رفضت الدائرة الإدارية بالمحكمة القومية العليا طلب المراجعة الذي تقدم به المستشار القانوني لوزارة الصحة الاتحادية ضد مدير القمسيون الطبي السابق الدكتور منير أحمد أبارو وأمرت بإرجاع ملف القضية الي محكمة الإستئناف الإداري للنظر في إجراءات القضية التي رفعها أبارور ضد الوزارة التي احالته للمعاش قبل بلوغه السن القانونية، والتي تم النظر فيها بواسطة محكمة الاستئناف الإداري وأصدرت فيها قراراً بعدم إعادة الدكتور أبارور للخدمة دورن الرجوع للمستندات والشهادات، وبناء عليه استأنف الدكتور القرار للمحكمة القومية العليا التي أمرت قاضي الاستئناف بنظر المسألة الإدارية التي تم فيها إحالة الدكتور تعسفياً للمعاش بعد شطبها لطلب المراجعة المقدم من وزارة الصحة الاتحادية.