أوصد رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر الباب تماما امام اي اتجاه يفضي الى قيام حكومة قومية وتابع (الداير حكومة قومية) في اشارة لقوى المعارضة (يمش الشارع يعمل لي ثورة زي ثورة تونس)، وسخر الطاهر من تهديد المعارضة باللجوء الى المحكمة الدستورية لمقاضاة الحكومة لفقدانها الشرعية بعد التاسع من يوليو واصفا القضية بالفاشلة ،ورهن الطاهر خلال مؤتمر صحفي بمركز الخدمات الصحفية امس عن ملامح الجمهورية الثانية بعد التاسع من يوليو ،وجود الحركة الشعبية كتنظيم سياسي في الشمال بخضوعها لقانون الاحزاب السياسية والتخلص من مليشياتها العسكرية في جنوب كردفان والنيل الأسزرق. وبدأ الرجل اكثر تفاؤلا بمستقبل السودان وهو يتحدث عن ملامح الجمهورية الثانية معتبرا ان فرص الوحدة اكبر بين مكونات السودان بعد انفصال الجنوب ورسم الطاهر خارطة طريق للجمهورية الثانية قائمة على سيادة حكم القانون وتطوير نظام الحكم واقرار الدستور الجديد ومراجعة الهياكل الحالية واتاحة الفرصة للمشاركة في السلطة وتطوير النظام القضائي والاهتمام بالتنمية الاجتماعية لكنه لم ينس في خضم تفاؤله الذي وصفه بعض الصحفيين بالمفرط ان السودان سيفقد بعد اسبوع من اليوم ثلثي مساحته التي ستصبح مليون و800 كليومتر مربع كما سيتقلص سكانه من 40 مليون نسمة الى نحو 32 مليون نسمة وسيفقد مجاورة 3 دول هي الكنغو ويوغندا وكينيا وستتقلص حدوده مع افريقية الوسطى واثيوبيا في الوقت الذي ستمد مع دولة الجنوب الوليدة . ونفي رئيس البرلمان الذي واجهه الصحفيين بسيل من الاسئلة برغم التوجيه الصادر من المنصة بالالتزام بموضوع المؤتمر الصحفي ، وجود تضارب حول موقف الحكومة من اتفاق اديس ابابا الاطاري الموقع بين مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع وقيادات الحركة الشعبية بالشمال مشيرا الى ان الاتفاق جاء خطوة لمناقشة الترتيبات الامنية لقوات الحركة في الشمال وكيفية التخلص منها بعد التاسع من يوليو مبينا ان الاتفاق الاطاري لم ينص على شئ ،ولايخرج من كونه مساعدة من الحكومة لاستيعاب هذه القوات او بعضها في الخدمة العسكرية او اعادة دمجها اوتسريحها عبر برامج مفوضية نزع السلاح واعادة الدمج والتسريح ، واوصد الطاهر الباب تماما امام اي اتجاه يفضي الى قيام حكومة قومية وتابع (الداير حكومة قومية) في اشارة لقوى المعارضة ( يمش الشارع يعمل لي ثورة زي ثورة تونس)، وسخر من تهديد المعارضة باللجوء الى المحكمة الدستورية لمقاضاة الحكومة لفقدانها الشرعية بعد التاسع من يوليو واصفا القضية بالفاشلة وطالب الطاهر الاحزاب السياسية بالارتضاء بنتيجة الانتخابات الى حين قيام انتخابات جديدة مشيرا الى ان الحزب الحاكم يستمد شرعيته من الانتخابات والدستور الذي تم الاتفاق عليه بين الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي ،ورهن الطاهر،وجود الحركة الشعبية كتنظيم سياسي في الشمال بخضوعها لقانون الاحزاب السياسية الذي ينص على تقديم طلب لتكوين حزب سياسي وعمل مؤتمر لاعلان ذلك اضافة الى ايداع قائمة ب500 من قيادتها لدى مسجل الاحزاب السياسية والتخلص من مليشياتها العسكرية في جنوب كردفان والنيل الازرق. وتوقع رئيس البرلمان تراجع سوق العمل السياسي في الفترة المقبلة لصالح العمل الفكري والفني والثقافي نظرا لادراك الشعب لكثير من المزايدات السياسية في الساحة حسب وصفه ونفى الطاهر وجود فساد في قيادات الدولة غير انه اقر بوجود فساد وسط مؤسسات الدولة مشيرا الى سعي البرلمان لحماية المراجعة الداخلية داخل تلك المؤسسات بتبعيتها للمراجع العام. واعتبر الخبير القانوني بروفسير بركات موسى الحواتي ان قسمة السلطة كانت سبب الصراع وعدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ العام 1956م وحتى الآن مشيرا الى ان الفترة المقبلة فرصة مواتية لاعادة النظر في النظام الاتحادي وما اذا كان ذلك النظام الامثل للفترة القادمة بجانب اعادة النظر في قانون الحكم المحلي والنسيج الاجتماعي. وطالب الحواتي الدولة بالالتزام بحزمة توجهات في فترة الجمهورية الثانية تمثلت في سيادة حكم القانون وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وتقييم الاداء الاقتصادي واعادة النظر في سياسات الخصخصة الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع السوداني ومعدلات الفقر واعادة توزيع الثروة والسلطة لما يحقق بالفعل التوازن الاقتصادي والاجتماعي والعمل على ضبط كثير من المسارات المتعلقة بضعف الاداء والاخطاء التي صاحبت الخدمة المدنية ،وتساءل الحواتي عن وضعية الاجهزة النظامية في الدستور المقبل وكيفية وضع مدونة اخلاقية للاداء بصفة عامة واعتماد معايير الشفافية والمساءلة والمحاسبة كمدخل للحكم الراشد والاستقرار السياسي ،ورهن الحواتي تغييرات المرحلة المقبلة بتغيير السياسات وليس الوجوه فقط والالتزام بما سينص عليه الدستور قبل ان يقترح على الجميع التوافق على عقد اجتماعي لدراسة التحديات التي تواجه السودان ، ودعا الحواتي الى التطلع الى قضاء رادع ليس فيه مجال للمجاملة وطالب بسن قانون من اين لك هذا . وكشف نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم عن بدائل لتعويض عائدات النفط المقدرة ب70% تلخصت في توسيع المظلة الضريبية وخفض الانفاق الكلي ومعالجة اي شح في الموارد او الميزان الخارجي او النقد الاجنبي وتشجيع الاستثمار وولاية وزارة المالية على المال العام، واعتبر محمد توم ان زيادة دخل الفرد الى 1500دولار في الشهر وزيادة الناتج الكلي وثورة الاتصالات وتحسن القطاع الاقتصادي ووفرة الوقود من ثمار النهضة الاقتصادية غير ان نائب رئيس اللجنة الاقتصادية اعترف بتعثر مشروع الجزيرة وتوقف مصانع النسيج بسبب الطاقة والمنافسة الخارجية وتفشي البطالة واشار الى تدشين خطة اسعافية لمدة 3 سنوات لتلافي آثار انفصال الجنوب وتوقع محمد توم حدوث فجوة في الميزان الداخلي واقترح تغطيتها بتوسيع المظلة الضريبية والجمارك اللتان تساهمان بأكثر من 100% من العائدات وتوقع تغطية العجز المتوقع من البترول المقدر 5- 6 مليار بعائدات التعدين المقدرة ب2 ملياراضافة الى عائدات ايجار الأنابيب والمصفى والميناء وتشجيع الصادرات غير البترولية التي تتراوح مابين 1- 2 مليار.