رفض المجلس الوطني، مطالبات نواب الحركة الشعبية بإرجاء النظر في قانون المشورة الشعبية للمنطقتين النيل الازرق وجنوب كردفان الذي يمدد المشورة لمدة سته اشهر،لفسح المجال امام القيادة السياسية للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية للتشاور حول القانون، واجاز البرلمان القانون وسط انسحاب نواب الحركة ،وهدد رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، نواب الحركة باتخاذ اجراءات حيالهم في حال تكرار عملية الانسحاب من الجلسة ،وايد نواب البرلمان بالتصفيق مطالبة للنائبة البرلمانية عفاف تاور بإسقاط عضوية نواب الحركة الشعبية الشمالية من الشمال باعتبار ان وجودها غير دستوري بانتقال اغلبيتها جنوبا ،الا ان رئيس البرلمان اكد ان ابعاد الحركة عن البرلمان مرهون بالاجراءات التي سيعلنها مجلس الاحزاب في حينها والمتعلقة بتوفيق اوضاع الاحزاب بعد الانفصال ،وقال الطاهر في تعقيبه على النواب امس حتى الان لم تقم الحجة لان تفقد الحركة مقاعدها في البرلمان، واشار الي اتجاه مجلس الاحزاب لمراجعة توفيق الاوضاع بعد الانفصال، واضاف «حتى ذلك الوقت هم اعضاء في البرلمان وعليهم ان يكونوا اكثر موضوعية لاسيما وانه لايوجد لهم سند للصراخ» ،واعتبرمواقف الحركة من تعديل القانون متناقضة، واشار لموافقة عضويتها في برلمان النيل الازرق بالاجماع على التعديل .