أعلن الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، أن القوات المسلحة لن تغادر أبيي شبراً، وأن الجيش على إستعداد لدخول أيّة رقعة حال صدر قرار سياسي بذلك، فيما شَنّ مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، هجوماً على المؤتمر الشعبي على خلفية إنتقاد إسماعيل حسين العضو عن الشعبي، تطورات الأحداث في أبيي ووصفها بأنها محاولة من الوطني لجر البلاد إلى الحرب تحت ستار الإعتداء على القوات المسلحة، بينما أعلن نواب البرلمان تأييد القوات المسلحة (وكبّروا) لما قامت به، وصوّبت قيادات بالوطني إنتقادات حادة للحركة الشعبية واتهمتها بمحاولة إطالة أمَدَ الحرب عبر ممارسات جنرالات الحركة - على حد وصفهم -. وقال وزير الدفاع لنواب البرلمان في تنوير بالأحداث الأخيرة في أبيي أمس، إنّ أية قطعة أرض كبرت أو صغرت، سنتصدى للدفاع عنها، وأضاف: (في شخص بيقبل يقطعوا أصبع منو؟)، وزاد: السودان جسمٌ واحدٌ ولن نتحدث عن جزء صغير أو كبير حتى نحتاج لنقاتل. وتابع: إذا صدرت أوامر بالقتال سنقاتل، وإن كان شبراً واحداً. وقال حسين إن القوات المسلحة أصدرت بياناً للشعب وضحت فيه الإعتداءات المتكررة للجيش الشعبي بما فيها الإعتداء الأخير الذي قدمت فيه القوات المسلحة (22) شهيداً و(100) مفقود. وقال الوزير إنَّ القوات المسلحة، عقدت إجتماعاً الجمعة الماضية، قررت فيه إعادة الأمور إلى نصابها، ونفّذت المرحلة الأولى بدخول القوات المسلحة أبيي وتنظيفها من (ياما) حتى (بقولي) عبر (4) معارك حامية، وأضاف بأن المقام إستقر بالقوات المسلحة حتى بحر العرب. وأكد عبد الرحيم أنّ مَا قَام به الجيش الشعبي إعتداءٌ صارخٌ وجد إستنكاراً حتى من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومن الولاياتالمتحدة، لكنه أشار لأصوات قال إنّها ظهرت من بعض الدول تندد بدخول القوات المسلحة إلى أبيي، وتساءل عبد الرحيم: أين كانت هذه الأصوات حين إحتلت قوات الحركة الشعبية أبيي، وعندما غَدَرَت بأفراد القوات المسلحة..؟ وذكر بحادثة العام الماضي التي راح ضحيتها (14) من منسوبي القوات المسلحة وجرح (11) وفقدان (5). وقال الوزير، إنّه ومنذ دخول القوات الإضافية من الحركة إلى أبيي ظلت المنطقة تحت سيطرة الجيش الشعبي ومليشيات شباب أبيي وقوامها (2500) جندي، ولفت إلى أنها خطة مُدبّرة لضم أبيي إلى الجنوب بالقوة، وتابع: يبدو أن الحركة الشعبية ماضية وقد ضمنت أبيي ضمن حدود الجنوب في دستورها الجديد، وأردف: (لكن هيهات). وأكد وزير الدفاع للبرلمان، أن القوات المسلحة تحرص دائماً على أن تكون قوات الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي شاهداً على الخطوات التي تقوم بها، وقال: (بسطنا أيدينا بيضاء من غير سوء ومارسنا سياسة ضبط النفس، دون اللجوء إلى الخيار العسكري المباشر). وتابع: لكن خلال الأسبوعين الأخيرين وقعت حالات متكررة من الغدر والخيانة، ورغم ذلك حاولنا الصبر إلى أن جاءت الفعلة الشنعاء بالأحداث الأخيرة، وزاد: لذلك جاء القرار المناسب