٭ بات وشيكا اندلاع أزمة نتوقع لها التعقيد بين أندية الدرجة الممتازة الأربعة عشر من جانب واتحاد الكرة من الجانب الآخر ومن واقع اتجاه المؤشرات والتحديات والتخطيطات والأسلحة التى ستستخدم خاصة من جانب الأندية الممتازة فإن الأقرب هو أن تهدد الأندية بالعصيان ورفض اللعب خصوصا وأنها رفعت مذكرة تحوى عدة مطالب ولم تخل من التهديد وحددت فيها سقفا زمنيا «مهلة» راعت فيه بداية الدورة الثانية وكأنها أرادت أن تمنح نفسها والاتحاد فرصة فإن استجاب لمطالبها فهذا هو المطلوب وإن رفض فسوف تعلن موقفها والذى هو رفض اداء مباريات الدورة الثانية للممتاز بالتالي يتوقف النشاط وهذا ما يؤدى إلى نسف الموسم الكروى. ٭ وبقراءة لحيثيات هذه الأزمة المتوقعة وموقف طرفيها فسنجد أن الأندية تملك عنصر القوة والحجة فضلا عن كونها تشكل العمل الرئيس في العملية بحكم أن استمرار النشاط يقف عليها ولولاها لن تكون هناك منافسة «فهى التى تلعب» وهنا تتجسد قوتها الفعلية فيما سيكون الاتحاد فى موقف الضعف برغم امتلاكه للقانون وحق إصدار القرار، ولكن في النهاية هو مجرد «منظم ومنسق فقط» يقوم بأدوار التنسيق والإشراف. ٭ المنطق يقف مع الأندية فمادام أنها الأصل فى العملية الرياضية والطرف الأصيل فيها والشريك صاحب الأغلبية فى الإسهام وهي التى جذبت المستثمرين ليأتوا بأموالهم فى هذا المجال فيبقى من الطبيعى أن تنال الصيب الأكبر من هذه الأموال لأنها هى الأساس وهى التى تلعب وهنا لا نرى دورا للاتحاد سوى أنه مجرد وسيط فقط بين «اندية الدرجة الممتازة وجهات الرعاية والبث التلفزيونى وله أن ينال أجر المناولة». ٭ ليس هناك ما يجعل الاتحاد يتزمت والطبيعى بل المفترض أن يتعامل بمرونة وينحاز لأنديته ويعطيها حقها لا لشيء بل الواجب عليه أن يدعمها من خزينته ولكن يكون هناك نشاط لأن الخيار الثانى للأندية هو التوقف ليس تمردا ولا عصيانا ولكن لأنها لا تملك المال الذى تسيّر به نشاطها خصوصا بعد ارتفاع التكلفة واحجام أصحاب الأموال عن العمل فى الأندية وندرة السيولة العامة والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد. ٭ ما جعل هناك إشكالية هو عدم الشفافية والصراحة وسياسة الغموض من جانب الاتحاد في تعامله وإدارته لملف أمول الرعاية والبث، وهذا ما أدى إلى ترسيخ فهم في أذهان رجالات أندية الممتاز فحواه أن الاتحاد ينال النصيب الأكبر من العائد ويعطيهم الفتات وحتى يصحح الاتحاد «سوء الفهم» ويطفئ هذه الأزمة فى مهدها فعليه «أن يضع أموال الرعاية والبث داخل جوالات ويضعها أمام ممثلي أندية الدرجة الممتازة ومن بعد ذلك له أن ينال نصيبه الذى يحدده له القانون بشرط وهو موافقة الأندية بعد أن يوضح الاتحاد الكيفية التى سيتصرف فيما يناله من مال وبعدها يترك للأندية أمر توزيع أموالها بالطريقة التى تراها مناسبة» هذا هو الوضع الصحيح والمفترض وهو فى صالح الاتحاد لأنه سيبعده عن دائرة اتهام التغول على أموال الأندية كما أنه سينأى بنفسه عن «المشكلات والقيل والقال» وعلى الاتحاد أن يفوت الفرصة على الذين «يحملون أجندة خفية ويسعون لنسف الموسم وقتل الدوري الممتاز وتحميل الاتحاد المسئولية». ٭ فى إعتقادى الخاص أن الأندية ليست من مسؤولياتها تسيير شئؤن الاتحاد وتغطية مصروفاته المتمثلة فى «مرتبات العاملين فيه وتجهيز المنتخبات الوطنية وإعدادها ونثريات الحكام والكهرباء والمياه فهذه مسؤولية يجب أن تتحملها الوزارة وليس أندية الممتاز» نقول ذلك ونحن نسمع منطق بعض قادة الاتحاد عندما يتصدون للدفاع عن موقفهم فى الأموال التى ترد للاتحاد إن كانت رعاية الدورى الممتاز أو تلك التى تدفعها القنوات الفضائية ثمنا لبث مبارياته تلفزيونيا فعادة ما يلجأ الواحد منهم لذكر الالتزامات التى تواجه الاتحاد. ألا يكفي الاتحاد ما يستقطعه من دخول المباريات؟؟؟ فى سطور: ٭ هل من الصحيح استمرار عبارات «الاحتقار المنظمة والاستفزاز والإساءات والاستخفاف» بين إعلام الهلال تجاه المريخ والعكس والتى تهدف لاستفزاز جماهيرهما؟ ٭ حملة الأقلام الحمراء لا يعترفون بالهلال ويعتبرونه عدوا بالنسبة لهم والهلالاب يكنون الكراهية والحقد للمريخ وهذا ما جعل هناك نوعا من «العداء السافر بين أنصار الفريقين» ٭ كابتن مجدى عبدالغنى قال لا يوجد لاعب فى أفريقيا يستحق مليون دولار ونحن نضيف «ولا حتى نصفها» ٭ الطريقة التى نستقبل بها اللاعبين الأجانب والضجة التى نثيرها حولهم وما نكتبه عنهم يقلل من قيمتنا لديهم ويجعلهم «يتفرعنون علينا».