في بداياتها كانت جلسة المجلس الوطني امس عادية ولكنها شكلت حضورا من قبل قادة المؤتمر الوطني على رأسهم كمال عبيد وابراهيم غندور ومحمد المهدي مندور وغاب عنها رئيس كتلة المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين، وعلى غير العادة، استقبل بعض النواب وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين استقبال المنتصر، وظل عدد كبير منهم ترتفع اصواتهم داخل الجلسة بالتكبير وتقاطع حديث وزير الدفاع الذي كان يحيط المجلس بالاوضاع في ابيي فربما قادت الاجواء الحماسية تلك لان يتجاوز الوزير الحديث عن مايلي القوات المسلحة للتطرق للقضايا السياسية ويعبر عن رأيه بشأن مايجب ان يتم في ابيي ومايلزم في المستقبل من حل. وبدأ الوزير احاطته بطرح سرد تاريخي لقضية ابيي منذ العام 1905دون الاشارة لقرار التحكيم حول حدود لاهاي وتناول تسلسل الاحداث في المنطقة التي قال انها بدأت اولى الشرارة فيها بأحداث 1965 التي اعتدى فيها الدينكا نقوق على المسيرية واكد الوزير ان الفتره من 1972 وحتى 2004 برغم اندلاع حرب الجنوب الثانية اكتسبت ابيي فيها هدوءا وتواصلا اجتماعيا، وربط ذلك بسبب وجودها تحت سيطرة الحكومة ، وحصر الوزير جملة الخروقات التي قال ان الجيش الشعبي والحركة ارتكباها في ابيي منذ 2005 وحتى الان في احداث وقعت 2006 بواسطة شباب الدينكا نقوق الذين طردوا المدير الاداري لمحلية ابيي واتوا بموظفين من قبلهم، الي جانب تعيين الحركة الشعبية لادورد لينو وقتها حاكما على ابيي دون الرجوع للرئاسة وماتبع ذلك من توترات في الاوضاع بالمنطقة قادت لاحداث مايو 2008. واعتبر عبدالرحيم ادخال رئيس الادارية دينق اروب ل2500 فرد من الجيش الشعبي بالزي الشرطى منذ نوفمبر من العام الماضي ضمن الخروقات قائلا ان المنطقة منذ ذلك التاريخ اصبحت تحت سيطرة الحركة الشعبية، واكد ان ذلك شكل هاجسا بالمنطقة وحد من حركة الرعاة وادى لاغلاق الطرق المؤدية للجنوب واكد ان القوات المسلحة فشلت من الانفتاح في المواقع المحددة بحسب اتفاق كادوقلي بصورة كاملة وعزا ذلك لعدم انسحاب الجيش الشعي المتمثل في الشرطة المزيفة وعبر الوزير عن اوضاع القوات المسلحة بالمشتركة في المنطقة والتي وصفها بالاقامة الجبرية بسبب الاستفزاز والترهيب والقتل الي جانب تعطيل حركتها حتى في استجلاب الضروريات، واضاف «اصبحت قواتنا هناك بلا مهام « وكشف الوزير عن مقتل 14 من القوات المسلحة وفقد خمسة بينهم ضابطان ودمرت ست سيارات في كمين نصب لهم من الجيش الشعبي في الاول من مايو الجاري وقال ان القوة غدر بها اثناء تراجعها بعد ان رفض لها بدخول ابيي وبحوزتهم عشر عربات «تاتشر « كان من المفترض ان يعزز بها الجيش قواته هناك في اطار تساوي القوة وفقا لقرار مجلس الدفاع المشترك وبعلم الاممالمتحدة، لاسيما بعد احتجاج القوات المسلحة بإدخال الجيش الشعبي ل22 عربة ممثالة لابيي .وقال انه استدعى المبعوث الاممي هيلي منغريوس لوزارة الدفاع على خلفية تلك الحادثة وقتها وطالبهم بسحب الجيش الشعبي وشدد مددنا حبال الصبر ولكن تكررت الحادثة الخميس الماضي. واضاف «تاني ماعندهم طريقة تحملنا الاعتداءات واعطينا فرصة للامم المتحدة لتحل المشكلة « واعتبر تلك الخروقات القشة التي قصمت ظهر البعير، وقال ان القوات المسلحة قررت ليلة الجمعة ما اسماه بإعادة الامور لنصابها، وذكر انها سيطرت على ابيي بعد معارك حامية في قولي وتاج اللي ومناطق اخرى واكد الوزير مباركة المبعوث الاممي للخطوة التي تمت وقال «منكريوس لما جاءنا قال لينا ان خطواتكم حتى الان سليمة « وتساءل الوزير عن اين كانت الاصوات التي ادانت دخول القوات المسلحة لابيي عندما سيطر عليها الجيش الشعبي وعندما قتل 14 من القوات المسلحة في كمين اول مايو الجاري؟