الذي بموجبه بسطت القوات المسلحة سيطرتها على المنطقة حتى بحر العرب، وأكّد أنّ الجيش سيظل يحافظ على سلامة المدينة والقوات الأممية، وأردف: سنظل موجودين في أبيي لحفظ السلام، وقال إنّ ما قام به الجيش الشعبي خرقٌ واضحٌ وعدوان، وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى توقيع إتفاق جديد، وأكّد الوزير أن أبيي ستظل شمالية، وقال: ُنكرِّر.. أبيي ستظل شَمالية إلى أن يقرر سكانها مصيرهم حسب الإتفاقية، وأشار وزير الدفاع إلى دخول (2170) كيلو متراً حدوداً جديدة تتداخل فيها (14) قبيلة وتتداخل مصالحها، ونوّه إلى أن هذه الحدود تضيف إلتزامات وأعباءً جديدة للقوات المسلحة، وأكد أنها مسؤوليتها ولن تتردد فيها، وقال: نحن جاهزون لأن نؤدي واجبنا في إطار الإمكانيات والقرار السياسي الذي يصدر، وأشار إلى أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تؤدي قَسماً غَليظاً بالموت في سبيل الوطن، وقال إن الدولة تسعى لتوفير مشاكل الإمكانيات، وأضاف: مهما كانت إمكانياتنا قليلة فَلن نَتقاعس حتى إذا استشهدنا جميعاً. وقال: لابد من ترتيبات ووضعية جديدة لمنطقة أبيي إلى أن يقرر أهلها، وزاد: (هذه مسألة واضحة). وقال الفريق عبد الرحيم: نحن جاهزون متى ما طُلب منا ذلك، ولا نتردد مطلقاً، وأكد إنضباط القوات المسلحة، وقال إنَّها تَتَحرّك بالأوامر والتعليمات، وأضاف: حينما يصدر القرار السياسي فلن نكون مترددين، وأردف: (لازم الناس يعرفوا ذلك)، أنّ هناك قراراً سياسياً يُحرِّك القوات المسلحة، وأعلن أنه عندما يصدر القرار السياسي (حيثما حبوا سنكون موجودين). من جانبه، رَحّبَ مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان بقرار حل إدارية أبيي، وأشار إلى أن الأمر مفتوح للرئاسة للتشاور مع الحركة الشعبية في كيفية إدارتها في ظل بقاء القوات المسلحة، وأكّد أنّ أبيي ستظل في الشمال إلى أن يقرر أهلها، وقال: إذا قررت الذهاب الى الجنوب ستذهب بطريقة قانونية. وقال الطاهر: رسالتي إلى الحركة الشعبية أن الوسيلة الوحيدة لهدوء الأحوال هي أن تنفذ إتفاقية السلام كما وردت، وأضاف أن قوات الحركة لم تدخل هذه المناطق طيلة الحرب وليست مؤهلة لأن تدخلها الآن إلاّ بأذن من القوات المسلحة، وقال إن الرسالة إلى المجتمع الدولي هي أن البلاد لم تشهد موقفاً عادلاً منه، وانه يقود الضغوط ضد السودان، وأكّد أنّه أمر لن يزيد السودان إلاّ صَلابةً. وقال: هناك عبرة في الإهانة التي لحقت بالأممالمتحدة جراء إعتداء الحركة عليها، وإذا لم تتعامل مع هذا الأمر بما يجب فلن يحق لها أن تتحدث عن أبيي، وطالب الطاهر بإخراج أيّة قوات تابعة للحركة من جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأكد أن أي وجود لها غير قانوني، ويعتبر تدخلاً من الجنوب في شأن جنوب كردفان، وطالب بتجريد كل القوات غير المأذون لها بحمل السلاح. وأكد الطاهر، مساندة البرلمان للجيش وقانونية الإجراءات التي قام بها، وشَنّ الطاهر هجوماً على اسماعيل حسين العضو من المؤتمر