اكد رئيس لجنة الدفاع والامن بالمجلس الوطني، محمد مركزو كوكو، ان كل من اعتقلوا من الحركة الشعبية في الاحداث الاخيرة بجنوب كردفان متورطون فيها، وسيقدمون لمحاكمة عادلة، كما توعد المؤتمر الوطني بتطبيق القانون علي اية جهة سياسية ثبت تورطها في التمرد. كشف أمين التعبئة السياسية للمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة، حاج ماجد سوار، عن الشروع فى فتح باب حوار واسع مع من وصفهم بالمجموعات المقدرة من قيادات الحركة الشعبية من الرافضين للسلوك الذى قاده عبد العزيز الحلو بانتهاج العنف ضد الابرياء وقتلهم وتشريدهم. واكد ان اعدادا كبيرة من هذه القيادات تأكيدا لهذا الرفض سيعلنون انسلاخهم عن الحركة الشعبية وقال «سنواصل التعامل مع المجموعات الوطنية داخل الحركة». واضاف حاج ماجد فى مؤتمر صحفى عقده بمقر الامانة بالرياض امس أن أحداث كادوقلي التي نفذتها الحركة الشعبية ستؤثر على إعتراف الحكومة بدولة الجنوب. وقال مركزو ان اللجنة بصدد دراسة وضعية الحركة الشعبية قطاع الشمال بعد التاسع من يوليو، ورفع توصية بشأن جمعها بين العمل العسكري والسياسي. واعلن مركزو عن زيارة ستقوم بها اللجنة لكادوقلي للوقوف على الاوضاع بعد الاحداث الاخيرة، وذلك عقب طرح وزير الدفاع لبيانه عن الاوضاع الامنية بالجبال امام المجلس الوطني. ووصف مركزو الوضع الانساني بالولاية بالمذري، وقال ان هناك اعدادا كبيرة نزحت من الولاية الى شمال كردفان، خاصة الى مدينتي الابيض والرهد، مشيرا الى طلائع وصلت الخرطوم. واكد ان هناك متورطين في الاحداث وكل من اعتقل سيقدم لمحاكمة عادلة، واضاف ان المعارك بدأت تنجلي، موضحا تورط جنوبيين في القتال بالولاية، الامر الذي عده خرقا واضحا للاتفاقية. من جانبه، توعد المؤتمر الوطني بتطبيق القانون علي اية جهة سياسية ثبت تورطها في التمرد، واكد العثور على وثائق في منزل رئيس الحركة الشعبية في جنوب كردفان عبدالعزيز الحلو تثبت تورط جهات كثيرة، لكنه لم يسمها وطالب القوى السياسية بتحديد موقفها بشكل واضح اما ان تكون مع التمرد والتخريب او التدخل الاجنبي او مع المواطن والدولة. وقال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي للصحافيين عقب اجتماع القطاع السياسي امس ان الاجتماع امن على الترتيبات الجارية لتوفير الاغاثة والمعينات للذين تسببت الحركة في نزوحهم، وامن على الاجراءات التي اتخذت لتأمين مدينة كادقلي والقرى الاخرى التي نزح اليها المواطنون، بجانب توفير الخدمات الاساسية فيها. واطمئن القطاع السياسي على سيطرة الحكومة على الأوضاع هناك واستمع الى تقرير من مسؤول التعبئة السياسية حاج ماجد سوار، حول استقرار الأوضاع في المنطقة. واضاف قطبي ان الاجتماع استعرض ابعاد المؤامرة التي وضحت من الوثائق التي تم الحصول عليها من «منزل المتمرد عبدالعزيز الحلو» التي كشفت عن أبعاد المخطط وتورط جهات كثيرة فيه، وتوعد المؤتمر الوطني أي شخص يتورط في عملية تمرد على الدولة قاطعا بأنه سيواجه القانون وقال «اذا كان هناك جهات سياسية متورطة ستواجه هذا القانون، لان لدينا قانونا واضحا يحدد طبيعة نشاط الاحزاب». واشار قطبي الي تلويح زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي، بتحريض الاسرة الدولية ضد المؤتمر الوطني، وقال ان بعض السياسيين للاسف لم يتبقَ لهم الا ان يحرضوا الجهات الاجنبية ضد وطنهم، وزاد «نحن نواجه تمردا اضر بحياة المواطنين وكنا نتوقع من أي سياسي مسؤول الوقوف مع الدولة لاعادة الامن والاستقرار في هذه المنطقة». وقال «نطلب من أي سياسي وطني مسؤول ان يحدد موقفه بشكل واضح اما ان يكون مع التمرد والتخريب والتدخل الاجنبي او يكون مع المواطن والدولة». ونفى وجود اي اتجاة لتعيين حاكم عسكري بجنوب كردفان، قائلا «هذا حديث يدور في الصحف ولا يوجد شئ من هذا لان لدينا واليا منتخبا ديمقراطيا، ومن الولاية وهو المسؤول والمشرف على الأوضاع بها».
