نهرُ النيل، الذي يعدُ من أطول الأنهار في العالم، ما فتيء يجري بالحياة، مانحاً حوالي مائتي مليون من المياه العذبة والأراضي الخصبة والضفاف الجميلة، في رحلته الطويلة، البالغة أكثر من ألف وثمانمئة كيلو متر مربع من المنبعين الرئيسين بحيرتي «تانا»، و»فيكتوريا» بأوغندا وإثيوبيا ضلعي نهر النيل «الخالد»، إضافة إلى بحيرات وست دول أخرى تساهم في مد حوض نهر النيل بالمياه باعتبارها دول منبع ومشاطئة. هذا النهرُ، بحسب دولتي الممر والمصب- (جمهورية السودان، ومصر)، قبل انفصال الجنوب في 9 يوليو الماضي، فإنه يواجه خطر التدخل الخارجي ومطامع الدول الغربية ودولة إسرائيل، مضافاً إليه اعتراض دول المنبع (إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بورندي، الكنغو الديمقراطية)، على اتفاقيتي مياه النيل اللتان عُقدتا إبان فترتي الاستعمار الأوروبي للقارة والتحرر الوطني، عامي 1929، و1959 وبروتوكولات أخرى. وعقدت دول إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا اتفاقاً إطارياً في عنتبي الأوغندية مايو 2010، ثم تبعتها الأخريات في ما بعد، الذي قاطعته دولتا الممر والمصب السودان ومصر! من جهة أخرى، فإن مراقبين يرون أن انفصال الجنوب، وتبؤأه الرقم 11 في منظومة دول حوض النيل، يشكل جدلاً جديداً يُضاف إلى مد وجذر الخلافات حول تقاسم المياه، على الرغم من أن دولة الجنوب كانت قد قالت على لسان رئيسها، سلفاكير ميارديت، أثناء استقباله، رئيس الوزراء المصري، عصام شرف في مايو الماضي بجوبا، إن جنوب السودان ملتزم باتفاقيتي مياه النيل، وإنه سيأخذ نصيبه من المياه من حصة السودان الواحد، وقال لو ان الجنوب لديه كوب ماء واحد سيقتسمه مع مصر، لكن المراقبين يشيرون، إلى أن دولة الجنوب ربما تنضم إلى القائلين بضرورة إعادة تقسيم مياه النهر على أسس جديدة، تُراعي التغيُّرات الهائلة التي حدثت بدول الحوض، من زيادة كبيرة لعدد السكان، وإنفاذ مشاريع تنموية، وإنشاء خزانات وسدود لجهة الاستفادة من توليد الطاقة الكهرومائية، وخلق انتعاش اقتصادي تستفيد منه دول الحوض. وتشير الجمعية السودانية للعلوم السياسية، في مؤتمرها السنوي الرابع الذي عقدته يومي 28، و29 نوفمبر 2010، تحت عنوان قضايا ما بعد الاستفتاء، في ورقة بحثية بعنوان: (الأبعاد الدولية لمياه النيل في حالة انفصال جنوب السودان)، أعدتها د. إكرام محمد صالح حامد، إلى أن الأنهار تنقسم من حيث مركزها القانوني الدولي إلى نوعين: أنهار دولية، وأخرى وطنية، مشيرةً إلى نوعين من الأسس والمباديء القانونية تحكمان تنظيم مياه النهر الدولي، النوع الأول المباديء التي أقرّها القانون الدولي في عام 1961 في ما يتعلق بواجبات وحقوق الدولة المنتفعة بالأنهار الدولية ووجوب تعاونها لاستغلال مياه النهر، والنوع الثاني قواعد اجتماع هلنسكي لجمعية القانون الدولي عام 1966، وتقول الدراسة: إن هذه الأسس بلورت مجموعة من القواعد العامة لاستخدام وإدارة مياه الأنهار، تشمل قاعدة المساواة القانونية بين الدول النهرية المشاركة في النهر، قاعدة الاقتسام العادل، وهي القاعدة الرئيسية في قانون الأنهار الدولية، قاعدة تحريم الضرر، قاعدة التزام الدول الشريكة بالتشاور عند تنفيذ أي مشاريع خاصة