الشعبي الذي انتقد لغة الحرب في الوقت الحالي، وقال إن حديثه نوع من التخذيل، وقال: لن نسمح بالتخذيل، وأضاف أن الشعبي شريكٌ للحركة وحليفها ظَاهراً وبَاطناً، وتابع: لا يحق للشعبي أن يتحدث عن طبول الحرب. وأكد الطاهر أن الموقف الآن لا يقبل أنصاف الحلول، وقال: على السياسيين أن يواصلوا الحوار والتفاهم في جو معافى من كل الأغراض والأجندة. وقال الطاهر إنّ المجلس الوطني يقف خلف القوات المسلحة. وخاطب الطاهر، النواب في طرحه لقرار رد وزير الدفاع بقوله: (الموافقون أرجو أن يُكبِّروا) بدلاً عن العبارة المعهودة (الموافقون يقولون نعم)، وحينها علا التكبير تأييداً للقوات المسلحة. وأكد الطاهر أن ما قام به الجيش يرفع المعنويات ويُعيد الأمور إلى نصابها، وأكد التأييد الذي وجدته من الشعب. وخلال مُداولات النواب، أكّدت بدرية سليمان دستورية الخطوات التي قامت بها القوات المسلحة. فيما قال د. مندور المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني، إن الشعب ضاق بانتهاكات الحركة قبل القوات المسلحة، وقال إن بروتوكول أبيي كان تنازلاً كبيراً لأنّ أبيي أصلاً تَابعة للشمال ولا تحتاج إلى إستفتاء، وأكد ضرورة بقاء القوات المسلحة حتى لا تعود قوات الحركة مُجدداً. وأعرب اسماعيل حسن العضو عن المؤتمر الشعبي، عن أسفه لما تم في أبيي، وقال إن الإتفاقية جاءت من أجل السلام والآن نكون (لا رحنا ولا جينا)، وقال إن ما يحدث ليس مسؤولية القوات المسلحة، بل مسؤولية السياسيين الذين قال إنهم يريدون جَر الحرب، وتابع: الخطأ خطأ السياسيين والآن يريدون جَر البلاد للحرب باسم القوات المسلحة. من جهته، أكد بروفيسور إبراهيم غندور أن أبيي شمالية حسب مشاكوس وَليست حدودية كما تُروِّج بعض الدول، وقال إنهم يصمتون على خروقات الحركة من أجل الاتفاقية، وأضاف أن (لوردات) الحرب في الحركة ظلوا يشعلون نار الحرب كلاماً وتحريضاً وحينما إنفصلوا يواصلون في هذا السلوك، خاصةً حينما وُوجهوا بمشكلات. وشَنّ غندور، هجوماً على مواقف بعض الدول وانتقد موقف الأممالمتحدة الذي وصفه بالضعيف والمهزوز، وقال إنها لم تستطع إدانة ما حدث، وقال إنّ الهجوم على قوات الاممالمتحدة جريمة حرب يُعاقب عليها القانون الدولي، وتابع: إذا كان هذا الإعتداء من الشمال على الاممالمتحدة لسارعت بالإدانة والعقوبة. وقال حسن صباحي العضو عن دوائر المجلد وأبيي، إن الحركة حاولت ضم دينكا نقوك لأنّ أبيي أصلاً في دار المسيرية، وقال مُخاطباً القوات المسلحة: (الكان مُزهِّجنا مسحتوه)، وأشار لإحتساب (100) شهيد من المسيرية في هذا العَام و(30) شهيداً في الأحداث الأخيرة. ولام صباحي، المؤتمر الوطني، وقال: يستشهد أبناؤنا ونقيم العزاء والوطني بعيد (لا مندور لا غندور) وكشف عن وجود حشود من الحركة جنوب بحر العرب. وأكد العميد محمد مركزو رئيس لجنة الأمن والدفاع، تأييد بقاء القوات المسلحة في أبيي وقال إن الوضع يحتاج إلى ترتيبات أمنية جديدة. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 24/5/2011م