أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم بشان بيان وزير العمل وخطته للعام 2011م وانتقد نواب البرلمان وجود العمالة الأجنبية واصفين لها بالخلل الأمني على البلاد. ودعوا جهات الاختصاص بضرورة الإسراع في وضع ضوابط وقوانين بعمل الأجانب وطالبوا بدمج وزارة العمل مع وزارة التنمية البشرية أو الرعاية الاجتماعية لجهة التقصير الذي يشوب عمل الوزارة أو تقليصها في التعديلات الوزارية القادمة. وأكدوا ضرورة أن يتصدر أي تقرير للوزارة الميزانية المالية نسبة للشكوى التي تقدمت بها عدد من الجهات. وتابع بالقول أن الوزارة مستضعفة وتعول على سلطاتها كثير من المؤسسات التي سلبت صلاحيتها. وقالت سامية احمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني أن هنالك تعديلات هيكلية تعكف الدولة في القيام بها مشيرة إلى إن وزارة العمل عملها محدود. موصية بوضع مقترحات للإدارة المتبقية وإلا سوف تحدث تقاطعات وتقاعس في العمل وتضارب في الاختصاصات في ذات الوقت رفض وزير العمل داك دوك شوب دمج الوزارة مع أي وزارة أخرى وقال (نريد أن نرجع المؤسسات التي خرجت من الوزارة وليس أن ندمج معها) مطالبا بإعادة صناديق الضمان للوزارة التي ليس لها عملا وقال نحن نعرف أنها ترضيات فيما يختص بتوظيف الخريجين عبر لجنة الاختيار قال أن عددا من البنوك والوزارات يكون التوظيف فيها خارج لجنة الاختيار وان التوظيف في الولايات لا يتم عبر وزارة العمل. مشيراً لوجود 26 ألف خريج وظف منهم (5) ألف في المؤسسات الحكومية وقال أن التوظيف يكون عبارة عن ترضيات مثال (فلان يأتي بأبن عمه أو ابن خاله وهكذا) داعيا لتقليص الدبلومات ي الجامعات لجهة انها تساهم في البطالة. وكشف تقرير لجنة العمل عن القصور في بيان الوزارة التي قدمه د. الفاتح عز الدين رئيس اللجنة القصور يكمن بعدم قيام الوزارة بعمل تفتيش لمراجعة العمل بالوزارات والولايات بجانب قصور وإخفاق في بعض البرامج الذي نتج عن عدم وجود تمويل من وزارة المالية بجانب أن التقرير لم يشر لقرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2009م الخاص بسياسة الترحيل في الدولة على المستوي القومي. ولم يحدد المعالجات فيما طالبت توصيات اللجنة وزارة المالية الاتحادية الوفاء بالاعتمادات المالية التي تخص أنشطة وزارة العمل والاهتمام بالمشروعات الحيوية لوزارة العمل وذلك بتبديل المكون الأجنبي بالمحلي بالإضافة لضرورة التزام وزارات ومؤسسات القطاع العام دون استثناء بالتعيين عبر لجنة الاختيار. وإلزام وزارة المالية بعدم تمويل أي وظيفة يتم التعيين لها دون لجنة الاختيار. مراجعة قانون الخدمة المدنية ولوائحه بما يضمن للبلاد دولاباً حكومياً ونظامياً يتسم بالمسؤولية الوطنية والمبادرة والحياد لتحقيق الحكم الراشد. من جانبه وصف رئيس المجلس الوطني وزارة العمل بالمهمة بغية أنها معنية بعمل الدولة . وقال نحن مع بقاء الوزارة مطالباً الوزارة بإبقاء معايير الاختيار الكلية للعمل وإشاعة العدالة في عملية الاختيار وان يتم الاختيار بطريقة شفافة. نقلاً عن صحيفة الوفاق 5/5/2011l
