علمت «الصحافة « ان الحركة الشعبية بالقطاع الشمالي بدأت جديا في دراسة تجميد عضوية نوابها في المجلس الوطني احتجاجا على محاولات المؤتمر الوطني تهميش الحركة وفرض سياسة الامر الواقع عليها، بينما جددت كتلة الحركة الشعبية عدم اعترافها بالتعديل في قانون المشورة الشعبية وحملت الامين العام لمجلس الحكم الاتحادي الدكتور الامين دفع الله مسؤولية مايترتب على التعديل . وابلغت مصادر «الصحافة « ان الحركة الشعبية شرعت فعليا في دراسة مقترح بتجميد عضوية نوابها في البرلمان ،بعد تجاهل رئيس البرلمان لمطالبات الكتلة بإرجاء النظر في تعديل قانون المشورة الشعبية لحين الوصول لاتفاق سياسي حوله، وتمسك البرلمان بإجازة التعديل في غياب نواب الحركة الي جانب محاولات المؤتمر الوطني تهميش الحركة والتضييق عليها وعلى نشاطها . واكد رئيس كتلة الحركة الشعبية كمدان جودة، عدم ممانعة الحركة في تمديد المشورة الشعبية في المنطقتين في اطاراتفاق سياسي،وقال في مؤتمر صحفي بدار الحركة بأركويت امس»نحن لسنا ضد التمديد بل نرغب في التمديد للبروتوكولات الثلاثة الواردة في نيفاشا، والخاصة بأبيي والنيل الازرق وجنوب كردفان، وشدد على حرص الحركة على عدم العودة للحرب واستئناف الحوار للوصول لحل سلمي لقضايا المنطقتين، واعتبر المشورة ليست بأقل من استفتاء الجنوب وأبيي. وفي السياق ذا ته، قال النائب البرلماني عن كتلة الحركة يحي صالح ان الاتفاق الاطاري ادخل الطمأنينة لدى التجار الذين كانوا اوقفوا اي تعامل تجاري بالآجل مع ولاية النيل الازرق باعتبارها مناطق حرب، واشار لاحجام المواطنين عن الزراعة وطالب باستئناف التفاوض حول اتفاق اديس ،واكدان هناك انقساما وسط الوطني تجاه الاتفاق الاطاري.