قال وزير المالية علي محمود إن قيمة استخدام الجنوب لأنابيب البترول ووحدات المعالجة والميناء ستغطي تمامًا قيمة ما فقده السودان من بترول الجنوب، مشيراً إلى وضع المالية تصوراً لخمس سنوات مقبلة بشأن الإيرادات البترولية المفقودة، وشدد على أن حكومة الجنوب غير قادرة على تصدير بترولها عبر أي دولة أخرى سوى السودان، ووصف محمود في تصريحات صحفية عقب إجازة البرلمان أمس الموازنة البديلة تهديدات رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت بإمكانية إمتناع الجنوب عن تصدير البترول عبر الشمال،بأنها كلام فارغ، وأكد أن تصريحاته منافية للواقع باعتبار أن بترول الجنوب الآن يملأ أنابيب البترول من الآبار حتى ميناء التصدير ، وأكد ان الجنوب طلب عبر خطاب رسمي إستخدام انابيب الشمال وأعلن عبره استعداده التام لدفع الرسوم ،لافتا إلى أن وفدا من الجنوب سيأتي إلى الخرطوم للتفاوض حول إيجار الخط الناقل، وأشار إلى أن موقف الشمال أقوى في المفاوضات لأنه يمتلك بدائل عكس الجنوب الذي ليس أمامه سوى تصدير نفطه عبر السودان واستبعد بشدة فشل عملية التفاوض وقال هذا افتراض مستحيل. في السياق قطع محمود بأن المالية لن تحتاج لوضع موازنة بديلة ولن تلجأ لرفع الدعم عن السلع الأساسية حتى إن لم يتم الاتفاق مع الجنوب، وقال لدينا بدائل لتغطية الفاقد متمثلة في القروض والمنح وأدوات الدين الداخلي. وحمل في ذات الوقت حكومات الولايات مسؤولية إرتفاع أسعار السلع خاصة السكر، واعتبر ان الرسوم التي تفرضها سببا أساسيا في زيادة الأسعار وقال الاجراءات الرقابية على الأسعار في الولايات ضعيفة وماتفرضه من رسوم يساهم في زيادة الأسعار وأضاف جوال السكر في سنار ارخص من الخرطوم لأن حكومة سنار تفرض إجراءات رقابية منضبطة. وفي السياق ثار جدل بين نواب البرلمان أمس حول سماح قانون(رسم طرق المرور السريع)للهيئة القومية للطرق والجسور بالإحتفاظ بالمبالغ التي تحصلها في حساب خاص بها دون توريده لوزارة المالية، وطالب بعض النواب بضرورة عدم التنازل عن مبدأ ولاية المالية على المال العام وأن لايسمح لأي جهة بتجنيب ماتقوم بتحصيله من أموال، في حين أيد البعض الآخر إستثناء وزارة الطرق لحوجتها لتوفي المال الكافي لصيانة وتشييد الطرق مشيرين إلى ان توريد ماتحصله من رسوم الطريق للمالية قد يحرمها من خروج هذه الأموال باعتبار ان المالية توزع الموارد حسب أولوياتها، وحسم التصويت الجدل لصالح السماح للهيئة بوضع إيراداتها في حساب خاص ببنك السودان على ان لاتتصرف فيها إلا بموافقة وزير المالية. من جهته أكد وزير الطرق عبدالوهاب عثمان ان وزارته لم تتلق جنيها واحدا من الميزانية المجازة لها، بجانب إمتلاكها متأخرات على المالية منذ يوليو الماضي، وأوضح ان قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها على عبور الطرق يتوقف عليها بقاء الطرق القائمة مشيرا إلى ان المالية لاتصرف على صيانة الطرق، وأكد رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر أن البرلمان لن يحيد عن موقفه الداعم لولاية المالية على المال العام، إلا أنه نبه إلى ان نص القانون على ان لاتتصرف هيئة الطرق في الاموال الموضوعة في حسابها إلا بموافقة وزير المالية يضمن ولاية المالية على المال العام. وأصدر البرلمان أمس قرارا حول المواقف العدائية للكونغرس الأمريكي تجاه السودان حوى عشرين بندا تضمن رفض إفادات ومزاعم اللجنة الفرعية للكونغرس الخاصة بأفريقيا وندد بمواقفها العدائية ضد السودان ،ودعا لتجديد النظر في سياسة السودان الخارجية ومراجعة علاقاته مع الإدارة الامريكية والكونقرس، وطالب بتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل ،وقضى القرار الذي تلاه رئيس لجنة الشؤون الخارجية مهدي ابراهيم بإعداد بيان واف يرد على مزاعم المجموعة المعادية للسودان وتوزيعه على أعضاء الكونقرس. وقال رئيس لبرلمان احمد ابراهيم الطاهر أن كل مواقف السودان ستكون مبنية على ماورد في هذا القرار ، مشيرا إلى ترجمته لعدد من اللغات الأجنبية لإرساله إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي وأعضاء البرلمانات الدولية والأقليمية. ومن جهته أنهى البرلمان أمس دورة إنعقاده الحالية التي بدأت في4 أبريل الماضي عقب تمديدها ثلاثة أسابيع لمواكبة موعد إعلان دولة جنوب السودان ،على ان يستأنف أعماله فى الثالث من أكتوبر المقبل، وشهدت الدورة متوسط نسبة حضور من الأعضاء بلغ 67.6%. يذكر أن هذه الدورة بدأت بجملة أعضاء 354 عضوا بدلا عن 450 بعد إسقاط عضوية 99 من نواب الجنوب. وأوضح رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أن البرلمان خاطب مفوضية الانتخابات لملء 8 دوائر شاغرة 3 منها في الخرطوم و5 بالولايات وعدد الطاهر انشطة البرلمان خلال الدورة المنصرمة وانتقد البرلمان العربي ووصفه بأنه كثير الاجتماعات قليل العائد مشيراً إلى أنه الآن يعيش حالة انهيار بعد تعطل برلمانات 6 دول عقب الثورات العربية الأخيرة.
