أعلن محافظ بنك السودان المركزي، الدكتور محمد خير الزبير، أن البنك سيقوم بطرح الطبعة الثانية من الجنيه السوداني وسحب الطبعة الأولى تدريجياً من خلال الجهاز المصرفي ونقاط الاستبدال بالمناطق النائية في كافة أنحاء السودان خلال فترة زمنية مناسبة، تمكن المواطنين من استبدال نقودهم بسهولة. وأكد محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي عقده أمس، ان الاحلال والابدال سيكونان فى فترة زمنية قليلة تسبق انقضاء فترة استبدال حكومة الجنوب عملتها الجديدة المقررة بشهرين، مبينا ان الهدف هو الحفاظ على قيمة الجنيه السودانى وسعر الصرف ، مؤكدا ان حجم العملة المتداول بجنوب البلاد يصل الى 2 مليار جنيه «700 مليون دولار»، وقال إنه تحوط لحالة عدم التوصل لاتفاق حول تسليم كميات الجنيه السوداني المتبادل في الجنوب بعد استبداله بعملة دولة جنوب السودان ( وهذا ما حدث فعلاً) ،مبيناً أن البنك المركزي قام في وقت مبكر بإعداد طبعة ثانية جديدة من العملة بألوان مختلفة لتفادي المخاطر التي يمكن ان تترتب على استخدام العملة المتداولة في الجنوب لغير صالح الاقتصاد السوداني، وأضاف أن موقف الحكومة هو أن يتم تسليم كميات الجنيه المتبادل في الجنوب لبنك السودان المركزي بعد أن تتم عملية استبداله بعمله دولة جنوب السودان،وأن موقف حكومة الجنوب هو أن تتم مبادلة الجنيه بالجنوب بعد استبداله بعملات أجنبية أو استيعابه في التبادل الخارجي بين الدولتين،مؤكداً تمسك الحكومة بموقفها استناداً على أن عملة الجنيه المتداولة بعد استبدالها بعملة جنوب السودان سوف تصبح لا قيمة لها سوى تكلفة الطباعة استناداً على تجارب الدول التي انفصلت في العالم. وأشار محافظ المركزي الى ان اتفاقية السلام نصت علي منح طرفي الاتفاق في حالة اختيار المواطنين من جنوب السودان الانفصال فترة ستة أشهر يتم فيها الاتفاق حول الترتيبات اللازمة في مجالات الشؤون الأمنية والاقتصادية التي تؤدى إلى انفصال سلسل تعزيزاً للمكاسب التي حققتها اتفاقية السلام، وقد شملت القضايا الاقتصادية مجالات البترول ،العملة، الأصول ، الديون ،التجارة، المالية ،النقل والاتصالات. وعبر بنك السودان عن أمله في أن تنعقد المفاوضات بين الدولتين في أقرب موعد ممكن للاتفاق حول القضايا الاقتصادية المعلقة، والتي لم يتم الاتفاق حولها ،وأهمها التعاون في مجال البترول وإجراءات التجارة بين الدولتين بما في ذلك الترتيبات المصرفية ونظم الدفع للصادرات والواردات بين البلدين بما يحقق المنافع المتبادلة للشعبين الشقيقين. الى ذلك، أعلن محافظ المركزي،ان وزير المالية سيقدم الأسبوع القادم البرنامج الاسعافي للحكومة للثلاث سنوات القادمة لمجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازته وبدء العمل به. وأوضح ان البرنامج الذى اعدته الحكومة لمعالجة الاختلالات التى يمكن ان تطرأ على الاقتصاد جراء خروج بترول الجنوب كفيل بإعادة الاستقرار للفترة القادمة، وانه بعد العام 2013 سيعود السودان دولة مصدرة للبترول، ومن الدول المهمة فى صادرات الذهب .