كشف الرئيس عمر البشير أن اهم ملامح الجمهورية الثانية، تقوم على انتهاء عهد الحروب وسيادة حكم القانون والعدل ومراعاة حقوق الإنسان والنزاهة في صرف المال العام واعتماد مبدأ الكفاءة في العمل، واعلن في الوقت نفسه تشكيل لجنة قومية من فقهاء دستوريين، وقانونيين واقتصاديين، تبدأ خلال الأيام المقبلة اجتماعات لصياغة دستور جديد للبلاد، يعرض على المجلس الوطني ليطرح لاحقا على الاستفتاء الشعبي العام، الى جانب بدء حوار وطني تشارك فيه جميع القوى من أجل التوصل إلى اتفاق على آلية الحكم. واعتبر البشير الذي كان يتحدث امس أمام الهيئة التشريعية القومية امس، انفصال الجنوب بداية حقبة جديدة، ومناسبة استثنائية تدخل البلاد للجمهورية الثانية، ورأى ان السودان بحدوده الجديدة سيكون أكثر قدرة على تقديم الخدمات والدفاع عن الوطن، وجدد التأكيد على اقامة علاقات وطيدة مع الدولة الوليدة، تقوم على احترام العهود ومراعاة المصالح المشتركة والحفاظ على الروابط الانسانية، وشدد على ان الانفصال لا يعني الانقطاع،»وسنظل ننظر الى العلاقات المشتركة بالروح ذاتها التي نفذنا بها الاتفاقية، لمعالجة القضايا العالقة»، واضاف: «وسنكون جادين في التعامل مع اللجنة الافريقية رفيعة المستوى بشأن التعامل مع النيل الازرق وجنوب كردفان». واعلن البشير عن تعديل قانون المشورة الشعبية لتمديد القيد الزمني لانفاذ العملية، وطمأن ابناء الولايتين «على اننا حريصون لتوسيع دائرة المشاركة لانفاذ المشورة الشعبية، والبرامج التنموية حتى نلحق الولايتين ببقية الولايات»، واكد ان المشورة فرصة لادارة حوار مع ابناء الولايتين للوصل الى فهم مشترك»لكن ذلك لا يتم الا تحت سقف الولاء للوطن». وأعلن الرئيس حزمة إجراءات اقتصادية ومالية لمواجهة نقص الموارد من خلال خفض الانفاق العام وترشيد الصرف ومراجعة أولويات التنمية وتنويع الانتاج وزيادة الصادرات واحلال الواردات ومضاعفة الإيرادات وتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى بوضع «برنامج إسعافى» للثلاث سنوات القادمة، ولفت إلى أن السودان وفي ضوء خسارة نسبة كبيرة من العائدات النفطية بسبب انفصال الجنوب سيعمل على خطة اقتصادية تقشفية لا تتضمن رفع الرسوم والضرائب بل خفض وترشيد الانفاق العام وتنويع وسائل وأنواع الانتاج وإقامة علاقات اقتصادية مع الصين وماليزيا والبرازيل والعديد من دول العالم. وأكد أن توقيع وثيقة اتفاق سلام دارفور النهائي سيتم في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس. وقال: «إن توقيع وثيقة سلام دارفور ستنقل الإقليم لآفاق جديدة من التنمية والاستقرار».