ما علاقة الخارجية بأموال التنمية ؟ بل ما هي علاقتها بالتنمية أصلاً إذا كنا نعلم جميعاً أن علاقاتنا الخارجية مع العديد من دول العالم المتحضر تحتاج إلى تنمية حقيقية في ظل سياسات كسيحة ظلت تدور بنا في حلقة مفرغة منذ فرض الحظر الاقتصادي على البلاد وحرمانها من التواصل الطبيعي !!! هذه المقدمة سببها أن وزير الخارجية علي كرتي ذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبرعت بمبلغ 200 مليون دولار لصالح تنمية شرق السودان مع العلم أن هنالك مؤتمر عقد بالكويت مؤخراً سمي (مؤتمر المانحين) وفيه تم الإعلان عن أموال الدول المانحة وتكفلت دولة الكويت بعمل محفظة محايدة لإدارة هذه الأموال بما يعود بالنفع والتنمية لشرق السودان ، واليوم نسمع بالخارجية تتحدث عن مبلغ 200 مليون دولار ستدفعها إيران لصالح شرق السودان والسؤال هو من سيستلم هذه الأموال ؟ وبمعنى أوضح هل تصريح وزير الخارجية هو المقدمة لاستلام الأموال نيابة عن سكان شرق السودان ؟ وهل سكان الشرق المساكين ليس لديهم منظمات ومؤسسات ومنظومات سياسية واجتماعية تقوم برعاية أموال المانحين والتأكد من عدم توجيهها لخدمة أغراض أخرى ؟. إنها أسئلة تبدو مشروعة في ظل الشكاوي التي بدأ يجهر بها أبناء محلية الدويم عن المنحة الإيرانية المخصصة لصالح مياه الشرب بالمحلية ، أن المعلومات تتحدث عن أن بعض أموال المانحين الإيرانيين تم التصرف فيها في أنشطة لا صلة لها بمحلية الدويم وبالتحري عن الأمر اكتشف أبناء الدويم أن الجهة التي استلمت أموال المانح الإيراني لم تكن إلا وزارة الخارجية وبالتالي يظل السؤال قائماً ما علاقة الخارجية بمثل هذه المنح. إن أبناء شرق السودان في رئاسة الجمهورية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني يجب أن يتصدوا لمنع تحويل أموال المانحين إلى مشروع آخر باسم التنمية ، عليهم أن يكونوا شبكة ( حماية أموال المانحين ) والطلب من الجهات المانحة عدم تخصيص الأموال لشرق السودان ثم تسليمها لآخرين إلا إذا كان بعض المانحين أو من يمثلونهم شركاء في عمليات التسليم والتسلم، علينا جميعاً العمل من اجل وضع حد للتصرف في أموال التنمية في غير وجهتها الصحيحة وسنرسلها رسالة واضحة لوزارة الخارجية بأنه ليس من الحكمة الاستمرار في نهج القيام بأعباء ليست من اختصاصاتها أن الأموال القادمة من الخارج تستلمها وزارة المالية ثم تضعها في قنوات صرفها المخصصة ولا مجال لعمل قنوات في الوسط. ثم انه يتوجب على المانحين التحقق من أن أموالهم تذهب لمشروعات التنمية المستهدفة بالضبط مثلما فعل الإخوة الكويتيون بعد استماعهم في مؤتمر المانحين لكلمات من أبناء الشرق الحادبين تؤكد قناعة سكان شرق السودان بالنوايا الطيبة التي يبديها الكثيرون تجاه قضايا الإنسان في شرق السودان بيد أنها تشترط عمل محفظة أمينة لحماية وضمان تحقق هذه النوايا على ارض الواقع دون تسرب الأموال إلى غير وجهتها ، إن الأموال التي صرفت حتى الآن على التنمية في شرق السودان بلغت مئات الملايين ولكن لا تبدو أية علامات للتنمية في شرق السودان وهذا يقودنا للتساؤل إذن أين ذهبت الأموال ؟ دونكم المشروعات الصغيرة التي افتتحها رئيس الجمهورية بولاية البحر الأحمر كم بلغت تكاليفها ؟ وكم من المرات تم افتتاح ذات المشاريع على أيدي مسؤولين آخرين ؟ نحن نتحدث عن جب كبير وعميق ظل يبتلع الأموال الخارجية والداخلية المخصصة للتنمية في شتى بقاع السودان دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع .