طوى أردوغان صفحة العداء التاريخية مع العالم العربي عبر مواقفه ذات النبرة العالية تأييداً للقضية الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة، تكرس الولاية البرلمانية الثالثة لحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، المنعطف الكبير الذي شهدته تركيا منذ عام 2002م، على الصعيدين الداخلي والخارجي . ففي الداخل انتقلت البلاد من التخبط الحكومي إلى الاستقرار، ومن الاقتصاد المتعثر إلى زيادة معدل النمو ب 9 في المئة، وهي نسبة شبيهة بنظيرتها الصينية، علماً بأن الاقتصاد التركي صار يحتل المرتبة رقم 17 في العالم تحت إدارة «حزب العدالة والتنمية» ، وإذ تشهد تركيا معجزة اقتصادية، نجد اليونان خصمها اللدود على حافة الانهيار، وهذا يقع للمرة الأولى في تاريخ البلدين اللدودين رغم انتمائهما الأطلسي، فقد كان الاضطراب والعجز الاقتصادي على الدوام في الجانب التركي، والاستقرار والبحبوحة في الجانب اليوناني . وطوى أردوغان صفحة العداء التاريخية مع العالم العربي، تارة عبر مواقفه ذات النبرة العالية تأييداً للقضية الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة عبر «أسطول الحرية» الشهير، وتأنيب شمعون بيريز علناً في»دافوس»، وتارة أخرى عبر التوسط بين «الإسرائيليين» والسوريين حول الجولان . وفي السياق إعادة ترتيب العلاقات مع سوريا ومنع الأمريكيين من استخدام الأراضي التركية لاجتياح العراق واستقبال التظاهرات المؤيدة للقدس، ومعها الاستثمارات الخليجية، وأخيراً التوسط في البلدان التي شهدت ثورات عربية، ومازالت أنقرة تلعب دوراً هنا وهناك، وهنالك تعبر عنه قناة فضائية تركية باللغة العربية أنشئت العام الفائت لهذه الغاية . يفصح ما تقدم عن التفسير الحقيقي لفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2002 م، بيد أنه ليس فوزاً كاسحاً ولا يستجيب لكامل الرهان على الانتخابات، فقد حصل الحزب على 325 مقعداً من أصل 550 مقعداً هو مجموع عدد نواب البرلمان، وهو أقل من المقاعد التي يفترض توفرها لتنظيم استفتاء شعبي من أجل تعديل الدستور العلماني الذي وضعه العسكريون في عام 1982م، وأقل بكثير من ثلثي عدد المقاعد التي تتيح تعديل الدستور من دون العودة للناخبين. أما الدستور الجديد بحسب أردوغان فهو يستند إلى مبادئ التعددية والديمقراطية والليبرالية . وتفيد المؤشرات الدستورية التي يتحدث عنها الحزب بأنه يريد نقل ضمانات العمل السياسي في تركيا من قبضة العسكر إلى قبضة النخبة الاقتصادية والسياسية الفاعلة في تركيا، الأمر الذي ينطوي على ضمانات حقيقية للحرث الإسلامي في تركيا، وبالتالي ينزع سيف ديموقليس العسكري عن رقبة الإسلاميين الأتراك الذين نجحوا، حيث أخفق العلمانيون لعقود طويلة، لا بل يمكن القول إن تعديل الدستور بات حاجة مصيرية لإبقاء العسكريين في ثكناتهم ومنعهم من التدخل مجدداً في الشؤون السياسية . وعلى الرغم من الدور الحاسم لحزب «العدالة والتنمية» في نقل تركيا من ضفة الاضطراب والفشل الاقتصادي والتوتر شبه التام في العلاقات الخارجية إلى ضفة الاستقرار والتنمية والانفراج الخارجي، وعلى الرغم من نجاح الحزب في تسجيل عدد من السوابق في الحياة السياسية التركية، ومن بينها زيادة حجم النساء في البرلمان، على الرغم من ذلك كله، فإن سياسة التيار الإسلامي التركي انطوت على آثار سيئة في العديد من المجالات، نشير من بينها على سبيل المثال لا الحصر إلى زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء في الداخل، وإلى ضمان شراكة تركيا في مهمات الأطلسي في أفغانستان . تبقى الإشارة إلى النزعة التركية السافرة للعودة إلى الشرق الأوسط عبر الاستتباع الناعم لبعض العرب والنبرة العالية ضد تل أبيب، وذلك ضمن بازار مفتوح يكثر فيه اللاعبون والطباخون ويتراجع فيه دور «الرجل العربي المريض»، كأن التاريخ في الشرق الأوسط يتكرر ثانية، ولكن هذه المرة بصيغة المسخرة، «برافو» أردوغان ولا عزاء لبعض القادة العرب الفاشلين . فيصل جلول شكراً والي الخرطوم تحدثنا أمس عبر هذه الزاوية عن بدء تركيب عدادات الدفع المقدم للمياه في المناطق السكنية بولاية الخرطوم والآثار المترتبة على ذلك، والعيوب الأخلاقية والقانونية التي رافقت الخطوة..،ومشكورا وجه والي الخرطوم هيئة مياه الولاية بوقف تركيب عدادات الدفع المقدم في الأحياء السكنية، ريثما يتم عرض تعريفة المياه على جهات علمية وإقرارها بالمجلس التشريعي.،وهذا ما كان ينبغي فعله قبل الإقدام على تركيب العدادات،ونأمل أن يكون هذا هو نهج الولاية.
