استبعد المؤتمر الوطنى تعيين حاكم عسكرى لولاية جنوب كردفان فى ظل الظروف التى تعيشها الولاية، بعد تمرد نائب الوالي السابق، القيادى بالحركة الشعبية قطاع الشمال. وأكد الحزب ثقته في الوالي أحمد هارون لقيادة الولاية. وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب؛ د. قطبي المهدى، فى رد على أسئلة الصحفيين بهذا الخصوص: "نحن لدينا والٍ منتخب ديموقراطياً ومن أبناء الولاية وهو مشرف على الولاية الآن". وألمح د. قطبى إلى إجراءات قانونية قد تطال بعض ممثلى الحركة الشعبية جراء تقديم بعض أعضاء المجلس الوطنى مذكرة طالبوا فيها بإيقاف ممثلى الحركة فى البرلمان. وقال: "أي شخص يتورط فى عملية تمرد على الدولة سيواجه بالقانون"، وتابع: "وإذا كانت هناك جهات سياسية فى هذا التمرد ستواجه بالقانون الذى يحدد طبيعة نشاط الأحزاب، ومن يحمل السلاح على الدولة منها سيواجه بنفس القانون". واستنكر رئيس القطاع السياسي مسلك سياسيين، لم يسمهم، بتحريض الأجهزة الاستعمارية ضد وطنهم، وقال: "هؤلاء ليس لهم عطاء"، وأضاف أن ما تم بولاية جنوب كردفان مرفوض حتى من بعض قيادات الحركة بالولاية الذين استهجنوا ما قام به الحلو. وقال: "نتوقع من أى سياسي أن يوضح موقفه بشكل واضح، إما مع التخريب والتمرد أو مع الدولة وشعبها".