أعلن المهندس فيصل حماد وزير الدولة بالنقل عن خطط قومية للنقل تستهدف جميع القطاعات النقلية لعام (2011-2030)، لتحديد الأهداف والسياسات والمشروعات، وهي خطط عملية لمعرفة كميات الطن المتوقع ترحيله والخدمات وترحيل البشر، وكيفية توفيق هذه الخدمات إن كانت عبر السكك الحديدية أو البحرية، وأوضح فيصل أن ما يميز هذه الخطة أنها توقفت على كل خدمات النقل وعوامل القوة والضعف، وأوضح أن الهدف منها السعي لتكامل وسائل النقل إلى جانب الوصول لمنظومة متعددة الوسائل والتخطيط للطرق، بالإضافة لتحسين السكة الحديد والنقل الجوي، وكيفية نشاط النقل البحري، ووسائط النقل، ولتحقيق فاعلية النقل لسلامة وأمن وسائط النقل الشاملة، للحصول على خدمة قليلة التكلفة، داعياً لأن تتكامل خطط الدولة مع الخطط الاقتصادية والاجتماعية، والسعي لنشر السكة الحديد بكل قطاعات السودان، وأوضح وجود نقل نهري في قطاعين بين (كوستي وجوبا)، و(أسوان وحلفا) وأشار لوجود 5.000 كيلو متر غير مستقلة.. وعزا الأسباب لوجود بعض العوائق الطبيعية مثل (الشلالات)، أو الصناعية (الكباري) وبعض الخزانات التي تحتاج (الهويس)، لأنه يسمح لحركة الملاحة البحرية في الخزان.. وقال إن الوزارة طرحت عطاءات لفتح النقل الملاحي كمرحلة أولى (كوستيالخرطوم بربر)، بهدف تسهيل عملية النقل من عطبرة للخرطوم بأقل تكلفة، وتسهيل نقل السكر من ولاية النيل الأبيض وتخفيف التكلفة، وأضاف إذا حدث توقف لحركة الملاحة في الجنوب بعد الانفصال سنفكر في الاستفادة من هذه المواعين، والسعي لتطوير الملاحة وإعادة هيكلتها كمرحلة ثانية، وكشف عن معالجات في هيئة الموانئ البحرية كتعميق للغواطس، وزيادة عمل الأرصفة، وزيادة طاقة المناولة، خاصة في مجال الحاويات وزيادة مساحات التخزين، وهذه المعالجات تتيح فرص مساعدة دول الجوار المغلقة مثل (تشاد- أفريقيا- الوسطى- أثيوبيا- الجنوب).. وأبان أن السودان بصدد تعريف هيئة الموانئ البحرية بواسطة خبراء، وأشار الى أن الخطة القومية للسكة الحديد تشمل ثلاث مراحل، مرحلة اسعافية، ومرحلة انعاشية، وتوسيعية، وقال إن الخطوط البحرية تمتلك باخرتين فقط، وحصلنا على الموافقة للحصول على أحدث باخرتين، وستكون هناك شراكة بين الحكومة وماليزيا، وبين الحكومة والقطاع الخاص.. وأعلن فيصل عن رؤى خلال العام لانهاء الشراكة بيننا وشركة عارف، وإعادة الخطوط الجوية للحكومة، لأن الشراكة لم تطور الخطوط الجوية السودانية، بل تراجعت ولابد من تقويم المسار وتصحيحه.. وكشف عن تشكيل لجنة لعدد من الخبراء تتكون من (وزارة العدل، والمجلس الوطني، والطيران المدني، وجهاز الأمن والمخابرات) لبحث الخيارات المتاحة بعد عودة سودانير، ووضع خطط لمستقبلها، نافياً وجود جهة مسؤولة عن اختفاء خط سودانير، أوضح أن الميناء البري شراكة بين القطاع الخاص وولاية الخرطوم، أعلن أنه في الأيام القادمة ستصدر لوائح تتيح سحب الخط من أي شركة تتعامل خارج الميناء البري، بسحب الترخيص منها، وطالب الوزير حكومة الجنوب بحماية قطاعات النقل البري المختلفة بالجنوب، من التعديات والانتهاكات، وإذا لم نجد حلاً سنضطر لتعليق رحلات النقل البري وإيقاف التعامل مع الجنوب في النقل البري.
