الخرطوم 13 يوليو 2011 — بدأت محكمة جنايات الخرطوم وسط اجراءات امنية مشددة للغاية امس محاكمة سبعة متهمين بينهم الصحفي جعفر السبكي بقائمة اتهامات بينها التجسس وتقويض النظام الدستوري . وابلغ المتحري قاضي المحكمة عبدالمنعم سليمان، ان الواقعة بدأت عند مداهمة شقة بالخرطوم (2) اثر معلومات امنية تتعلق باتخاذها مقرا لادارة اجتماعات لسودانيين واجانب واسفرت عملية المداهمة عن ضبط أجهزة تسجيل وجهاز مكبر صوت واجهزة لابتوب و(2) مايك يدوي و شواحن لابتوب و سماعات رأس و اسطوانات (سي دي) ودفتر ايصالات مالية و ثلاثة حقائب سوداء صغيرة بها أوراق ومستندات ولافتة مكتوب عليها معاً للسلام ومبلغ (40) ألف جنيه . واضاف المتحري ان فريق المداهمة اكتشف ان الشقة عبارة عن مكتب لراديو اذاعة دبنقا وبداخلها استديو متكامل في وضع البث الاذاعي، كما وجدت (13) شخص كانوا متواجدين في شكل اجتماع. وكشف المتحري أن التحريات أثبتت ان الهدف الأساسي من انشاء الاذاعة يتمثل في ابراز قضايا الاغتصاب وجرائم القتل ومعسكرات النازحين والحركات المسلحة بدارفور، بجانب تقديم معلومات لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي عبر استقطاب أبناء دارفور وابتعاثهم إلى هولندا وتلقيهم دورات تدريبية ما نتج عنه تعيين احدهم مدير لأخبار حالياً للراديو دبنقا بهولندا. واوضح أن المتهم الأول عبد الرحمن آدم المنسق الاعلامي لراديو دبنقا بالسودان وكان يتلقى التمويل من هولندا واستقطب جميع المتهمين للعمل في الاذاعة مقابل أجر مالي شهري ومهمته ارسال التقارير الاخبارية إلى الاذاعة الأم بهولندا، وان المتهم الثاني جعفر السبكي يعمل صحفي ومراسل لاذاعة دبنقا وتلقى دورة تدريبية بهولندا وكان يعمل مراسل حتى تاريخ القبض عليه . ومضي المتحري يقول بأن النيابة شطبت الاتهام في مواجهة عدد من المتهمين في مرحلة التحري لضعف البينات وعدم كفاية الادلة، فيما وجهت اتهامات لسبعة متهمين بينها الاتفاق والاشتراك الجنائي والمعاونة والتجسس وافشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية و الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية و تقويض النظام الدستوري. مقرونة مع المادة 18م والمواد 44/42 من قانون الاتصالات سنة 2001. وحددت جلسة التاسع عشر من يوليو الجاري موعدا للجلسة القادمة.
