كنت كغيري من المهتمين ولكن من غير ذوي الشأن، حريصة أشد الحرص على الاطلاع على إصدارة «السودان أرض الفرص حقائق وأرقام» الصادرة عن وزارة الإعلام بتقدمة من وزيرة الدولة أ. سناء حمد، ليس لكونها مطبوعة وليدة برسم خريطة السودان بعد البتر الجراحي والشكل رهين التعود، ولا رغبة مني في معرفة واقع النهضة في السودان ليس ترفعاً ولكن شبعاً وترفاً بحكم عملي في مؤسسة تتاح فيها ذخيرة يومية من الأرقام والمعلومات والإحصاءات تأتيك ولا تطلبها وتتاح لك فلا ترفضها، فتجدها مفصلة ومبوبة ومجودة تصاغ بها القوانين وبها ترسم السياسات، فقد كان دافعي نوعياً وشخصياً وأنثوياً وخاصاً، لتصدر اسم وزيرة الدولة الشابة على غلاف الإصدارة وعلى عناوين الصحف وألسنة العامة، بجانب الاستغراب والاندهاش من غياب اسم ورسم الإدارة المعنية بمثل تلك المطبوعات. بمثل التقدمة في الإصدارة التي بانت في شكل مريح وطباعة بسيطة وحجم مناسب، كنت أتوقع فيها تحري الدقة والمعلومة، واستقاء المعلومة من مصادرها ومن أهلها وذوي الاختصاص، ولكن يبدو أن العجلة وغلبة النزعة الشخصية والثقة المفرطة في جامعي المعلومة وفي المتابعة، توفرت لها بمساحة الثقة الأكيدة الممنوحة والمبذولة من قيادة الدولة السياسية والحزبية وصانعي القرار لحفز الشباب دعماً لخطوات معلنة ومدعمة. وبقراءة عامة للمطبوعة تلاحظ غياب منهجية البحث العلمي في التبويب والرصد وتتالي المعلومة، ولا تستطيع أن تصنف تتابع المعلومات بطريقة موضوعية تبنى على حقائق الجغرافيا والتاريخ والطبيعة ومؤسسات الحكم والدولة، بل تحسه بُني على أساس الأولويات السياسية وأسبقية راهن القضايا ،بل حتى الشكل الإخراجي لاتجد أرقاماً بل علاماتٍ ونجوماً لايوجد لها تفسير منطقى بل رصد غير منظم كأنها دردشة على الانترنت . والملفت للنظر بعيون الجميع غياب معلومة الثروات الحقيقية كأرقام واقع الثروة الحيوانية والنفطية والصناعة وتناسي الإشارة لمشاريع حيوية مثل الجزيرة وسد مروى وتعمد تغييب مؤسسات مثل غياب شركة كنار من رصد شركات الاتصالات العاملة في البلاد بشكل يدعو للحيرة والريبة مع غياب تام للحديث عن التنمية السياسية والحكم الفيدرالي والإستراتيجية الشاملة و هل يعقل أن يكون للسودان علاقات مع 49 منظمة دولية وإقليمية فقط والمؤسف أن هذا الرقم عضوية وزارة الشباب والرياضة في المنظمات والمؤسسات الدولية وأقول لها يمكنك الرجوع فقط لوزارة المالية ووزارة الخارجية لتعرف حجم المساهمات والاشتراكات السنوية في منظماتنا الخارجية لتعرف العدد الفعلي للمنظمات التي ينتمي لها السودان بكافة مؤسساته وأجهزته . وعلى المستوى الشخصي لشد ما أحزنني المعلومات الخاطئة الواردة في دستور السودان فيما يتعلق بالبرلمان السوداني سواء من حيث التعريف العلمي والدستوري للبرلمان وعضويته وللترجمة الانجليزية الغريبة والمحيرة للمصطلح الأجنبي مقابل العربي وأجملُ لذلك أمثلة أشير إليها فيما أدناه : 1-.