطت المفاهيم » وتحولت معظم صفحات الصحف الى مسرح تمارس فيه كل أشكال وألوان التجنى على الغير والطعن فى عروضهم وذممهم وأيضا أخلاقهم . لقد أصبح النقد اساءة وشتائم واستفزازا، واتسعت المساحة وظهر معنى جديد لحرية التعبير فحواه أن كل صاحب قلم له مطلق الحرية فى أن يكتب ما شاء وله الحق فى أن يستهدف ويترصد ويتهم تحت ستار حرية التعبير « المسكينة والمفترى عليها » ، ضاعت العقلانية وماتت الموضوعية وانعدم الحياء ولم يعد هناك من يخجل أو يستحي . ٭ الغريب فى الأمر أن الرقابة فى السابق كانت عادية وليست مكبرة كما هو الأن حيث لها قوة ولكنها كامنة وجامدة وغير مرئية وليست مفعلة فرقابة اليوم اسمية وليست فعلية وهى مكبلة ونقصد هنا الرقابة بكامل أنواعها ان كانت تلك التى تمارسها « الضمائر » أو التى داخل المؤسسة أو خارجها، كما أنه لا يوجد قانون يشتمل على العقوبة التى توازي حجم الجرم وأقصى جزاء لايتعدى ايقاف الصحيفة ليوم أو اثنين أو لفت النظر وان جاءت قاسية فعندها تكون توبيخا ولأن العقوبات ضعيفة فمن الطبيعى أن ينشط هواة الشغب الصحفى ويستغلون الموقف ليمرروا أجندتهم ويمارسوا التصفية والتشهير. ٭ أى انسان يرفض الحرية يحسب من المعتوهين ولكن لابد من وجود سقف للحرية حتى لا تتحول الى فوضى بالتالى تقود للفتنة وهذا ما سيؤدى الى ضياعها ومصادرتها هذا من جانب، ومن أخر فمن الضرورى أن نعرف نحن كصحافيين رياضيين حقيقة هامة وهى أننا لا نملك القدسية التى تجعلنا فوق الحساب والعقاب مهما ارتكبنا من أخطاء فى حق الأخرين، صحيح نحن نملك حق توجيه النقد والارشاد والتوجيه ومن واجبنا تثقيف الأخرين وتمليكهم المعلومة الصحيحة و التبصير وكشف مواقع الخلل واجراء التحقيقات التى تعرى المفسدين وطرح الأراء القوية القائمة على أساس والخالية من الشوائب والأغراض، وفى الوقت نفسه فنحن لا نملك الحق فى أن نكتب ما شاء لنا تحت ستار حرية التعبير، وعلينا أن نضع فى حساباتنا أن هذه الحرية ليست ملكا لنا فقط بل هى حق متاح لغيرنا أيضا . ٭ السؤال الهام هو ماهى الجهة التى تحدد سقف الحرية وما هو دور الجهات الرقابية تجاه مايحدث الأن من تفلتات ودعوات للفتنة وتحريض على العداء وهل يمكن أن نعتبر ما يمارس الأن هو الوضع الصحيح والطبيعى والمطلوب، وهل يدخل فى اطار حرية التعبير . فهناك من يقول بالعامية « الأمر اذا فات حدو سينقلب الى ضدو » ونرجو ألا تندلع الفتنة وتحل المصائب وتحدث الكوارث ووقتها على الذين يلتزمون الصمت الأن أن يقدموا أنفسهم ضمن المتهمين لأنهم شجعوا الانفلات و ودعموا التحريض وساعدوا الذين صنعوا وسوقوا ونشروا العداء بين الناس وتستروا عليهم . ٭ ألا قد بلغت اللهم فأشهد .
