قبلت المحكمة القومية العليا بالدائرة الادارية، طلب المراجعة المقدم من رئيس القمسيون السابق منير أحمد أبارو، القاضي بإحالته للمعاش بموجب قرار اداري صادر من وزارة الصحة الاتحادية. وأمرت المحكمة العليا في قرارها بإلغاء الأحكام الصادرة في حق أبارو واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لسير الطعن على ضوء المذكرة، على أن يتم اخطار كافة الأطراف. ووفقاً لقرار المحكمة التي تسلمت (الصحافة) نسخة منه، فإن رئيس القمسيون استند على عدة مستندات ممثلة في شهادات الميلاد وتقدير العمر. يذكر ان الوزارة أحالت ابارو إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش،الأمر الذي قاده لرفع تظلم بطعن طالب فيه المراجعة في قرار الاحالة إلى المعاش أمام القاضي المختص، الذي قضى بشطب الطعن الاداري وقد تم تأيده من قبل الدائرة الادارية.