للاستفادة من النهر، قاعدة عدم السماح لأية دولة غير شريكة في النهر ممارسة حقوق استخدام أو استغلال النهر، إلا إذا وافقت كل دول النهر بالإجماع. وتشير الدراسة في جزئية ثانية حول الوضعية القانونية لاتفاقيات مياه النيل وفق مواقف دول حوض النيل، إلى أن المادة الثانية من اتفاقية «ڤينا» لاستخلاف الدول في المعاهدات التي عقدت في عام 1987 ( أن الاستخلاف هو حلول دولة محل أخرى في المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم)، ويقوم مفهوم الاستخلاف في رأي معظم الفقهاء على أساس شخصية الدولة وبما يحدث من تغيُّر في هذه الشخصية. إلى ذلك، تطرح الدراسة سؤالاً: هل مسألة الاستخلاف القانوني ملزمة للدولة.. أم غير ملزمة؟. وتقول الورقة في ذلك: إن أهم خلاصات بروفيسور، أوكنيل، هي أن المعيار الحقيقي لحل مسألة الاستخلاف القانوني للدول، هي رغبة الدول الجديدة في الالتزام وعدم الالتزام بتلك الاتفاقيات. وتخلص: إلى أن الاتفاقيات الدولية بين الدول المُستعمرة لهم لا تشكل إلزاماً للدول المعنية بعد الاستقلال، إذ يكون لها الحق في رفضها والمطالبة باتفاقية جديدة، وفي ذلك تستهدي الدولة بمصالحها الذاتية مع وضع الاعتبار المستحق لعمومية مصالح الدول الحوضية جميعها. ويذهب أستاذ العلوم السياسية، بجامعة النيلين، بروفيسور، حسن علي الساعوري، في ورقة بحثية تحمل عنوان (مياه النيل)، إلى أن المياه تمثل أحد المصادر الأساسية للصراع في دول حوض النيل، وأن هذا الصراع بدأ في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بين الدول الأوروبية، واستمر بينها خلال النصف الأول من القرن العشرين، وبعد استقلال دول حوض النيل ظلت المياه مصدراً من مصادر الصراع الإقليمي حتى يومنا هذا، مشيراً إلى تحذير الجميع بأن حروب المستقبل ستكون حول المياه، قبل كل شيء آخر، لافتاً إلى أن الأمن القومي لكل دولة معروف من جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قائلاً بأن للجغرافيا السياسية دور كبير جداً في تحديد الأمن القومي. منبهاً في ذات السياق دول الحوض على ضرورة التعاون إن أرادت الاستقلال عن الهيمنة، وقال إن المصالح القطرية تناقض هذه المصلحة الإقليمية. ويُشار إلى أن مصر والسودان، كانا قد دخلا في خلافات مع إثيوبيا، بشأن تشييد الأخيرة سداً ضخماً يُعرف بسد الألفية الجديدة وعدم تقديم إثيوبيا تفاصيل حول السد. وأكد خبراء مصريون في شأن المياه، أن ما قامت به دول منبع حوض النيل في عنتبي مايو 2010 يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، قاطعين بعدم شرعية اتفاق عنتبي، مشيرين إلى أحقية مصر بالحفاظ على نصيبها من مياه النهر مهما كانت الظروف، لافتين إلى إمكانية تعاون دول حوض النيل في ما بينها، وأن كل واحدة منها يمكن أن تستفيد من مياه النهر، بينما ترى الحكومة السودانية أن المساس بحصة السودان من مياه النيل غير وارد، خاصة وأنه يعتبر الدولة الأطول التي يمر بها النيل، لافتةً إلى ضعف نصيبها وتبخر كثير من المياه وعدم الاستفادة منها، بالرغم من تأكيدها لمصر قبولها نيل جنوب السودان حصته من مياه النيل في إطار السودان الواحد بحسب اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان العام 1959.
