شن نواب بالبرلمان انتقادات حادة على شرطة المرور، وقال النائب محمود محمد أحمد إنها تمثل وجهاً قبيحاً للدولة، في التداول حول مشروع قانون رسم طرق المرور السريع الذي قال فيه إن شرطة المرور تمثل وجهاً قبيحاً للدولة بممارستها لجباية الرسوم من الطرقات المرورية، وأشار إلى أن لشرطة المرور سبعة عشر بنداً للمخالفة قال إنها لا ينجو منها أحد، وأردف: «لا بد أن تدفع غرامة لواحد منها»، واتهمها بالتسبب في انهيار الطرق بإيقافها للسيارات بصورة متكررة، واقترح إطلاق اسم قانون الطرق القومية عوضاً عن قانون طرق المرور السريع، وطالب النائب عمر عبد الرحيم بإتباع رسوم طرق المرور لوزارة النقل والطرق لصرفها في تأهيل الطرق عوضاً عن تبعيتها لوزارة المالية زاعماً ان أموالاً طائلة تدخل خزانة المالية ولا تخرج منها. في سياق منفصل حذر نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد النواب من التكاسل عن حضور الجلسات وأعلن في حزم أن الجلسات ستبدأ في زمنها المحدد بالحادية عشرة ابتداءً من الأسبوع المقبل على أن يمهل النواب (10) دقائق للحاق بالجلسة ويغلق بعدها الباب نهائياً، وترفع الجلسة حال عدم اكتمال النصاب، معتبراً كل من لا يحضر في الوقت غائباً، وتأخرت جلسة أمس حوالي أربعين دقيقة عن موعدها المحدد، وأسف هجو قسم وهو يتأمل مشهد مقاعد النواب الفارغة بجانب تقاطر بعض النواب في تكاسل إلى داخل القاعة، وأردف يقول: «أيها الأعضاء إن هذا المنظر لا يليق بمجلس نواب الشعب».