اعلن رئيس مفوضية التقويم والتقدير السير ديريك بلمبلي يوم الخميس امس الاول انتهاء فترة عمل المفوضية بالسوداننمع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في اتفاق السلام الشامل،بانفصال الجنوب،وقدم هذا التقرير وهو الاخير للمفوضية للرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت. ويشتمل التقرير تنفيذ الاتفاقية خلال ال»18» شهرا الماضية،منذ نشر آخر تقرير تقييم في يناير 2010،ويلقي نظرة على المفاوضات بين الشريكين بتيسير من لجنة الاتحاد الافريق رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي،ويطرح توصيات تمت مناقشتها بين اعضاء المفوضية فيما يتعلق بالخطوات المقبلة مقدمة ستولد دولة سيادية جديدة هي جمهورية جنوب السودان خلال أيام قليلة وفي يوم التاسع من يوليو، ففصل الجمهوريتين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان يأتي نتيجة الاختيار الحر لشعب الجنوب في استفتاء تقرير المصير الذي وافقت عليه الحكومة في الخرطوم بدون تردد. وتعتبر هذه جائزة كبيرة بالنسبة لأهل الجنوب كما كان السلام جائزة ذات قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لشعب السودان شماله وجنوبه حيث اكتسبت بصعوبة في اتفاقية السلام الشامل لعام 2005م بعد عقود من الصراع. لقد شهدت الأسابيع الأخيرة عودة مزعجة إلى الاقتتال في أجزاء من مناطق وقف إطلاق النار الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل وذلك مع آثار إنسانية خطيرة. وقد تم التوصل إلى تفاهمات جديدة رداً على الاقتتال وأجريت مفاوضات مكثفة على مدى أشهر عديدة بهدف ضمان استدامة السلام وعلاقات الجوار في فترة ما بعد اتفاقية السلام الشامل. وقادت هذه المفاوضات إلى اتفاقيات حول عدد كبير من القضايا البارزة لاتفاقية السلام الشامل وقضايا ما بعد الانفصال. واتفق الطرفان لدى قمة استثنائية للإيقاد في أديس أبابا يوم 4 يوليو على استمرار المفاوضات بعد 9 يوليو لهدف حسم كل القضايا البارزة بروح اتفاقية السلام الشامل. لقد نص بروتوكول مشاكوس الذي يعتبر نقطة البداية لاتفاقية السلام الشامل على تأسيس لجنة التقييم والتقدير التي تشمل عضويتها الطرفين والحكومات والمنظمات الدولية التي شهدت سير الاتفاقية، وكانت مهمتها هي أن تراقب تنفيذ الاتفاقية وتدعمه. وقد قدمت اتفاقية السلام الشامل توجيهاًً أكثر قليلاً فيما يتعلق بدور لجنة التقييم والتقدير ولم تمنحها صلاحيات ولكن اللجنة كانت تجتمع بصورة منتظمة خلال الفترة المؤقتة وتقدم منبراً للتواصل بين الطرفين ومع المجتمع الدولي وتقوم بزيارات ميدانية متكررة وتسلم التوصيات إلى الأعضاء بما فيهم الطرفان وتشارك في حلِّ المشاكل، فمثلاً نجدها قدمت أثناء أزمة أبيي عام 2008م وخلال العام الماضي دعماً مكثفاً للمفاوضات بين الطرفين والتي كانت تحت رعاية اللجنة التنفيذية الإفريقية رفيعة المستوى وذلك بفضل التمويل السخي من قبل الحكومات الأعضاء خاصة المملكة المتحدة وإيطاليا. ومن المقرر أن تغلق لجنة التقييم والتقدير أبوابها هذا الشهر بنهاية الفترة المؤقتة مثلها مثل مؤسسات اتفاقية السلام الشامل. ولقد سبق للجنة أن نشرت تقريرين تحليليين مع التوصيات: تقييم منتصف الفترة الذي