واجهت القوى السياسية المعارضة بولاية شمال دارفور وثيقة للسلام التي وقعت اخيرا بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بالإقليم بانتقادات حادة ونعتتها ب» الهشة « التي لا تخدم قضية الاقليم رغم ما جاءت به الوثيقة من عنصر أساسي لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين الحكومة وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح بالإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء لحسم هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات. وصبت المعارضة جام غضبها على الحكومة لتوقيعها وثيقة سلام مع حركة واحدة وهي حركة التحرير والعدالة واستثناء حركة العدل والمساواة «حركتا عبد الواحد محمد نور وحركة مني اركو مناوي» فسرت الخطوة عدم رغبة من الحكومة في حل قضية دارفور عبر المفاوضات واعتبرتها وثيقة ثنائية بين الحركة والمؤتمر الوطني ولا تعبر عن اهل دارفور ولا تلبي طموحاتهم ولا تأتي بالسلام والامن والاستقرار بالاقليم بل هي خطوة انتهجها المؤتمر الوطني ليشغل الرأي العام عن انفصال الجنوب. ودمغ رئيس الحزب الاتحادي الاصل بالولاية ادريس عطا الباري الوثيقة بالهشة وقال ل» الصحافة « ان الوثيقة ستواجه اصعب من مصير « اتفاقية ابوجا « لانها استثنت الحركات المؤثرة «حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان جناح مناوي، وعبد الواحد محمد نور، وقال ان الحركات الموقعة حركات مفتعلة والتوقيع معها لا يسهم في حل قضية دارفور واتهم عطا الباري جهات لم يسمها بالوقوف وراء قيام الحركات المسلحة بالاقليم وقال «هنالك اناس يلزون الحطب بارجلهم» لاجل اشتعال النار بالاقليم واضاف ان الوثيقة لم تحل قضية دارفور ولكن القضية تتطلب الحل من اهل المشكلة الحقيقيين، مطلوب من التجاني السيسي الاتصال بجميع الحركات الحاملة للسلاح بدارفور للوصول لسلام دائم بالاقليم. ورسم صورة قاتمة للوضع في دارفور وقال ليس هنالك تفاؤل بالوثيقة حتى على مستوى المؤتمر الوطني والحكومة في الاقليم، واردف قائلا: اذا كانت الوثيقة تسهم اسهاما حقيقيا في حل قضية دارفور لماذا لم تقم لها الحكومة بالاقليم احتفالات وتشهد عليها الرأي العام والقوى السياسية تعلن عن حل قضية دارفور. واضاف الوثيقة الآن اصبحت دولية ولكن لم ندع لها حتى على مستوى المؤتمرات التي عقدت لم تتم دعوتنا لسماع آرائنا. وتابع: الوثيقة لم تصلنا حتى الآن وتساءل قائلا « هل الوثيقة التي وقعت ستنفذ ام تلحق بالوثائق التي وقعت من قبلها؟» وطالب الحكومة بالجلوس مع النازحين بالمعسكرات الذين وصفهم ب» اهل الوجعة « وسماع آراءهم لاجل الوصول لسلام بالاقليم وشكك في ان يكون النازحون الذي شهدوا الاتفاق بان يكونوا كلهم نازحين، وقال ان بعضهم يتبع للحكومة « واضاف: نحن رؤيتنا كحزب ان الحكومة تعطي النازحين التعويضات وتنشئ لهم قرى انموذجية لانهم الجزء الاساسي في قضية دارفور. وقال: ان النازحين مقسمون الى ثلاثة اقسام جزء منهم يتبع لحركة العدل والمساواة وحركة مناوي وجزء آخر يتبع لعبد الواحد محمد نور. من جانبة قال رئيس حزب الامة القومي بولاية شمال دارفور اسماعيل كتر ل» الصحافة « ان الوثيقة التي وقعت اخيرا بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة مزايدة انتهجها المؤتمر الوطني الغرض منها لفت انظار الرأي العام عن انفصال الجنوب ويريد ان يقول للناس فصلنا الجنوب «وجبنا سلام في دارفور» واضاف: نحن نرحب بأي مجموعة مسلحة لنضمها لعملية السلام ونحيي الاخوة في حركة التحرير والعدالة ولكن الوثيقة التي وقعت ثنائية بينها والمؤتمر الوطني ولا يمكن ان نسميها وثيقة سلام. وتابع: حتى الآن الوثيقة لم تملك للاحزاب ووسائل الاعلام لتمليكها للرأي العام. واضاف: الاطراف ذكرت بان الوثيقة بها نقاط خلاف وكان يجب تمليكها للجميع لاجل النظر فيها وجزم كتر بان اي اتفاق ثنائي في دارفور مع حركة مسلحة واحدة مهما كان حجمها لايأتي بسلام في الاقليم. من جهته ابلغ الامين العام للمؤتمر الشعبي بالولاية عبد الله الدومة «الصحافة» انه شهد توقيع الوثيقة بالدوحة، وقال ان الوثيقة احيطت بسرية كاملة ولم تسلم حتى للمناقشين ليبدوا آراءهم فيها. وتابع الوساطة قالت ليس هنالك وثيقة ولكنها سلمتها للحكومة والحركة وتم النقاش على آراء الحركة والحكومة فقط، واضاف النازحين الذين شهدوا التوقيع رفضوا الرجوع من الدوحة من غير ان يستلموا الوثيقة. واتهم الدومة الحكومة بعدم الرغبة في الوصول الى عملية سلمية من خلال المفاوضات في دارفور وقال « لا يمكن ان توقع الحكومة مع حركة بعينها على وثيقة وتريد الحركات الاخرى ان تنضم اليها « وقال ان رسالتنا عدم تكرار تجربة اتفاقية ابوجا. وتابع لاندري هل سيكون هنالك رعاية للاتفاقية تمكنها من الاستمرار ام لا وطالب الحكومة بالوصول لاتفاق مع جميع الحركات المسلحة لاجل الوصول الى سلام شامل بدارفور.