باشرت محكمة جنايات الخرطوم وسط إجراءات محاكمة سبعة متهمين بينهم الزميل الصحفي جعفر السبكي بقائمة اتهامات بينها التجسس وتقويض النظام الدستوري. وانعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة. وأبلغ المتحري قاضي المحكمة عبدالمنعم سليمان، أن الواقعة بدأت عند مداهمة شقة بالخرطوم (2) إثر معلومات أمنية تواترت عن اتخاذها مقرا لإدارة اجتماعات لسودانيين وأجانب وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط أجهزة تسجيل صوتي وجهاز مكبر صوت وأجهزة لابتوب و (2) مايك يدوي و شواحن لابتوب و سماعات رأس و أسطوانات (سي دي) ودفتر إيصالات مالية و ثلاثة حقائب سوداء صغيرة بها أوراق ومستندات ولافتة مكتوب عليها معاً للسلام ومبلغ (40) ألف جنيه. وأضاف المتحري أن فريق المداهمة اكتشف أن الشقة عبارة عن مكتب لراديو إذاعة دبنقا وبداخلها استديو متكامل في وضع البث الإذاعي، كما وجدت (13) شخصا كانوا موجودين في شكل اجتماع. وكشف المتحري أن التحريات أثبتت أن الهدف الأساسي من إنشاء الإذاعة يتمثل في إبراز قضايا الاغتصاب وجرائم القتل ومعسكرات النازحين والحركات المسلحة بدارفور، بجانب تقديم معلومات لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي عبر استقطاب أبناء دارفور وابتعاثهم إلى هولندا وتلقيهم دورات تدريبية ما نتج عنه تعيين أحدهم مديرا لأخبار حالياً للراديو دبنقا بهولندا. وأوضح أن المتهم الأول عبد الرحمن آدم المنسق الإعلامي لراديو دبنقا بالسودان وكان يتلقى التمويل من هولندا واستقطب جميع المتهمين للعمل في الإذاعة مقابل أجر مالي شهري ومهمته إرسال التقارير الإخبارية إلى الإذاعة الأم بهولندا، وأن المتهم الثاني جعفر السبكي يعمل صحفيا ومراسلا لإذاعة دبنقا وتلقى دورة تدريبية بهولندا وكان يعمل مراسلا حتى توقيفه . ومضى المتحري يقول بأن النيابة شطبت الاتهام في مواجهة عدد من المتهمين في مرحلة التحري لضعف البينات وعدم كفاية الأدلة، فيما وجهت اتهامات لسبعة متهمين بينها الاتفاق والاشتراك الجنائي والمعاونة والتجسس وإفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية و الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية وتقويض النظام الدستوري. مقرونة مع المادة 18م والمواد 44/42 من قانون الاتصالات سنة 2001. وحددت جلسة التاسع عشر من يوليو الجاري موعدا للجلسة القادمة.