طلبه بروتوكول مشاكوس يوليو 2008م وتقرير أكبر تم تقديمه في مرحلة الثلاثة أرباع للفترة المؤقتة وذلك في يناير 2010م. وقرر الأعضاء في أبريل 2011م أن إعداد تقرير نهائي في نهاية الفترة المؤقتة حول اكتمال اتفاقية السلام الشامل سيكون مناسباً، فالورقة الحالية تقدم عملاً بمقتضى ذاك القرار. والغرض من التقرير شأن سابقيه أن يقدم تقييماً موضوعياً لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل مع إشارة محددة إلى الثمانية عشر شهراً منذ أن تم نشر تقييم يناير 2010م. وتنظر اللجنة أيضاً في المفاوضات بين الطرفين تحت رعاية اللجنة التنفيذية الإفريقية رفيعة المستوى والاتفاقيات التي تم التوصل إليها. وتعرض اللجنة في نقاط مختلفة النص وتعرض في الختام بعض الملاحظات والتوصيات التي نوقشت نقاشاً مستفيضاً من جانب الأعضاء الذين يشملون الطرفين وذلك فيما يتعلق بالمعالجة المستقبلية للقضايا التي غطيت فيها وفيما يتعلق بالفترة المقبلة بين الشمال والجنوب في السودان ومشاركتهما مع المجتمع الدولي. وحيثما تأتي التوصيات المتعلقة بالمستقبل في النص تكون مطبوعة بالخط العريض وذلك لتسهيل الرجوع إليها. المرحلة النهائية لاتفاقية السلام الشامل ألقت تقارير لجنة التقييم والتقدير السابقة الضوء على مرونة اتفاقية السلام الشامل، ووصفت هذه التقارير نجاح اللجنة في الحفاظ على السلام بين الشمال والجنوب بعد عقود من الحرب الأهلية وفي خلق الظروف التي يمكن أن يعود فيها اللاجئون والنازحون إلى المناطق المتأثرة بالحرب والتي يمكن أن تنفذ فيها التنمية الاقتصادية ويطور فيها التحول السياسي جنباً إلى جنب مستوىً عالٍ من الحكم الذاتي في الجنوب. إن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ليس خالياً من المشاكل فقد كانت الاتفاقية معقدة كما ظل عدم الثقة عميقاً، فقد أوضحت التقارير المبكرة للجنة التقييم والتقدير كيف أن بعض المواد أهملت أو كانت عرضة للتسويف في التنفيذ. وعندما تمت الموافقة على تقرير يناير 2010م كانت الاستعدادات في النهاية جارية نحو إجراء الانتخابات على نطاق السودان. لقد تمت الموافقة للتو على القانون المساعد بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الطرفين فيما يتعلق باستفتاء تقرير المصير لشعب الجنوب واستفتاء أبيي والمشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وسيعالج هذا الجزء من التقرير الحالي المستجدات في أي من مجالات بروتوكول اتفاقية السلام الشامل الرئيسة منذ ذلك الوقت مع تركيز أساس حول الأولويات البارزة التي حددت في التقارير المبكرة للجنة التقييم والتقدير. وحيثما تعالج اللجنة قضايا اتفاقية السلام الشامل التي ما زالت بارزة مع اقتراب نهاية الفترة المؤقتة فهي أيضاً تصف بإيجاز التفاهمات التي تم التوصل إليها الآن بين الطرفين أو النقطة التي تم التوصل إليها في المناقشات التي جرت بينهم فيما يتعلق بالترتيبات المستقبلية. الانتخابات إن الانتخابات التي تعتبر حدثاً ضرورياً في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل قد أجريت بصورة سلمية على نطاق السودان في شهر أبريل 2010م. لقد غطت الانتخابات كل مستويات الحكم (باستثناء جنوب كردفان التي أجلت فيها