صادق البرلمان امس، على التقرير المشترك للجان النقل والطرق والاتصالات والتشريع والعدل، بشأن مشروع قانون رسم طرق المرور السريع فى مرحلة سماته العامة. وصوب النائب البرلمانى محمود محمد أحمد،خلال مداولات النواب للتقرير المشترك، انتقادات عنيفة لاداء شرطة المرور لاسيما ما يتعلق بتحصيل المخالفات من المركبات ، وقال ان « شرطة المرور تمثل وجها قبيحا للدولة»، واضاف بانها تمارس ايقاف المركبات فى الطرق بصور متكررة لجباية الرسوم، وقال ان لديها «17» بنداً للمخالفات وانه لابد ان تدفع غرامة على واحدة من تلك البنود. واوضح ان شرطة المرور تساهم فى تحطيم الطرق نسبة للتوقف المتكرر للمركبات العامة، مطالبا بتغيير قانون المرور السريع الحالي. من جهته، طالب النائب ابراهيم نصر الدين، بتوحيد رسوم الطرق السريعة بدلا عن جباية الرسوم من اكثر من موقع، ودعا لاستغلال المبالغ المتحصلة فى صيانة وتأهيل الطرق بدلا عن ذهابها الى وزارة المالية .