أيام قليلة تفصل دارفور عن توقيع الوثيقة النهائية لاتفاق الدوحة الخاص بسلام الاقليم بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة التي اقرت بموجب المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة والمجتمع الدولي، المنعقد في الفترة ما بين 27 إلى 31 مايو المنصرم، بمشاركة ممثلي النازحين ، منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية، حركة التحرير والعدالة، حركة العدل والمساواة والحكومة وذلك تحت رعاية الوساطة القطرية والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، وتأتي خطوة التوقيع في ظل تباين وجهات النظر لاسيما وسط بعض الحركات المسلحة والقوى السياسية التي تؤكد ان الاتفاقية ستلاقي مصير مثيلاتها من الاتفاقيات الاخرى وان الوثيقة لن تكون خارطة طريق مثلى لحل الازمة المشتعلة في الاقليم منذ العام 2003م بالرغم من تأكيدات الحكومة بان الدوحة ستكون آخر المنابر التفاوضية لقضية دارفور. في مقابل ذلك يسود جو من التفاؤل الاوساط الحكومية بعد نجاح الوساطة في ايجاد صيغة جديدة ونهائية لحل الازمة عبر منبر الدوحة الذي تصفه الحكومة بالنجاح في الحصول على موافقة النازحين بوصفهم أصحاب مصلحة في وقف نزيف الحرب وتحقيق السلام في ظل تأكيداتها ان الدوحة ستكون آخر المنابر لحل مشكلة دارفور، ومن المتوقع ان تناقش نسخة من الوثيقة في مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه امس وثيقة الدوحة وكان وسيطا الاتفاقية قد اودعا نسخة لدى الجامعة منتصف الاسبوع الماضي ، وبالرغم من ان الوثيقة التي جاءت في سبعة فصول تضمنت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة والمصالحة، وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، آليات الحوار والتشاور الداخلي بالإضافة لطرائق التنفيذ وأحكاما أخرى الا ان بعض المراقبين يصف نص المسودة بالمبهم واشتمالها على مفردات فضفاضة ومصطلحات هلامية بجانب تعارض نصوصها مع الدستور والاتفاقية التي سينتهي اجلهما في التاسع من يوليو المقبل. ووفقا للباحث السياسي غانم سليمان غانم فان الغموض يلف منصب النائب الأول للرئيس الذي سيخلو بانتهاء سريان اتفاقية السلام الشامل ووقف العمل بالدستور الانتقالي فى 11 يوليو 2011م، حيث لم تحدد الوثيقة صلاحياته بشكل واضح كما لم توضح بدقة المسؤوليات الاساسية للمستشارين وكبير المساعدين، وتساءل سليمان في مقال له في موقع سودان نايل الالكتروني عن الكيفية التي سيتم بها تعيين مرشح دارفور نائبا للرئيس.. هل سيكون مثل بقية نواب الرئيس ام نائبا اول وبأي مرجعية دستورية وهل ستكون اختصاصات وصلاحيات النائب الاول كما ورد في اتفاقية نيفاشا التي وصفها بالصماء لانها لا تقبل اي تعديل الا بموافقة طرفي نيفاشا، وواصل غانم في تحليله للوثيقة وتساءل مجددا عن المخصصات والاعتمادات المخصصة لاعمار وتنمية دارفور التي جاءت بها الوثيقة والبالغة (مليارا امريكي) ومدى امكانية تغطيتها لتلك المشاريع مطالبا الحكومة بالاخذ في الاعتبار تجربة اتفاق ابوجا المبرم التي رصدت 3 بلايين لصندوق الاعمار ونفقات ومصروفات ميزانية تسيير وتشغيل دارفور ناهيك عن مشاريع اعادة الاعمار، ووفقا للمراقبين فان تعدد منابر التفاوض عقّد الازمة هذا الى جانب غياب الارادة السياسية وعدم التزام الاطراف الموقعة بتلك الاتفاقات الامر الذي يفرض تساؤلا منطقيا عن مستقبل وثيقة الدوحة التي تحمل الرقم 12 وهل يمكن ان تكون خارطة طريق لحل القضية؟ القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر رأى ان اتفاقية الدوحة تسير في ذات اتجاه اتفاقية ابوجا مشيرا الى ان حركة العدالة والتحرير لا تحظي باي اجماع ولا تعبر عن اهل دارفور ولا الحركات المسلحة، وقال عمر ل (الصحافة) في اتصال هاتفي امس ان الوثيقة تحتوي على مفردات وعبارات فضفاضة وغامضة اكثر من التي جاءت بها اتفاقية ابوجا، واضاف قائلا: يبدو ان الحكومة لم تتعظ من تجاربها في التسويات السابقة، ووصف التوقيع بانه فاقد للاهلية السياسية في ابرام الاتفاقات والتصرفات والمرجعية الدستورية التي افقدت السودان ثلث السودان والقت بظلالها على الازمة السياسية، واردف عمر: في حال اصرار الحكومة على ابرام الاتفاقية بشكلها الحالي ستكون عبارة عن اتفاقية تذروها الرياح السياسية وبدون قيمة وستؤدي الى استعار الحرب بدارفور. وذهب في اتجاه القيادي بالمؤتمر الشعبي نفسه الباحث في الشأن الدارفوري منتصر ابراهيم الزين الذي توقع تصعيد حركات دارفور المسلحة للعمليات العسكرية في المنطقة خاصة بعد التاسع من يوليو واصفا الاتفاق في حال تم توقيعه بتجديد الازمة مشيرا الى ان الحكومة غير جادة في حل القضية، وقال الزين (للصحافة): ان فرص نجاح الدوحة تعتبر الاضعف مقارنة باتفاق ابوجا مبينا ان حركة التحرير والعدالة مجموعة ليس لها قواعد وهو ما يبرر حشد الرأي العالمي الذي فرضته الحكومة للاتفاقية، ورأى الزين ان اتفاق الدوحة سيدخل الحكومة في مأزق لاسيما فيما يتعلق بالالتزامات المالية في ظل تطورات انفصال الجنوب، واستبعد ان يكون منبر الدوحة آخر المنابر التفاوضية مشيرا الى ان المسرح السياسي الدارفوري سيشهد من جديد الدخول في مفاوضات جديدة وظهور مفاوضين جدد، وطالب الزين بتقديم بدائل علمية لحل الازمة وتهيئة المسرح السياسي لإحداث تغيير في دارفور من خلال الضغط على الاطراف المدنية بوقف الدعم السياسي للحركات المسلحة والانحياز للجانب السلمي. غير ان المهتم بالشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر نحى جانبا آخر عن وجهات النظر الناقدة للوثيقة قبل ان يصف الاتفاقية (بانها غير هينة) وقال خاطر الذي كان حضورا للمؤتمر: ان الاتفاقية في انتظار ان تناقش من المؤسسات الاقليمية كالاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة وفي حال تمت اجازتها نهائيا من الاخيرة يتم التفاوض عليها وتوقيعها، واكد خاطر (للصحافة) ان وثيقة الدوحة امتداد لاتفاق ابوجا موضحا ان الاتفاقية جاءت مرتبة ومفصلة لحقوق الانسان والتعويضات وقسمة الثروة والسلطة وغيرها بجانب ملحق للتطبيقات، غير ان خاطر اقر بأن الجانب التنفيذي للوثيقة يحتاج الى تكثيف اكثر مبينا ان الوثيقة اكثر شمولية ولا تعتمد على طرفي،ن ونفى رفض حركة العدل والمساواة للوثيقة مشيرا الى انها قدمت ملاحظات مكتوبة حول الوثيقة للوسيط المشترك خلال الاسبوع الماضي.
