ما علاقة الخارجية بأموال التنمية ؟ بل ما هي علاقتها بالتنمية اصلاً اذا كنا نعلم جميعاً ان علاقاتنا الخارجية مع العديد من دول العالم المتحضر تحتاج الي تنمية حقيقية في ظل سياسات كسيحة ظلت تدور بنا في حلقة مفرغة منذ فرض الحظر الاقتصادي علي البلاد وحرمانها من التواصل الطبيعي !!! هذه المقدمة سببها ان وزير الخارجية علي كرتي ذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تبرعت بمبلغ 200 مليون دولا لصالح تنمية شرق السودان مع العلم ان هنالك مؤتمر عقد بالكويت مؤخراً سمي (مؤتمر المانحين) وفيه تم الاعلان عن اموال الدول المانحة وتكفلت دولة الكويت بعمل محفظة محايدة لادارة هذه الاموال بما يعود بالنفع والتنمية لشرق السودان ، واليوم نسمع بالخارجية تتحدث عن مبلغ 200 مليون دولار ستدفعها ايران لصالح شرق السودان والسؤوال هو من سيستلم هذه الاموال ؟ وبمعني اوضح هل تصريح وزير الخارجية هو المقدمة لاستلام الاموال نيابة عن سكان شرق السودان ؟ وهل سكان الشرق المساكين ليس لديهم منظمات ومؤسسات ومنظومات سياسية واجتماعية تقوم برعاية اموال المانحين والتأكد من عدم توجيهها لخدمة اغراض اخري ؟. انها اسئلة تبدو مشروعة في ظل الشكاوي التي بدأ يجهر بها ابناء محلية الدويم عن المنحة الايرانية المخصصة لصالح مياه الشرب بالمحلية ، ان المعلومات المتوفرة تفيد بأن جانباً من اموال المانحين الايرانيين تم التصرف فيها بشراء عربات جديدة لصالح جهة لا علاقة لها بمحلية الدويم وبالتحري عن الامر اكتشف ابناء الدويم ان الجهة التي استلمت اموال المانح الايراني لم تكن الا وزارة الخارجية وبالتالي يظل السؤال قائماً ما علاقة الخارجية بمثل هذه الممارسات ؟ وكيف اصبحت الامور في البلد تسير باتجاه ممارسة الجميع للسمسرة وتكريس سلوكيات العمولات و ( الكوميشن ) الجميع بما في ذلك مؤسساتنا السيادية ، نعم الجميع وهو برأي السبب الذي جعل اسم السودان يقبع ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً . ان ابناء شرق السودان في رئاسة الجمهورية والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني يجب ان يتصدوا لمؤامرة تحويل اموال المانحين الي مشروع مأكلة وتضييع باسم التنمية ، عليهم ان يكونوا شبكة ( حماية اموال المانحين ) والطلب من الجهات المانحة عدم تخصيص الاموال لشرق السودان ثم تسليمها لآخرين اللهم الا اذا كان بعض المانحين او من يمثلونهم شركاء في عمليات التسليم والتسلم علي طريقة ( ابو القاسم ) ، علينا جميعاً العمل من اجل وضع حد لعمليات النهب المستمر لاموال التنمية والتي تتم تحت ستائر مختلفة نحن نعلمها وبالتالي سنرسلها رسالة واضحة لوزارة الخارجية بأنه ليس من الحكمة الاستمرار في نهج القيام باعباء ليست من اختصاصاتها ان الاموال القادمة من الخارج تستلمها وزارة المالية ثم تضعها في قنوات صرفها المخصصة ولا مجال لعمل قنوات في الوسط. ثم انه يتوجب علي المانحين ..كافة المانحين عدم الانجرار خلف بريق منسوبي السلطة او من يبدو لهم ذو علاقة بالسلطة باعتبار ان اموالهم التي يمنحونها ليست مخصصة للصرف علي الاشخاص وانما لمشروعات التنمية وبالتالي تقع عليهم مسؤولية حماية هذه الاموال وضمان وصولها في صورة خدمات للمستهدفين بالضبط مثلما فعل الاخوة الكويتيون بعد استماعهم في مؤتمر المانحين لكلمات من ابناء الشرق الحادبين تؤكد قناعة سكان شرق السودان بالنوايا الطيبة التي يبديها الكثيرين تجاه قضايا الانسان في شرق السودان بيد انها تشترط عمل محفظة امينة لحماية وضمان تحقق هذه النوايا علي ارض الواقع دون تسرب الاموال بين جداول الطامعين ، ان الاموال التي صرفت حتي الان علي التنمية في شرق السودان - بحسب زعم الزاعمين - بلغت مئات الملايين ولكن لا تبدو اي علامات للتنمية في شرق السودان وهذا يقودنا للتساؤل اذن اين ذهبت الاموال ؟ دونكم المشروعات الصغيرة التي افتتحها رئيس الجمهورية بولاية البحر الاحمر كم بلغت تكاليفها ؟ وكم من المرات تم افتتاح ذات المشاريع علي ايدي مسؤولين آخرين ؟ نحن نتحدث عن جب كبير وعميق ظل يبتلع الاموال الخارجية والداخلية المخصصة للتنمية في شتي بقاع السودان دون ان يكون لها اثر علي ارض الواقع اللهم الا في هيئتها التي نراها في بعض الناس وتغير احوالهم ليصبحوا ما بين يوم وليلة من ارذل الناس الي طبقة الاثرياء الجدد والقطط السمان .( ولنا عودة ) . -- محمد كامل