سودارس : برغم الامثلة العالمية المتعددة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

برغم الامثلة العالمية المتعددة
تقاسم النفط .. قضية ما تزال تراوح مكانها

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 28 - 07 - 2011

ما زالت تداعيات تقاسم النفط بين جمهورية السودان وحكومة دولة جنوب السودان و الوصول إلى إتفاق بشأن استخدام حكومة الجنوب لمنشآت النفط الشمالية عبر الإيجار تراوح مكانها وقد أثارت غبارا كثيفا حولها حيث ترى حكومة الشمال أن مطالبتها بمبلغ 32.8 دولار عن كل برميل نفط ينتج بالجنوب ويمر عبر أراضي الشمال ويستخدم منشآته مناسبة نسبة لأيلولة ملكية تلك المنشآت لحكومة الشمال فيما ترى حكومة الجنوب أن عرض حكومة الشمال فيه شيء من المغالاة وأن ما طلبته من رسوم إيجار ونقل وتصدير عن كل برميل كثير مقارنة بتجارب الدول الأخرى فيما يقول مختصون إن عائدات إيجار خطوط النقل والمصفاة وخدمات الموانيء ستقلل من الآثار الناجمة عن انفصال الجنوب وأن النسبة أو القيمة التي طالبت بها حكومة السودان تعتبر معقولة ودعوا الحكومة للاستفادة من عائداتها والعمل على توظيفها بالصورة المثلى مع الاستمرار في السياسات الاقتصادية الأخرى القائمة على التقشف وترشيد الانفاق الحكومي وتعظيم الإنتاج غير النفطي والتوسع في الاستكشافات النفطية في الشمال وكذا التنقيب عن المعادن الأخرى التي على رأسها الذهب بجانب التوسع في المظلة الضريبية أفقيا والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه والمحافظة على معدل التضخم في حدود معقولة .
وقد كشفت التقديرات الأولية للحكومة بالشمال أن رسوم عبور بترول دولة الجنوب الجديدة عبر الأراضي السودانية يمكن أن تبلغ 2.6 مليار دولار سنوياً بواقع 32.8 دولار للبرميل في وقت أعلنت حكومة جمهورية الجنوب التزامها بدفع رسوم العبور بعد التفاوض مع حكومة السودان بل ذهب وزير الطاقة بالجنوب قرنق دينق أن من حق دولة الشمال سن رسوم عبور للبترول وذكر أنهم أخطروا به من قبل الحكومة للعلم بتحديد مبلغ 32.8 دولار للبرميل وأكد أن المبلغ سيخضع للتفاوض بعد أن وصفه بالضخم وقال إن حكومة الجنوب اتفقت مع الشمال على تصدير نفطها عبر الشمال ولم يقف أمر الاهتمام بأمر ترحيل نفط الجنوب عند وزير الطاقة بدولة الجنوب بل إن رئيس حكومة جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت أعلن رفض بلاده لأية اتجاه لتقاسم النفط مع الشمال وأن حكومته مع سداد رسوم استخدام أنابيب النفط فيما كان لوزير السلام بحكومة الجنوب باقان أموم رأي مخالف وصريح في النسبة أو القيمة التي اقترحتها أو عرضتها حكومة الشمال ووصفها بالهمبتة والسرقة في وضح النهار بيد أنه رغم تصريحاته النارية لم يقطع بقبول أو رفض حكومته بعرض حكومة الشمال .
ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب إن حصر أمر التفاوض بين الشمال والجنوب في أجرة البنيات التحتية لمنشآت النفط بالشمال فيه كثير من الحيف والظلم لجهة مشاركة الشركات المنقبة والمستكشفة لجهة أنها صاحبة نصيب من أجرة المنشآت التي يمر عبرها نفط الجنوب الأمر الذي يقلل من العائدات لخزينة الشمال فيجعلها تحوم في حدود «1618» دولارا للبرميل إذ ما زالت ملكية الخطوط والمنشآت تشارك فيها الشركات المنقبة وعليه يدعو بوب لضرورة إعادة النظر في حسابات العائد إلى الخزينة العامة على وجه الدقة وزاد أن حكومة الجنوب لا تعرض اتفاقا اقتصاديا مع الشمال إنما إيجار للمنشآت بصورة مؤقتة الأمر الذي يخرج الاتفاق من روح المفاوضات ولم يستبعد بوب تعنت حكومة الجنوب في التوصل لاتفاق سلس يخدم الطرفين نسبة لاستنادها على رؤية أكاديميين وبيوت خبرة غربية جهزت دراسات لإنشاء خطوط نقل لنفط الجنوب تمتد إلى المحيط الهندي الأمر الذي يفرض على حكومة الشمال الاستعداد لتلافي آثار فقدان إيرادات نفط الجنوب كلية في غضون ثلاثة سنوات «السقف المحدد لإنشاء خطوط الجنوب» ودعا بوب حكومة الجنوب لعدم مقارنة ما عرضه الشمال عليها من أجرة مقابل ترحيل وتصدير نفطها بما يجري في حالات مشابهة في بعض الدول لجهة أن في الحالات الأخرى أن ملكية الأنابيب والمنشآت النفطية تكون تابعة للدولة طالبة النقل لا كما في حالة السودان وجنوب السودان حيث يمتلك الشمال الخطوط والمنشآت وحذر بوب من الآثار الناجمة عن فطام دولة الشمال من النفط فجأة دون مقدمات أو استعداد ودعا حكومة الشمال لعدم الاعتماد على الاتفاق الحالي والتركيز على ما بعده عبر النهوض بالقطاعات الإنتاجية والاستمرار في السياسات الاقتصادية الأخرى القائمة على التقشف وترشيد الانفاق الحكومي وتعظيم الإنتاج غير النفطي والتوسع في الاستكشافات النفطية في الشمال وكذا التنقيب عن المعادن الأخرى التي على رأسها الذهب بجانب التوسع في المظلة الضريبية أفقيا والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه والمحافظة على معدل التضخم في حدود معقولة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.