منذ عامين وفى فبراير عام 2009م قبل العام الماضى، انعقدت اول جولة فى اطار المبادرة العربية بالقاهرة، اذ جرى الاتفاق على اطلاق هذه المبادرة التى تتضمن بموجبها لجنة وزارية عربية برئاسة رئيس وزراء خارجية قطر والامين العام للجامعة العربية وعضوية كل من الجزائر والسعودية ومصر، بالاضافة الى سوريا وليبيا، تهدف الى ترتيب مباحثات سلام بين اطراف النزاع «الحكومة والحركات المسلحة فى دارفور» ومن ثم ازداد تضافر المبادرة والجهود، حيث أعلن الاتحاد الافريقى والامم المتحدة الانضمام لتلك المبادرة التى وجدت الترحيب المحلى والدولى بمباركة كافة الجهات ذات الصلة، حيث توسعت أطر المبادرة لتضم رئيس الاتحاد الافريقى، وعقدت جلسة المفاوضات الاولى التى ضمت الحكومة وحركة العدل والمساواة حيث لم تشارك بقية الحركات بسبب التحفظات والانقسامات فيما بينهم، التي أدت الى عدم مشاركتهم. وتمخضت الجولة حسب مسؤول ملف دارفور من قبل الحكومة دكتور غازى صلاح الدين، الى اتفاق تأكيد حسن النوايا الذى يمهد الى محادثات تنهى الصراع، واستمرت مباحثات الدوحة فى التداول، حيث دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين جميع حركات المعارضة الدارفورية المسلحة للتوصل الى اتفاق سلام شامل ونهائى مع حكومة السودان فى اقرب وقت ممكن، على ضوء مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور، حيث أكد بيان مجلس الجامعة العربية فى ختام اجتماعه غير العادى، اهمية مشاركة دولة مصر فى لجنة تنفيذ متابعة وثيقة الدوحة، باعتبارها شريكا رئيسياً فى دعم جهود السلام فى السودان. وأشاد المجلس بنتائج مباحثات سلام دارفور التى انطلقت فى الدوحة عام 2009م تحت رعاية جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى، مع ترحيبه بمشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور التى تمت صياغتها على إثر المشاورات والمناقشات المباشرة والمفاوضات فيما بين الاطراف السودانية المعنية بسلام دارفور التى تشمل جميع القضايا الرئيسية والضرورية لاستدامة السلام والاستقرار بدارفور. ويرى مراقبون أن بوصلة الجهد القطرى لم تتحرك كما يسعى لها فى مسار الحل داخل اقليم دارفور، خاصة ان الفصائل المسلحة بالاقليم تتباين رؤاها تجاه طرق التسوية الشاملة، اضف الى ذلك انشغال الحكومة المركزية فى العاصمة الخرطوم بمستقبل منطقة أبيى وانفصال الجنوب خلال شهر يوليو القادم، مما يجعل الاجواء غير مهيأة لاعتماد وثيقة الدوحة فى الوقت الحالي. واستراتيجية الحكومة في مفاوضات الدوحة بحسب آراء المراقبين، تسير الى اتجاهات الوصول لاتفاق يتفادى اخطاء الاتفاقيات السابقة التى بدأت من ابشى التشادية مروراً بالجنة المشتركة لوقف اطلاق النار بموجب اتفاق انجمينا عام2004م، ثم التوصل لاتفاق أبوجا للسلام فى دارفور فى مايو عام 2006م بينها وبين حركة تحرير السودان بقيادة منى اركو مناوى، لتلاشى السلبيات والأخطاء التى لم تأتِ ثمارها ولم تأتِ بسلام على ارض الواقع حتى هذه اللحظة. وفى ذات الصدد يقول بروفيسور صلاح الدين الدومة، إن حل المشكلة يكمن فى الإرادة السياسية، وتعقيده يتمثل فى عدم التوصل الى نتيجة، معتقداً أن انضمام المؤتمر الوطنى لا يحل مشكلة دارفور، وأن المشكلة مشكلة حريات ديمقراطية وعدالة ومساواة، وهذا يتعارض مع النظام، والأمر يرجع الى مماطلة الحكومة فى حل قضاياها، ورجح أن حل القضية لا يتم بوجود هذا النظام. ومن جهته يشير الناشط والمحلل السياسى محمد عبد الصمد إلى أن قضية دارفور متشعبة ولا يمكن حلها الا بمشاركة كافة اطراف النزاع والتمرد المسلحة سواء الداخلية او الخارجية والمجتمع المدنى بالمنطقة، مضيفا فى افادته ل «الصحافة» أن المشاورات الفردية مع الحركات لا تأتى بنتائج تفضى لحل جذرى، مستنتجا ذلك من اتفاقيات ومشاورات سابقة جمعت الحكومة مع تلك الاطراف على حد قوله. ومن جهة اخرى اعتبرت الحكومة منبر الدوحة ووثيقته آخر المنابر التفاوضية، بل وحذرت على لسان مساعد رئيس الجمهورية دكتور نافع علي نافع، من أية محاولة لتجاوز وثيقة الدوحة لسلام دارفور التى اقرت فى مؤتمر دارفورى ، وهذا الجهد الضخم فى منبر الدوحة التفاوضي الذى بذلته وساطة موثوق بها، واستنفدت كل اسباب الاجماع. وقالت الحكومة إن أية محاولة لنسف هذا الجهد هى محاولة لنسف السلام فى دارفور، حيث توقع نافع فى حوار له مع صحيفة «الحياة» ان توافق حركة التحرير والعدالة على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية، وابدى عدم ثقته التامة قائلاً إن حركة العدل والمساواة لن توقع اليوم ولا بعد غدٍ، وهى غير راغبه فى وثيقة دارفور، الامر الذى يراه المراقبون أنه انعدام ثقة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة للوصول لاتفاق من قبل الطرفين. ومن جهة أخرى اتهم الناطق الرسمى باسم وفد حركة العدل والمساواة جبريل بلال، الحكومة بمحاولة التنصل وإفشال مفاوضات الدوحة بإصرارها على كثير من المواقف والمقترحات المرفوضة من قبل الحركات المسلحة. وفى ذات السياق قال مقرر هيئة محامي دارفور الصادق على حسن ل «الجزيرة نت» إن الحكومة تسعى لتمرير بعض افكارها على الجميع، مشيراً الى حرصها على مسودة الوسيط القطرى الاخيرة، الأمر الذى تعتبره الحركات أمراً معيباّ وغير مقبول. وتظل وثيقة الدوحة عالقة الى اشعار آخر، وهى التى تشمل سبعة فصول هى: المشاركة فى السلطة والثروة، والمصالحة والعدالة، وحقوق الانسان، والحريات الاساسية والترتيبات الامنية، بالاضافة الى التعويضات، وعودة النازحين واللاجئين والحوار الداخلى، وتظل قضية دارفور عالقة رهن التوصل إلى اتفاق شامل بمشاركة كافة الاطراف، يفضى لسلام دائم بالسودان ودارفور على وجه الخصوص.