انتخابات المستوى الولائي حيث كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قلقة إزاء عملية الإحصاء التي يقوم عليها ترسيم الدوائر). لقد أجريت الانتخابات بدرجة عالية من الدعم من تلقاء المجتمع الدولي الذي يشمل الأممالمتحدة والحكومات المانحة كما روقبت مراقبة مكثفة بواسطة بعثات المراقبة المحلية والدولية. وسرعان ما تحرك الطرفان بعد الانتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة عكس فيها توزيع الحقائب بينهما ترتيبات قسمة السلطة المتفق عليها في اتفاقية السلام الشامل لفترة ما قبل الانتخاب. إن التحول الديمقراطي الذي تم تصوره في اتفاقية السلام الشامل ليس هو بالطبع شيئاً يمكن تنفيذه من خلال انتخاب واحد كما أنه ليس مجالاً تكون فيه هيئة كلجنة التقييم والتقدير مهيأة جيداً لتقديم المشورة. ولكن كلتا الدولتين تضعان تصوراً لوضع مسودات دساتير جديدة لما بعد الانفصال: إن النظم الديمقراطية الي تكون شاملة بقدر الإمكان تبدو أهدافاً ضرورية لكلا الطرفين وبالأخص بالنظر إلى الحاجة إلى القبول بتنوعهما المستمر وإدارته. استفتاء تقرير المصير تم تعيين مفوضية استفتاء جنوب السودان في يونيو 2010م وقد استنفدت عملية التوظيف في المفوضية وقتاً لتتم الموافقة عليها ولكي تنهض المفوضية وتدير العملية. وفيما بعد تحركت المفوضية بسرعة مثيرة للإعجاب لتضع الترتيبات التنظيمية موضع التنفيذ للاستفتاء وذلك بدعم قوي من بعثة الأممالمتحدة في السودان «يونميس». وقد زار الرئيس السوداني الرئيس عمر البشير جوبا يوم 4 يناير 2011م وأكد استعداد حكومة السودان لقبول خيار أهل جنوب السودان واعترافها بالدولة الجديدة والعمل معها في حالة الانفصال. وأجري التصويت في الفترة من 9 يناير إلى 15 يناير على نطاق الجنوب ووسط الجنوبيين الموجودين في المراكز في الشمال وخارج السودان. كان موظفو لجنة التقييم والتقدير من بين أولئك الذين كانوا يراقبون الاستفتاء، وقد رحبت لجنة التقييم والتقدير في بيان صادر يوم 25 يناير ب»النتيجة السلمية للتصويت وهنأت شعب جنوب السودان الذين خرجوا في أعداد كبيرة جداً للمارسة حقهم في تقرير المصير كما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل». وعبَّرت لجنة التقييم والتقدير عن «تقديرها للرئيس البشير ولنائب الرئيس سلفا كير ميارديت لإيصالهما تنفيذ اتفاقية السلام الشامل إلى هذه المرحلة بسلام ولالتزامهما بقبول النتيجة». وامتدحت اللجنة مفوضية الاستفتاء والأممالمتحدة وذوي الصلة الآخرين للجهد الكبير الذي بذل للتاكد من أن «الاستفتاء قد تم في الوقت المحدد وبأسلوب موثوق ومنظم ومهني». لقد قوبلت نتيجة الاستفتاء بهدوء على نطاق السودان بحيث عكست الطبيعة المقنعة للعملية والنتيجة ورد الفعل المسؤول لقيدة كلا الطرفين. لقد أكد الطرفان في النقاش الدائر داخل لجنة التقييم والتقدير ولاحقاً في اجتماعات الرئاسة على أن ترتيبات اتفاقية السلام الشامل ومؤسساتها الماثلة ستظل قائمة حتى نهاية الفترة المؤقتة. إن النجاح التنظيمي للاستفتاء سيجعل أولئك الذين يدخلون في ممارسات مماثلة مستقبلاً في مكان آخر في العالم يتعلمون منه. ويجب كتابة تقرير وافٍ ورسمي ويجب أن تعطى كل المفخرة لأولئك