رغم صدور قرار قبل سنوات من وزير المالية الاسبق د. عوض الجاز بمنع تحصيل الرسوم فى الطرق القومية ،إلا ان الولايات استمرت فى سن قوانين تشريعية ولائية لتحصيل رسوم فى نقاط العبور ، وهدد الوزير حينها باتخاذ اجراءات صارمة تجاه اية جهة تخالف هذا القرار وما ان مرت شهور او بضعة اسابيع على ايقاف تحصيل هذه الرسوم ، الا وعادت هذه بوجهها القبيح لزيادة اعباء اضافية على كاهل اصحاب المركبات العامة وكانت هذه المرة الجهات المخالفة اكثر تشددا مع السائقين ضاربة بقرار الوزير عرض الحائط وكأنها ارادت ارسال رسالة للوزيروالدولة نفسها بأن الانصياع للقرارات الاتحادية لم يحن وقته بعد ، ولكن كثرة المخالفات فى تحصيل الرسوم بالطرق فى الآونة الاخيرة دفع سائقى المركبات المكتوين بنيرانها الى طرح تساؤلات مشروعة على شاكلة من هى الجهات التى تقف وراء هذا التحصيل ، واين تذهب هذه الاموال المجباة فى الطرق التى بالطبع لاتدخل فى الموازنة العامة للدولة سنويا , وهل استمرار صمت وزارة الطرق على الامر دليل على ان لها يدا فى الامر وتريد ان تحقق عبرها زيادة فى ربط ميزانيتها السنوية،غير ان هذه التساؤلات لم تجد اجابات واضحة حتى الآن ، ويبدو ان سكوت الدولة وتفرجها حيال مايجرى على الطرق ساعد وشجع هذه الجهات على عدم المبالاة لاى قرارات تصدرها الدولة ، كما ان عدم تفعيل قانون الطرق الجديد المعدل والذى اجازه البرلمان سابقا زاد (الطين بلة) ، وحاليا العديد من الطرق القومية تعيش حالة من التحصيل والفوضي فى ظل غياب الدولة والغريب فى الامر ان هذه الجهات اصبحت تفرض وتحدد الرسوم حسب هواها مع مجاملات استثنائية لبعض السائقين من المعارف، فالكل الآن يشكو تحصيل الرسوم المخالفة وعلى (عينك ياتاجر) فاما ان تدفع ما يفرض عليك أو تحجز عربتك طوال اليوم ومثال لذلك ما يحدث على طرق ولايتى الجزيرة والنيل الابيض. واعترف المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة الطرق والجسور بوجود ما اسماه بخلل فى تحصيل هذه النوعية من الرسوم، لكنه رفض ان يطلق عليها رسوما غيرقانونية، وقال الوكيل فى حديثه ل(الرأى العام)، انها قانونية باعتبارها تفرض من خلال قوانين ولائية توافق عليها المجالس التشريعية بهذه الولايات بهدف زيادة مواردها التحصيلية. ونفى الوكيل وجود علاقة لوزارته من قريب اوبعيد بتحصيل هذه الرسوم وقال : انها فقط تتحصل على الرسوم القانونية المجازة فى قانون الطرق، واكد صعوبة ازالتها من قبل الوزارة لانها تستند الى تشريعات مجازة من الهيئات التشريعية الولائية ولاتستطيع اية جهة ان تزيلها إلا الولايات نفسها بقوانين جديدة، لكنه رأى ان الحل لهذه التعقيدات يكمن فى تقليص عدد المحليات التى وصفها بالكثيرة فى الولايات وتسهم فى فرض هذه الرسوم لزيادة مواردها الضعيفة، كما رأى ان تدشين التحصيل الالكترونى من شأنه ان يحسم هذه الامور، وكشف عن سعى وزارته الى الغاء هذه الرسوم من خلال التنسيق مع الولايات وتوحيدها فى رسم واحد، وعزا عدم انفاذ قرارات الدولة المتعلقة بوقف الجبايات على الطرق القومية الى تضاربها مع التشريعات الولائية. وفى السياق عزا د. حافظ ابراهيم الخبير الاقتصادى المعروف ما يحدث من تحصيل للرسوم بالطرق القومية لما وصفها بفوضى الرسوم فى الطرق ،وعدم انفاذ قرارات الدولة المتعلقة بوقف الجبايات، وقال فى حديثه ل(الرأى العام) ان الدولة ساعدت هذه الجهات على ذلك من خلال اصدارها للقرارات وعدم متابعتها، داعياً لضرورة تكوين جهاز متابعة ومراقبة لوقف العبث فى الطرق وليس حصر الامور على قانون المرور فقط على حد قوله. واتهم د. حافظ جهات بالوقوف وراء تعطيل القرارات الحكومية حول الطرق، وقال: ان هنالك (جهات فوقية تفرمل قرارات الدولة) فلابد من حسمها فورا.