، واكد انه كانت لدى الحركة خطط واضحة لضم ابيي للجنوب ولو بالقوة، واشار لما اسماه بمليشيات شباب الدينكا نقوق والتي قال انها تبلغ 2500 فرد وشدد «ولكن هيهات ان تذهب ابيي للجنوب « وقال انهم حرصوا على ان تكون الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي شاهدين على كل خطوة يخطونها واضاف «مارسنا سياسة ضبط النفس لعودة الامور لنصابها وعدم اللجوء للخيار العسكري « واكد ان القوات المسلحة ستحافظ على المدنيين والاممالمتحدة بالمنطقة وشدد «وسنظل موجودين بأبيي لحفظ الامن والاستقرار وحتى يتم التحقيق والادانة للاحداث التي وقعت ضد القوات المسلحة، وان احتاج الامر لتوقيع اتفاق جديد يستند لبرتكول ابيي واتفاق كادوقلي « وزاد «ستظل ابيي شمالية الي ان يقرر سكانها الاصليون في شأنها « ورفض الوزير بعض الانتقادات التي وجهها مستشار رئيس الجمهورية عبدالله علي مسار، واتهم فيها القوات المسلحة بالتقصير لاسيما بدارفور وقال الوزير ان الجيش يتحرك حسب امكانياته الموجودة والقرار السياسي الذي يصدر اليه واستدرك قائلا «الحمد لله الدولة الآن تسعى لتوفير الامكانات المطلوبة « واردف « مهما تكن قليلة الامكانات لن تكون سببا في التقاعس عن أداء الواجب حتى ولو استشهدنا جميعا « وزاد «القوات المسلحة دخلت في حرب منذ 1955 وماحصل اشتكت ولم تقصر في الواجب « وشدد الوزير على ضرورة ايجاد ترتيبات ووضعية جديدة بعد تسعة يوليو لمنطقة ابيي لحين اجراء الاستفتاء واضاف «حتى تسعة يوليو ومابعدها بالنسبة لنا ابيي بجنوب وشمال البحر شمالية لحين الاستفتاء، واكد انهم يتحركون فقط وفقا للقرار السياسي باعتبارهم منضبطين واضاف «اذا صدر قرار سياسي من اجل شبر أوقالو لينا قاتلوا بنقاتل « .واكدان من نفذ عملية السيطرة على ابيي ذات اللواء 31 الذي شارك في احداث مايو 2008 التي حرقت فيها ابيي بالكامل. رسالة تحريض وابتدر النائب البرلماني والقيادي في المؤتمر الوطني ابراهيم غندور النقاش في البيان الذي ادلى به وزير الدفاع وحيا القوات المسلحة على سيطرتها على ابيي ووصف ذلك بالواجب، واكد ان ابيي شمالية بنص اتفاقية السلام الشامل وقال ان الحركة خرقت ثلاث اتفاقيات تمت في مؤسسة الرئاسة بشأن ابيي دون ان يسردها، واوضح بأن الوطني ظل صامتا على خروقات الحركة لاستمرار السلام وطالب شعب الجنوب بعزل من اسماهم بلوردات الحرب الذين قال انهم يشعلون نار الحرب بغرض تحقيق مكاسب مادية خاصة وانها تمثل مصدر رزق لهم ولاسرهم بكينيا وكندا وامريكا وغيرها، وبعث بعدة رسائل احداها لمن اسماهم بشركاء اتفاقية السلام في اشارة للمجتمع الدولي وخيرهم بين شراكة عادلة وحياد تام او المواجهة،اعتبر الهجوم على قوات الاممالمتحدة جريمة حرب ويعاقب عليها دوليا وطالب الشعب بالوقوف مع القوات المسلحة، وطالب القوي السياسية بتحديد موقفها بشأن قضية ابيي دون تردد واضاف «فليعلنوا ان ابيي شمالية بالصوت العالي الي ان يقرر اهلها ذلك «واكد ان اي سلام لاتحرسه قوة لن يستدام وقال ان اي اتفاق قادم يجب ان يكون الحارس له القوات المسلحة . اتهامات للوطني انتقادات مبطنة وجهها النائب وممثل المسيرية بالبرلمان حسن صباحي للمؤتمر الوطني واتهمه بإهمال المسيرية، وقال ان قتلى المسيرية الوطني غير عابئ بهم واوضح «في العزاء الذي نقيمه لقتلانا ولا يأتينا لاغندور ولا مندور «واردف « احنا بنموت وبيقولوا احتسبوا وماتعملوا مشاكل « واكد ان من جلب المهانة للقوات المسلحة والمسيرية هم السياسيون ،وقال ان الاممالمتحدة في اجتماعها مع قبيلة المسيرية اول امس طرحت عليهم ضم ابيي للجنوب مقابل حوافز. الخروج عن النص مستشار رئيس الجمهورية عبدالله علي مسار قال في مداولته ان الخطوة متأخرة واوضح «ابيي شمالية ومفروض تكون كذلك ادارة وامنا وسكانا « واكد ان هناك تقصير في القرار السياسي بشأن ابيي واعتبر ذلك سببا اساسيا للمشاكل، ولكنه سرعان ماغير مساره للحديث عن المناطق الحدودية مع الجنوب لاسيما دارفور وحذر من خطورتها، وشدد على ضرورة ان تسيطر القوات المسلحة عليها ولكنه رجع ووجه انتقادات لاذعة للقوات المسلحة ودمغها بالضعف، وقال انها تنسحب كل مرة من المناطق التي تسيطر عليها «دون ان يوضح اكثر « وتساءل عن مدى قدرتها على الحفاظ على امن وسلامة البلاد واضاف «انها جعلت ملشيات دارفور تدخل وتمرق يوميا ومنذ ابريل وحتى مايو الجاري في مناطق بعينها على كيفها دون وجود للقوات المسلحة، واشار الي ضرورة ان تكون القوات المسلحة بقدر المسؤولية واضاف «مفروض تبقى بقدر اهل العزائم « الا ان ذلك الحديث اثار حفيظة رئيس البرلمان الذي حاول اعادة مسار لمسار القضية المطروحة وعدم الخروج عنها رغم ان الرجل حاول ربط القضية بالحدود . بروتوكول مافي!! اما النائب البرلماني وعضو مفوضية ابيي والقيادي المسيري احمد الصالح صلوحة، فأكد ان اتفاقية نيفاشا ستسقط بعد تسعة يوليو وقال «وقتها مادايريين اي زول يكلمنا عن بروتوكول ابيي، وانما عن شئ جديد « واتهم ابناء الدينكا نقوك ممن قال انهم تدربوا في اسرائيل وتزوجوا منها بالتخطيط لاقامة دولة اسرائيل بأبيي، واكد ان المسيرية فقدت اكثر من 150 من الارواح في اشتباكات بأبيي العام الماضي الي جانب 50% من الثروة، وقطع بأن حدود ابيي الشمالية حتى ابونفيسة. التغريد خارج السرب اما النائب من النيل الازرق، عبدالرحمن ابومدين، فقد حذر في مداولته من تكرار الاحداث في ولاية النيل الازرق للقوات المسلحة، واكد ان الجيش الشعبي تحرك شمالا واستقر في اكثر من عشرين موقعل واكد ان هناك تهديدات من الجيش الشعبي بدخول الدمازين، وطالب بالاسراع في سحب كل تلك القوات جنوبا ونشر القوات المسلحة بالنيل الازرق . المعارضة تتحدث ومن جانبه، وصف رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان النائب عن المؤتمر الشعبي اسماعيل فضل، ماتم بأبيي بالمؤسف، وقال في مداولتة «واجهنا العالم باتفاقية السلام والرئيس البشير ظل يكرر التزامه وتمسكه بها، ولكن الان كأننا لارحنا ولاجئنا « وذكر ان البلاد دفعت ثلث مساحتها من اجل الامن والاستقرار والسلام واضاف «والاف ومائتين كيلو متر، واستدرك قائلا «صحيح المساحة مهما صغرت او كبرت عزيزة ولكن هذا لايتناسب مع الثمن الذي دفع منذ 1956 ،ووجه انتقادات للبيان الذي ادلى به وزير الدفاع واكد انه اغفل الاشارة لقرار تحكيم لاهاي الخاص بأبيي، وقال ان ما يحدث اليوم بأبيي نتيجة لما اسماه الخطيئة الاولى لما تم في نيفاشا واوضح القضية وقتها كان يمكن ان تحسم تماما واكد ان مايجري في ابيي لا يعد مسؤولية القوات المسلحة لتتصدى لها، وقال «هي مسؤولية السياسيين الذين يريدون جر البلاد للحرب عبر الابتزاز باستخدام القوات المسلحة بما لها من تقدير واحترام في نفوس الشعب السوداني « وشدد القوات المسلحة ليست مكانا للابتزاز، وقال ان ماتم في ابيي خطأ السياسيين الذين يريدون جر البلاد لحرب اخرى باسم القوات المسلحة وطالب بالالتزام