عكفت وزارة الإستثمار والمجلس الأعلى للإستثمار في وضع خطة وموجهات جديدة لدفع وتشجيع الإستثمار الأجنبي بجانب وضع عدة ضمانات للإسهام في تشجيع الإتفاقيات بين السودان والدول العربية في مجال الإستثمار. وقال وكيل وزارة الإستثمار عوض الكريم بلة الطيب للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان وزارته والمجلس الأعلى للإستثمار عكفا على وضع خطة جديدة لجلب المستثمر الأجنبي للبلاد وذلك عبر تفعيل دور المستشاريات الإقتصادية بسفارات السودان بالخارج بغرض إستقبال المستثمر وتكملة كافة إجراءاته لمباشرة الإستثمار بالبلاد. وابان ان المستثمر الأجنبي وجد صعوبات كثيرة في السابق تمثلت في كيفية الحصول على الأراضي الزراعية الخالية من الموانع والأراضي الصناعية والأسعار الباهظة للأراضي الإستثمارية إضافة إلى عدم توفير البنيات التحتية والخدمات الضرورية، فضلاً عن سعى الوزارة لتسهيل تأشيرات الدخول للمستثمرين والخبراء والعمالة، وزاد: «ان الوزارة بصدد معالجة الرسوم الجمركية المفروضة والتجهيزات الرأسمالية ومدخلات الإنتاج كالقيمة المضافة وخصم الضريبة».