تقع منطقة الخيران في الجزء الشمالي الغربي لمدينة بارا، وأشهر الخيران هي «البشيري أبو قايدة الحمرة الطويل أبو دلم خور مليحة». ويعتبر النشاط البستاني مصدر الدخل الرئيسي للسكان، اذ ان المنطقة تتميز بخصوبة التربة ووفرة المياه وخبرة الأهالي العالية بفنون العمل البستاني المتوارث عبر الأجيال. وتشتهر المنطقة بزراعة الخضر مثل الطماطم، البصل، الخضر الورقية، وبعض الخضر الجذرية، كما تم حديثاً ادخال البطاطس باعتبارها محصولا نقديا، بيد أن محصول الطماطم يعتبر حجر الزاوية لمزارعي الخيران، اذ أنه المحصول الاقتصادي الأول، حيث تتم زراعته خارج الموسم «زراعة صيفية» والأصناف التي تزرع عالية الانتاج وتتحمل الترحيل والتخزين. وساهمت منطقة الخيران ولعشرات السنين في تحسين الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي بالولاية. ولكن ومنذ عام 2006م ومع دخول البنك الزراعي فرع بارا ممولا لزراعة البطاطس وتوفير التقاوى ومدخلات الانتاج، انقلب الوضع رأساً على عقب. وترك البنك دوره الاساسي في التمويل واصبح يطارد المزارعين ويحشرهم في السجون. «الصحافة» كانت في مسرح الاحداث، حيث رصدت عملية مداهمة المزارعين بواحة البشيري واقتيادهم الى قسم شرطة بارا بما فيهم عمدة البشيري الشيخ السماني. وتحدث عدد من المواطنين ل «الصحافة» مستنكرين تصرف البنك الزراعي. حيث ابتدر المواطن/ اسماعيل بكري الحديث ثائرا، وقال إن البنك الزراعي هو المسؤول الأول والأخير عن تدهور الزراعة بمنطقة الخيران منذ دخوله المنطقة ممولاً، وظل يمارس سياسة تعسفية حيال المزارعين. رغم أن لا يد لهم في نجاح الموسم رغم اجتهادهم، الا ان الظروف الطبيعية والآفات الزراعية وتقلبات السوق لا يضع لها البنك حساباً، أما مشكلة هذا العام التي تخص محصول الطماطم، فهي ظهور حشرة أدت الى دمار المحصول، رغم علم البنك بذلك قبل استفحالها. ورغم انه يستغل عربات «ايفاد» التابعة للزراعة، إلا أنه رغم تقصيره في ذلك قام بحملات للقبض على المعسرين، مستغلاً عربات ايفاد وبصحبتها «الشرطة». وطالب اسماعيل بتدخل المسؤولين لحماية المزارعين من جبروت البنك الزراعي. وقال بكري محمد إن البنك الزراعي قام بما لم يأت به الأوائل، حيث ظل يطارد المزارعين حتى في بيوت المآتم والأفراح، مما شكل حالة ذعر وسط المنطقة، وساهم بذلك في هجر المواطنين للزراعة واتجاههم لمناطق الذهب أو اية منطقة بعيداً عن منطقة الخيران، مما ألقى بظلال سالبة على مجمل أحوال المنطقة الزراعية والاقتصادية والاجتماعية. أما عبد الله عمر فتساءل ساخراً: لماذا لا يتعامل البنك الزراعي مع المعسرين من غير طبقة المزارعين بهذه العنجهية؟ وهل ديون البنك فقط على المزارعين؟ وهل يملك المزارع القدرة على محاربة الآفات الزراعية، أم ان هذا الامر منوطة به جهات أخرى على رأسها البنك الزراعي الذي يعتبر بكل المقاييس مقصراً، وحصر دوره في منح التمويل ومطاردة المعسرين. وحملت «الصحافة» تساؤلات المواطنين ووضعتها على طاولة مدير البنك الزراعي «فرع بارا» الذي قال إن المديونية التي على المزارعين بمنطقة الخيران مديونية مؤجلة منذ عام 2006م، وتبلغ ملياراً و400 ألف جنيه، وقال إنهم أكثر جهة تراعي حالة المواطنين وتعطف عليهم، الى جانب أنهم يجمعون المال لتمويل المزارعين، لذلك في حالة الاعسار يقومون بالقبض على المعسرين اينما وجدوا، سواء في بيت عزاء أو فرح. وقال: نحن الآن نقوم باجراءات لاسترداد50% من المبلغ حسب الاتفاق الذي تم بيننا والمزارعين، على ان تسدد 50% أخرى العام القادم. ورغم ذلك لم يلتزموا بالسداد رغم جدولة المديونية التي قضت بأن يسدد المبلغ خلال سنتين، مع مراعاة المقدرة المالية، اي كل حسب مقدرته. وأكد أنهم في البنك أكثر عطاء من أية جهة أخرى في مجال دعم المزارع. يا ترى ماذا يفعل المزارع بمنطقة الخيران؟ ومن أين يدفع للبنك في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة والحالة المناخية الأشد حرجاً، وحالة المديونية الأشد إماتة. ويبدو أن الفقر المدقع وكل تلك الديون اضافة الى البنك الزراعي فرع بارا، آخذة في التآزر والتضافر صوب إخلاء مساحات شاسعة من الارض من اهلها واصحابها ومنتجاتها في انتظار من يهب لانقاذ اصحاب تلك الارض من الانقراض، بأي جهد حقيقي وجاد يتجاوز الاخراج التلفزيوني بالغ الصفاقة لحملات المداهمة. وهذا كلام من فرط ما فيه من مواجهة للواقع بكل قبحه وبشاعته، مازال يبدو عصياً على التصديق، فالأفضل والأكثر إراحة للنفس والدماغ ألا نصدقه.
