أوصت اللجنة المكلفة بتحليل وتقويم انتخابات 2010 ، باعادة تكوين مفوضية الانتخابات في اطار التطورات الدستورية القادمة بصورة تكون محل توافق سياسي وتقديم الدعم المالي والعيني من الدولة للاحزاب السياسية، وفق معايير موضوعية وعادلة تراعي الثقل الانتخابي لكل حزب . وقدم ممثل اللجنة الدكتور محمد أحمد سالم امس بمقر مفوضية الانتخابات، توصيات اللجنة التي تكونت من 14بندا ، طالب فيها بضرورة صنع الدستور القادم عبر تقديم رؤية متكاملة وعمليات اصلاح انتخابي واستصحاب الدروس من تجربة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة ،الى جانب وضع التدابير اللازمة لحظر التعامل التجاري اوتعاقد ربحي او مقابل مادي مع القائمين على امر الانتخابات ،واجراء مراجعة شاملة واعادة صياغة شاملة للاحكام الخاصة بالاساليب الفاسدة والمخالفات الانتخابية لازالة التضارب والتكرار في ضبط التعريف . ورأى سالم انه رغم ملاءمة النظام الانتخابي الحالي بوجه عام مع ظروف البلاد، كما اشار تقرير اللجنة، الا ان اللجنة دعت الى مراجعة صيغ التمثيل الجغرافي والنسبي على مستوى المجالس التشريعية والولائية لضمان تمثيل منصف للقوى الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ،ورفع التمثيل النسبي الى 50%من جملة المقاعد في كافة المؤسسات التشريعية وتوحيد قوائم النساء،وتضمنت التوصيات مراجعة مواد قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 في ضوء التقرير لسد الثغرات التي افرزتها التجربة العملية ،واعادة هيكلة الامانة العامة للانتخابات لتقوية الاشراف الاداري، وتحقيق تواصل أمثل وأمتن مع لجان الانتخابات الولائية،والغاء الاعتماد على شهادات اللجان الشعبية كوثائق في الانتخابات والاستعاضة عنها ببطاقات السجل المدني . من جهتها، قالت ممثلة المفوضية الدكتورة محاسن حاج الصافي، ان المفوضية لم ترث من لجان الانتخابات السابقة ادارة تنفيذية مدربة ومقتدرة، واضافت انها ماتزال تعمل على تكوين جهاز مقتدر لتنفيذ العملية الانتخابية، في وقت لم تجد فيه سجلا انتخابيا يمكن البناء عليه . وعابت على قانون الانتخابات ،اشتماله على تفاصيل اجرائية يكاد يصعب معها تنفيذ احكام القانون.