المسؤولين عن نجاحه. الحدود الشمالية/ الجنوبية قال تقرير لجنة التقييم والتقدير ليناير 2010م إن العمل في ترسيم الحدود الشمالية/ الجنوبية كان متوقفاً لعدة أشهر. وقد تم التوصل إلى اتفاق على ثمانين في المائة من حد 1/1/1956م (وهو الحد الذي كان قائماً عند استقلال السودان والذي يعتبر معياراً مقبولاً لدى الطرفين في اتفاقية السلام الشامل). ولكن بقيت الخلافات فيما يتعلق بعدد من النقاط على طول الحد ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول طرق الترسيم على الأرض. ولم يكن هناك تقدم ملموس حول هذا الوضع لمعظم الفترة التي هي قيد الاستعراض، كما أن الخلافات المتكررة داخل اللجنة الفنية المعنية التي تتعامل مع الحدود قد ساهمت في هذا المأزق. وأحيلت قضية الحدود إلى لجنة سياسية من الطرفين ولكن تم إحراز تقدم قليل، وعلى أية حال فقد بذلت الجهود بواسطة الطرفين معاً تحت قيادة نائب الرئيس علي عثمان طه ونائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار في 2010م لتشجيع التعاون الحدودي لا سيما في مؤتمرات ولاة الولايات الحدودية تحت رئاستهم في فبراير بكادقلي وفي يوليو بأويل. وشاركت لجنة التقييم والتقدير في هذه المبادرة حيث أوضحت رأيها فيما يتعلق بالاعتماد المتبادل للشمال والجنوب والذي يكون واضحاً في الغالب في الولايات الحدودية. لقد ساهمت هذه الجهود التي أتت تحت ديباجة التمازج مساهمة كبيرة في فكرة حدود ناعمة بيد أنها آمنة ذات حركة سلسة للسلع والناس والتي صادق عليها الطرفان في نهاية 2010م في محادثات قادتها اللجنة التنفيذية الإفريقية رفيعة المستوى، ولكن قلت حماسة الفكرة في 2011م مع بروز التوترات بحيث قادت إلى انقطاعات في الهجرة السنوية للمجموعات البدوية على الحدود كما قادت إلى انقطاع في التجارة الحدودية. لذا كان على الطرفين أن يدرسوا ثلاثة أوجه في التعاطي مع القضايا الحدودية مع نهاية اقتراب الفترة المؤقتة: ترسيم الحدود والمناطق المتنازع عليها وطبيعة الحدود وإدارتها، فلقد أكدت تقارير سابقة للجنة التقييم والتقدير على الضرورة الملحة لترسيم الحدود. لكن الجدير بالذكر أن الحدود الشمالية/ الجنوبية في السودان ستكون إحدى أطول الحدود الدولية في إفريقيا وبالتالي فقد ترسيم 25 في المائة فقط من كل الحدود على نطاق القارة. ومع تقدم المفاوضات كان هناك اتفاق على أن الشيء الرئيس في هذه المرحلة هو الموافقة على طرق الترسيم لمعالجة المناطق المتنازع عليها ولإدارة الحدود على أن تكون نقطة البداية حدود سلسة ولكنها آمنة التي يمكن أن يزدهر عبرها النشاط الاقتصادي ويتوطن ويمكن للمجموعات المرتحلة والمواطنين المرتحلين أن يعيشوا في سلام ويتحركوا بحرية. ولدى نهاية الفترة المؤقتة بدت اتفاقية في متناول اليد حول هذه الوسائل والطرق بحيث تشمل هيئات مشاركة ومساعدات من الاتحاد الإفريقي. إن طول الحدود ومساميتها توحي بأن فكرة «الحدود السلسة والآمنة» هي الفكرة الوحيدة الناجحة لإدارة الحدود بين الشمال والجنوب ويجب تشجيع الطرفين لمواصلة الالتزام بها. يجب أن تكون نقطة بداية مفيدة أيضاً لإدارة القضايا في المناطق المتنازع عليها التي ستظل تمثل تحدياً ريثما يحين الوقت لحسم وضعها حسماً نهائياً.
