كشف وزير المالية؛ علي محمود، عن تهديده بالمحاكمة من قبل حكومة الجنوب حال تصرفه ولو في جالون واحد من حصة الجنوب من البترول، وقال في البرلمان أمس (الأربعاء) في سياق رده على التضخم الذي ظهر في تقرير الربع الأول للموازنة، إنه تسلم مكتوباً من حكومة الجنوب يحذره من بيع أي جالون من بترول الجنوب دون موافقتها، مشيراً بذلك إلى استمرار شراء السودان لحصة الجنوب من الجازولين بالعملة الأجنبية. وأكد محمود حاجة السودان إلى مليوني طن من القمح في الوقت الذي ينتج منه ما يقدر (500) ألف طن فقط. وكشف عن سعيه لتلافي التضخم بتجهيز مليون طن من الذرة للتصدير وفتح اعتماد بها لمقابلة استيراد السلع الضرورية. ودحض محمود ما تردد عن إبطاء المالية في دفع استحقاقات الأطباء المضربين، وقال: «سلمنا وزارة الصحة (4) مليارات جنيه، إضافة إلى إيراداتها من المستشفيات لتبلغ الحصيلة (35) مليار جنيه»، وقال إنه جلس مع وزير الصحة وتوصل معه لحل بخصوص قضية الأطباء، واستبعد أحقية أية جهة أن تطالب وزارة المالية بفلس، وقطع محمود بعدم مديونية المالية لأي جهة، وقال إن جميع المديونية الداخلية على المالية غالباً ما تكون مغلوطة، وهي عبارة عن مديونيات بلا تفويض من وزارة المالية، وأضاف: «نحن لن نوافق على التزامات وزارة ليس لديها تفويض بالتعاقد». في السياق ذاته كشف النائب حبيب مختوم، عن عمليات تهريب للذهب وعزاه إلى تدني سعر التركيز الذي تقدمه الحكومة، فيما عاب النائب الشيخ المك تمويل عجز الموازنة من تركيز البترول، وأشار إلى اتفاقات سرية بين الحكومة وجهات أخرى قال إنها لا تأتي للبرلمان. بينما انتقد النائب إسماعيل حسين ما سماه عدم التزام المالية بإيقاف الإنشاءات الجديدة، وأشار إلى أبراج تحت التشييد بوزارتي الدفاع والعمل.