بقضية نيفاشا وبروتوكول ابيي، وشدد «لايمكن بعد هذا المشوار ومادفع من ثمن في الارواح التي ازهقت في الجنوب لمدة ستين عاما نرجع وندفع للحرب مرة اخرى «. واضاف «نعم نقف مع القوات المسلحة ولكن في قضايا اساسية، واشار لوجود آليات بنيفاشا للاحتكام اليها على رأسها المفوضية القومية لوقف اطلاق النار التي قال ان وزير الدفاع لم يشر اليها في بيانه اطلاقا كأدة احتكام، وأثار حديث اسماعيل غضب نواب من البرلمان الذين حاولوا مقاطعته بنقاط نظام الا ان رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر شكل حصنا منيعا له، ورفض منحهم الفرصة واحيانا كان يلوح بيده للمصرين منهم لالتزام الصمت ليتولى بنفسه في نهاية المطاف الرد على ممثل حزب المؤتمر الشعبي اسماعيل فضل ودمغه بالتخذيل، وقال الطاهر تعليقا على مداولة اسماعيل فضل ان حديث اسماعيل نوع من التخذيل واضاف «في هذا الجو لانسمح بالتخذيل وانما بالنقاش « واكد ان الشعبي شريك وحليف للحركة الشعبية «ظاهرا وباطنا « واضاف «ولايحق لهم الحديث عن طبول الحرب « . مباركة قانونية بدرية سليمان اكدت ان سيطرة الجيش على ابيي وقرار رئيس الجمهورية بحل الادارية تما بسند قانوني، وقالت ان القاعده القانونية تقول العقد يفسخ متى ما اخل به طرف، واشارت الي ان ذلك ينطبق على اتفاق كادوقلي، وقالت ان ذلك يتطلب ان يعود الامر لما كان عليه في الاتفاقية والدستور بأن تكون مسؤولية القوات المسلحة الحفاظ على حدود 1956 الي حين اجراء الاستفتاء، وقالت انها كانت تتمنى ان يستولى الجيش على ابيي منذ اول اخلال باتفاق كادوقلي. الطاهر يتحدى رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر طرح امام البرلمان المراسيم الجمهورية التي اصدرها الرئيس البشير بشأن حل ادارية ابيي، وقال ان الطريق مفتوح امام الرئاسة في التشاور مع الحركة الشعبية لتكوين ادارة جديدة لابيي في ظل بقاء القوات المسلحة، وبعث الطاهر برسالة تحذيرية للحركة الشعبية من محاولة فرض واقع في ابيي او اللجوء للخيار العسكري، و قال «ان الوسيلة الوحيدة لهدوء الاحوال بتنفيذ اتفاق نيفاشا كما هو، وان تنأى الحركة بنفسها عن المحاولات الاخرى» التي قال انها تتوه سالكها ولاتورده لطريق الحل، وقال ان الحركة ليست مؤهلة للدخول في ابيي في هذة المرحلة دون اذن القوات المسلحة، وانتقد مواقف فرنسا وبريطانيا وامريكا حيال ماتم في ابيي، وقال ان كثرة الضغوط على السودان لن تجدي « واردف «فقد تعودنا عليها ولن تزيدنا الا صلابة « واشار لضرورة ان تعتبر الاممالمتحدة من الاهانة التى وجهتها لها الحركة، واضاف «اذا لم تنتصر لقواتها فلايحق لها ان تتحدث عن مواطني ابيي « وتحدى قائلا «اية قوة عسكرية غير القوات المسلحة والشرطة والامن تابعة للحركة غير مأذون لها بدخول المنطقة « ووجه القوات المسلحة بتجريد كل القوات الموجودة بالنيل الازرق وجنوب كردفان من السلاح، وقال ان اي وجود لقوات الجنوب في المنطقتين غير قانوني ويمثل تدخلا، وخاطب النواب مطالبا اياهم بتأييد خطوة القوات المسلحة بشأن ابيي قائلا « على البرلمان مساندة القوات المسلحة في الخطوة التي تمت باحتلال ابيي، الذي وصفه بالاحتلال القانوني، وطالب القوي السياسية بإبداء موقف واضح بشأن ابيي، وقال ان القضية لاتحتمل انصفاف المواقف، وعلى القوي السياسية ان تعبر عن مواقفها حيال القضية، كما نطالبها ان تعبر صراحة عن مساندتها للقوات المسلحة، ودعا النواب للتصويت على قرار مساندة القوات المسلحة باحتلال ابيي بالتكبير، واستجاب النواب الذين كبروا بحماس .