سودارس : شاندي يدعو الخرطوم لاحترام الحقوق الأساسية في الدستور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شاندي يدعو الخرطوم لاحترام الحقوق الأساسية في الدستور
قال إن شرطة وأمن الجنوب ينفذان أسوأ الانتهاكات في الإقليم

اسامة ابوشنب نشر في الصحافة يوم 10 - 06 - 2011

قال الخبير المستقل لحقوق الانسان الخاص بالسودان، محمد عثمان شاندي، انه وضع حزمة مطالب امام الحكومة،باحترام الحقوق الاساسية الواردة في الدستور الانتقالي،متضمنة حرية التعبير والتجمع،وعدم العودة للرقابة القبلية للصحف،الى جانب اطلاق سراح المعتقلين السياسيين او تقديمهم لمحاكمات عادلة،وطالب في الوقت نفسه حكومة الجنوب بوقف الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها الشرطة واجهزة الامن واتخاذ خطوات محددة في مواجهة عدم الافلات من العقوبة المنتشر بشكل واسع في الجنوب.
وقال شاندي في مؤتمر صحافي امس الاول ،في ختام زيارة امتدت لتسعة ايام،زار خلالها الخرطوم ودارفور وجوبا وملكال وابيي،انه ناقش مع المسؤولين في الخرطوم وجوبا انفاذ توصيات مجلس حقوق الانسان الدولي التي صدرت في مارس الماضي،مبيناً انه رحب بتعيين الحكومة لمدع بشأن مراقبة اوضاع المعتقلين من قبل جهاز الامن ،واضاف انه حث الحكومة على تعيين مدعين مماثلين في الولايات،بيد ان شاندي عاد ونقل قلقه من عدم تشكيل مفوضية حقوق الانسان الوطنية.
واكد شاندي انه احبط للمرة الثانية برفض طلبه لمقابلة مدير جهاز الامن وزيارة المعتقلين لدى الاجهزة الامنية،مشيراً الى انه تسلم تقارير عديدة بتضييق الحقوق الاساسية مثل حرية التعبير وحق التجمع،خاصة خلال عملية الاستفتاء،الى جانب تقارير حديثة باستمرار الاعتقالات لاشخاص بدون توجيه تهم أواعلام اسرهم، وطالب الخبير الدولي ،الحكومة باحترام الحقوق الاساسية والحريات للمواطنين،كما جاء في الدستور الانتقالي لممارسة حقوقهم بحرية،كما دعاها الى اطلاق سراح المعتقلين او تقديمهم لمحاكمات عادلة،وقال ان دستور السودان يضمن حق حرية التعبير والاعلام،مبيناً ان الحكومة ابلغته،بأن البرلمان في طريقه لاجراء تعديلات على قانون الصحافة،"وانا بدوري احث البرلمان لان يضع في اعتباره دائماً حرية الصحافة وعدم العودة الى الرقابة القبلية للصحف ،وان يجئ القانون مواكباً لضمان حرية التعبير".
وعزا شاندي الازمة الناشبة في ابيي حالياً الى فشل الاطراف في الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات،مشيراً الى فشلهم في تطبيق قرار محكمة التحكيم الدولية،وانفاذ بروتوكول ابيي واجراء الاستفتاء،وقال انه ليس قلقاً فقط على الدمار وعمليات النزوح والازمة الانسانية، التي صاحبت سيطرة القوات المسلحة على ابيي،وانما ايضاً على مستقبل الاوضاع الامنية،واضاف انه حث الحكومة على الاستجابة لطلب مجلس الامن الدولي بسحب جيشها من المنطقة،وخلق مناخ مناسب لعودة السكان الى مناطقهم.
وكشف شاندي انه تسلم دعاوى بعمليات قتل واغتصاب وصور اخرى لانتهاكات حقوق الانسان عقب تدخل القوات المسلحة في ابيي،مبيناً انه طلب من الحكومة تسهيل دخول بعثة الامم المتحدة وقواتها للتحقق من تلك الدعاوى وتقديم المتورطين للعدالة.
وفي جنوب دارفور قال الخبير المستقل انه لاحظ بقلق بالغ تقييد السلطات لحركة المساعدات الانسانية،وكشف ان ممثلين للنازحين في نيالا ابلغوه بأن النازحين الجدد لم تقدم لهم مساعدات منذ يناير الماضي،ورأى ان المدنيين لايزالون يعيشون تحت رعب عمليات الاقتتال بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة،مشيراً الى انه تسلم تقارير موثقة،بشرق جبل مرة ،بوقوع عدائيات بين الجيش والمجموعات المسلحة،نتج عنها مقتل مدنيين ودمار منازلهم الى جانب عمليات نزوح واسعة .
واكد شاندي ان استمرار حالة الطوارئ في دارفور،أثر بشدة على اوضاع حقوق الانسان وحرياتهم،وقال ان ذلك أدى الى استمرار الاعتقالات بدون توجيه تهم،مبيناً ان «4» من قيادات معسكر النازحين بمعسكر ابوشوك لايزالون معتقلين في سجن شالا منذ العام 2009،الى جانب اعتقال احد موظفي "يوناميد" الوطنيين منذ السادس من مايو.
وابدى الخبير الدولي انزعاجه وقلقه العميقين من استمرار المعارك بين الجيش الشعبي والمتمردين في جنوب السودان،وكشف ان تلك المعارك نتج عنها مقتل اعداد كبيرة من المدنيين ،بينهم نساء واطفال الى جانب نزوح «10» الاف شخص في اعالي النيل والوحدة وجونقلي،واعلن شاندي انه منذ الاستفتاء في يناير الماضي،وقع اكثر من«30» حادثة عنف في الجنوب ،راح ضحيتها اكثر من «1200» شخص ،وتأثر عدد كبير من المواطنين بأعمال العنف،الى جانب منع وتقييد حركة عمال الاغاثة من قبل الجيش الشعبي،وأكد شاندي انه تسلم تقارير حديثة عن انتهاكات بشأن حقوق الانسان،"وكانت الاسوأ من قبل الشرطة وقوات الامن"،وطالب حكومة الجنوب بإنفاذ تعهداتها بحماية المدنيين واتخاذ تدابير محددة في مواجهة عدم المحاسبة والافلات من العقوبة،والذي قال انهما منتشران بشكل واسع في الجنوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.