حقق السودان نقلة كبيرة في مجال النقل البري خاصة فيما يتعلق إنشاء الطرق البرية التي تعين حركة المواطنين في أنحاء المدن وحركة الصادرات وغيرها، وتم وصل السودان بالدول المجاورة عبر الطرق المسفلتة منها اريتريا وأثيوبيا ومصر وأوغندا وتشاد. وحققت المجالات الأخرى نمواً مضطرداً ممثلة في النقل الجوي والبحري والنهري والسكة حديد، التي تعد من أقدم السكك الحديد في العالم ممتدة من مدينة وادي حلفا إلى الخرطوم ثم توالت بعد ذلك لعدد كبير من المدن. ولمعرفة المزيد عن النقل بالبلاد جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية إلى وزير الدولة بوزارة النقل المهندس فيصل حماد حول قضايا الوزارة المختلفة فإلى حصيلة الحوار.. ما هي خطة الوزارة لترقية وتطوير قطاع النقل؟ تركز وزارة النقل بصورة أساسية على تفعيل منظومة النقل داخل السودان، والاستفادة من القدرات في كل الموارد المتاحة، والسعي لتكاملية قطاع النقل في المقام الأول.. بمعنى أن هناك دور يجب أن تلعبه كل مؤسسات النقل في دعم هذه المنظومة. ونسعى إلى استقلال كل الموارد المتاحة في هذا القطاع إلى أبعد مدى، فرقي الأمم يقاس بمدى سهولة النقل فيها، وهذه هي القاعدة الأساسية ونعمل على تطبيقها في السودان. وهناك انسياب وسلاسة في حركة نقل البضائع والخدمات بين أطراف السودان كافة والعالم الخارجي، وأيضاً ركزنا على الربط بين دول الجوار الإقليمي وخاصة الدول المغلقة التي ليست لديها موانئ، ونسعى عبر الجامعة العربية ومجلس وزراء النقل العرب لربط السودان بكل الدول العربية بمنظومة نقل بحري. وفي خطتنا إعطاء هيئة الموانئ اهتمام كبير بحيث نستطيع رفع عدد الحاويات المناولة من 450 ألف إلى 2 مليون حاوية في السنة، وكذلك الاهتمام بالسكة حديد والبنية التحتية لها خاصة القضبان والمحطات والقطارات. إلى أي مدى تساهم وزارة النقل في انسياب حركة النقل بين الولايات المختلفة خاصة في أوقات الأزمات والظروف الطبيعية؟ وزارة النقل معنية بحركة الربط بين الولايات، وهذه حركة منتظمة، فلدينا أكثر من (360) شاحنة تقوم بخدمة حركة نقل البضائع، وأكثر من (1600) بص تقوم بخدمات نقل الركاب بين الولايات، وأكثر من(2000) حافلة تقوم بنفس الخدمة. ونحن نتحكم في هذا الكم الهائل في المركبات عبر تنظيم حركتها وتنظيم الخطوط بحركة المركبات وبصات الركاب بالتعاون مع كل الجهات الأخرى خاصة المرور السريع في فترة الأعياد والميناء البري في تسيير هذه الحركة وتنظيمها حتى تحفظ الممتلكات وأرواح الناس من الحوادث، في نفس الوقت نوفر وسائل الحركة ونضمن انسيابها في الطرق القومية ،هذا دور أساسي نقوم به في كل مناسبات الأعياد والعطلات الرسمية. ماهو حجم التنسيق بينكم وبين وزارة الطرق ؟ يتم التنسيق طبعاً عبر رئاسة مجلس الوزراء لأننا وزارتين منفصلتين تماماً، والطرق والكباري في يوم من الأيام كانت هيئة منفصلة، صحيح أنها تتبع للوزارة لكن هي هيئة منفصلة (الهيئة القومية للطرق والجسور). ومجلس الوزراء يقوم بتحديد الاحتياجات التي نريد أن نمدد لها خدمات النقل وبعد ذلك يعطي توجيهات لتشييد البنى التحتية، فمثلاً لو أردنا أن نربط الجنوب بمنظومة نقل قبل هذا الربط يجب أن تمتد الطرق إلى الجنوب.. فهنالك تنسيق واسع جداً بيننا ووزارة الطرق والجسور. أين وصلت جهود ومساعي لتطوير قطاع السكة حديد ؟ تطوير السكة حديد مقترح يسير في اتجاهين، الأول يتعلق بتأهيل البني التحتية للخطوط القائمة الموجودة الآن، والثاني هو الانتقال من الاتساع الضيق للاتساع العالمي أو الاتساع القياسي، ففي إعادة تأهيل الخطوط القائمة نعمل في محورين (الخرطوم، عطبرة) ونعمل كذلك على تغيير كل خطوط السكة حديد من قضبان وفلنكات، خاصة في خط بابنوسةنيالا. وتتمحور خطتنا للعام الجديد في تغيير خطوط الخرطوم مدني سنار عبر قرض هندي، وسنواصل العمل في الخط القديم والجديد وإعطاء الأولوية لبورتسودانعطبرةالخرطوم، هذه بخلاف التأهيل في البابورات والعربات، وهذه مسألة مرصودة في ميزانية 2011م بصورة ممتازة. ماذا عن تجويد الأداء في النقل الجوي؟ يوجد أكثر من 30 شركة تعمل في مجال النقل الجوي بالسودان، ونحن كوزارة معنيين بوضع السياسات التي تحكم هذا القطاع.. هنالك جزء يلي هيئة الطيران المدني التي نعمل معها بتنسيق تام لتطوير هذا القطاع، ولكن شركات النقل الجوي وإجراءاتها وسياساتها هي مسؤولية وزارة النقل، وحتى الحكومة تمتلك واحدة من هذه الشركات وهى شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، ونحن لدينا خطط طموحة في العام الجديد لتحسين وضع سودانير. ما هي أبرز المعالجات التي تمت تطوير الموانئ البحرية والنهرية مؤخراً؟ أولا الموانئ البحرية لدينا ميناء بورتسودان وهو عبارة عن مجموعة موانئ داخل هذا الميناء، فيه الميناء الجنوبي والميناء الأخضر وامتداد الميناء الجنوبي للحاويات وميناء دمادما والميناء الشمالي، وكلها يطلق عليها ميناء بورتسودان وميناء سواكن. وكما ذكرت استجلبنا هذا العام معدات مناولة من الكرينات الجسرية والكرينات المطاطية بمبلغ 43 مليون يورو، وأيضاً عملنا على تعميق المراسي في هذه الموانئ وزيادتها، والآن أصبح لدينا مراسي تستقبل أضخم أنواع السفن. ونعمل الآن في إنشاء أرصفة وتعميق للمراسي في ميناء سواكن وكل هذه بنى تحتية ستقفز بالعمل في هيئة الموانئ، بحيث يكون لديها طاقة استيعابية تفوق حجم تجارة السودان، ولذلك سعينا إلى أن نستقطب دول كتشاد واثيوبيا للاستفادة من هذا الميناء والإمكانيات الضخمة المتوفرة فيه. طبعاً عندنا موانئ كميناء نهر حلفا وميناء جوبا، وأنشأنا ثلاثة موانئ جديدة هذا العام هي (ميناء ديام ديام، شامبي ومنقلة) وهذه الموانئ أنشئت في جنوب السودان بتكلفة فاقت 22 مليار جنيه، ونتوقع أن تسهم إيجابا في حركة التجارة بين الشمال والجنوب وزيادة حركة التجارة حتى داخل الولاياتالجنوبية. ماهو دور الوزارة في حل إشكاليات إدارة الموانئ البحرية والعمال الأخيرة؟ نتعبر إشكاليات الموانئ سحابة صيف وعدت، الآن يوجد توافق تام ما بين الإدارة ونقابات العاملين. ماذا عن المشاكل الأخيرة في الموانئ النهرية بالجنوب؟ تعتبر الموانيء أصلاً سلطة قومية وليست سلطة ولائية، وكانت بعض الخلافات حول بعض الموانئ المفترض تسلم لشركات تديرها في الجنوب وهذا لم يتم، ولكن نعتقد هذا الخلاف سيحسم قريباً. ماذا عن الاتفاقيات الثنائية بينكم وبعض الدول في شأن النقل؟ عقدنا اتفاقيات مع عدد من الدول أبرزها إثيوبيا وتشاد ومصر للربط بوسائل النقل، والآن اكتملت الطرق بيننا وبين أثيوبيا وتم تحديد المنافذ الحدودية، وهنالك اتفاقية لتنظيم حركة النقل البري ستوقع بيننا وبين أثيوبيا وبعدها سوف ينطلق العمل البري سواء كان بصات ركاب أو الشاحنات وخلافه، وأيضاً وقعنا اتفاقيات مع تشاد لبرنامج تنفيذي لاستفادة تشاد من ميناء بورتسودان وفتح الطرق. ماذا حققت زيارتكم الأخيرة لجمهورية مصر ؟ شاركنا في مجلس وزراء النقل العرب بصورة واسعة بوفد ضم مدير السكة حديد ومدير النقل البري ومدير شركة المرور ومدير الخطوط البحرية ومدير الهيئة القومية للطرق والجسور، وطالبنا بموقف عربي موحد ضد الحظر الأمريكي على قطع الغيار بالنسبة للخطوط الجوية السودانية والسكة حديد، وتعاطف العرب جداً مع هذا المطلب وايدوا وأمنوا أنهم سيعملوا على رفع هذا الحصار والحظر الجائر الذي يتنافى مع مواثيق الأممالمتحدة والجامعة العربية وحقوق الإنسان، بالإضافة لمشاركة السودان في كثير من الموضوعات خاصة قضايا الربط سواء كان بالطرق البرية والسكك الحديد أو الربط البحري بين الدول العربية، وكانت هناك مقترحات للسودان في هذه المسألة. ماهو تاثير انفصال الجنوب في حال حدوثه على مجال النقل ؟ تتبنى الوزارة مشروعات التواصل بين شمال السودان وجنوبه، فهي معنية بحركة البشر والسلع والخدمات، وخطتنا ستتواصل سواء كانت نتيجة الاستفتاء وحدة أو انفصال حتى لو أصبح الجنوب دولة فنحن معنيون، كما نسعى الآن لربط السودان مع تشاد واثيوبيا ومصر وبالتأكيد من باب أولى نربط السودان بدولة الجنوبالجديدة، ونسعى خلال الفترة القادمة أن تلعب وزارة النقل بهيئاتها ومؤسساتها المختلفة دور كبير في تماسك وحدة السودان عبر التواصل بين المواطنين وتشجيع التداخل الثقافي والاجتماعي عبر حركة السلع والبضائع عبر تكامل اقتصاديات الولايات من مشروعات التواصل.