في صفحة «20» من الإصدارة وتحت عنوان «السلطة التشريعية » ذكر أن عضوية البرلمان السوداني في يوليو 2011 « 354 »عضو والصحيح 346 بغياب عضوية دولة الجنوب مع وجود 9 مقاعد شاغرة كما ان عضوية مجلس الولايات وفق الدستور 52 وليس 34 والفعلي بعد 9 يوليو 32 والعضوية الفعلية الآن 28 عضواً بغياب اثنين من منطقة أبيي كمراقبين لايحق لهم التصويت وعضوين منتخبين من ولايتي كردفان . 2- ورد في صفحة «40» معلومة غير صحيحة ومختزلة المجلس الأول بعد حل مجلس قيادة الثورة والانتقال من الشرعية الثورية للدستورية يسمى المجلس الوطني الانتقالي برئاسة العقيد «م» محمد الأمين خليفة في الفترة من فبراير 1992م إلى 1996م مكون من شخصيات قومية وعلمية وحزبية وتكنوقراط وممثلين للمجتمع المدني وليس عضوية حسب المنصب كما ذكرت الإصدارة.وفيما يتعلق بالمجلس الوطني الذي ترأسه الشيخ حسن عبدالله الترابي كان من الفترة 1996-1999 هل يوجد في السودان من ينسى يوم 12/12/1999م في أعظم شهور السنة رمضان بمفاصلة شهيرة غيرت مجرى تاريخ السودان وجغرافيته حيث أصبح بعدها بالتطورات السياسية المتلاحقة دولتين اثنين وما زلنا نعاني من آثارها حتى اللحظة .وفيما يلي الفترات الصحيحة للبرلمان السوداني بعد 1992م «ويمكن الرجوع لمكتبة البرلمان السوداني بإصدارته المتعددة» 1-المجلس الوطني الانتقالي 1992م 1996م برئاسة محمد الأمين خليفة 2-المجلس الوطني 19961999 برئاسة الدكتور حسن عبدالله الترابي 3-المجلس الوطني «بعد الانتخابات ثلاثة مجالس حتى راهنه من 2001م حتى تاريخه 2011م .برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر. تنسحب المعلومات والأرقام والفترات التاريخية غير الصحيحة عن البرلمان السوداني على الترجمة الانجليزية غير الصحيحة للمصطلحات في نسخة المطبوعة الإنجليزية فقد اوردت كلمة غير مستخدمة في العرف اللغوي البرلماني legislative Branch, ، كذلك عوضاً عن الترجمة الصحيحة لكلمة الهيئة التشريعية القوميةthe National Legislature ذكرت مصطلح National Legislative authority والغريب هي واردة بشكل واضح وبين في الدستور باللغتين العربية والانجليزية ولكن يبدو الترجمة تمت على عجل ومن غير المختصين وكذلك خطأ في كلمات : 1. The term Council instead of Assembly in all the definitions of Parliaments houses. 2. they used the term two Councils instead of two Chambers الخلاصة: إنني على قناعة أن هذه الإصدارة بما فيها من أخطاء تنم عن تجاوز وزارة الإعلام للإدارات المعنية في الوزارة بما لديها من الخبرات المتراكمة ووسائل ناجعة لاستقصاء المعلومات الصحيحة من مظانها بما يصعب على المرء تصنيفها هل هي من باب الرصد التوثيقي والإحصائي أو المطبوعة التحليلية أم هي مجرد خواطر ومذكرات شابة ورؤى متناثرة كفقاعات الصابون ولكن للأسف ستصبح هذه الاصدارة تاريخاً مشوهاً ومغلوطاً فكيف نمنعه من التغلغل ونسحبه من العيون بعد أن دخل العقول إنها كارثة حقيقية كارثة تاريخ وطن يعاني من حقن أبنائه له دوما بمورفين اللامبالاة والكسب الشخصي على حساب نضال وجهاد امة تظل تبحث عن تاريخ . ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام [email protected]
