خلصت ورشة ممارسة التمويل الاصغر التى نظمها بنك الادخار بالتعاون مع وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان امس الى ان حجم التمويل الاصغر وفقا للاحصائيات الاخيرة بلغ 310 ملايين جنيه استفادت منه اكثر من 57 الف اسرة . واشارت وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان الى ان المحافظ التمويلية للمصارف المخصصة للتمويل الاصغر والتمويل متناهى الصغر تقدر بحوالى 1.47 مليار جنيه منها 450 مليون جنيه لمحفظة المركزى. ودعا عادل عوض وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعى الى النظر فى مسألة الضمانات التى تعتبر من اكثر التأثيرات السالبة على انسياب التمويل وتحتاج الى رؤى وافكار وسياسات كلية لتسهيل التمويل للمتعاملي،ن واشار الى اهمية نشر الوعى لدى جمهور المستهلكين والانتشار فى القرى والارياف مع فتح نوافذ للبنوك فى الولايات فى وقت تحتاج فيه قدرة المجتمع على التعامل مع المشروع الى جهود، مشددا على الاهتمام بالتدريب والتأهيل المجتمعى المستمر. وقال: ان التمويل فى مجال السياسات المكلية اضحى واضحا ويحتاج الى اجراءات تنفيذية مباشرة لتعميقه وتحقيق الاثر المرجو منه، واكد اهمية ابراز البعد الاجتماعى واحاطة ذلك باجراءات لضمان وصول التمويل الاصغر للفقراء والمساكين. إلى ذلك قال عبد المحمود سليمان مدير مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية: إن الورشة تسعى الى خفض الفقر وسط شرائح المجتمع الضعيفة مشيرا الى ريادة البنك قبل خمسة وثلاثين عاما ويتعامل ب 38 فرعا بالولايات ويقدم كافة الخدمات فى مجال التمويل. وقال انه خلال السنوات الثلاث الاخيرة بلغ حجم التمويل فى مجال التمويل الاصغر حوالى 310 ملايين جنيه. ورأت هبة محمود مدير التمويل الاصغر ببنك السودان ضرورة التدخل بسياسات متكاملة للوصول الى المسار الحتمى للفقر. وقالت ان التعليم يعد اهم شيء للخروج من دائرة الفقر وان الفقر يجعل من الفرص المتاحة للتمويل معدومة، مشيرة الى مسألة الاعفاءات فى التمويل الاصغر فى مجال الرسوم والضرائب التى تتم مناقشتها الآن، مؤكدة وجود اقتراحات لرفع سقف التمويل الصغير من 10 الى 150 الف جنيه بضمانات غير تقليدية. وقالت: حتى الآن فان اسلوب التمويل يتركز على ان الطرف الثالث كضمان مبينة ان حوالى 277 الف هو عدد عملاء التمويل الاصغر الى الآن. من جانبه قال عبد الرحمن ضرار مدير بنك الاسرة: ان اكبر تطور فى التمويل الاصغر حدث فى المفهوم واصبح منهجا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بالفترةالسابقة التى يهدف فيها الى حل قضية بعينها ولفئة محدود «الجمعيات التعاونية» واضاف ان 90 % من التمويل الاصغر يتم عبر المصارف وحتى المؤسسات التى تمارس التمويل الاصغر تتحصل على ترخيص من المركزى مؤكدا ان المشكلة الحقيقية تتركز حول كيفية تنمية وتطوير قطاع التمويل الاصغر باعتبار عدم وجود ربط بين الخطط الكلية للدولة والخطط المعروفة فى الواقع التى تصطدم بعدم تمويل الاشخاص الا بعد الحصول على تراخيص لمزاولة العمل من المحلية المعنية . ونفى الربط بين قضية التعليم والحصول على التمويل، وقال ان اكثر المتعلمين فى السودان هم الفقراء، وقال: جل الذين يملكون المال غير متعلمين، واشار الى وجود فرق كبير بين الوعى والتعليم، مشيرا الى ان قضية الضمانات تعتبر من الاسباب المعطلة للتمويل.
